الحكومة تشكل لجنة لدراسة فرض رسوم علي الشواطئ

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة قانونية برئاسة رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والمحافظات المعنيّة، وهيئة التنمية السياحية، لدراسة قرار تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية، وكذا القيمة المستحقة التى تم الإعلان عنها، وكيفية تطبيقها.

من جانبه كشف النائب البرلمانى هشام والي، أن فرض رسوم على استخدام الشواطئ من قبل وزارة التنمية المحلية، يأتى دون سند قانونى ويخالف العقود المبرمة مع المستثمرين.

وأضاف، أن فرض رسوم على أصحاب القرى السياحية سيعمل على زيادة أسعار سيؤثر سلبًا على السياحة الداخلية، ولفت إلى أن الضريبة العقارية التى تفرضها الحكومة تتأسس على قيمة العقار وبالتالى تشمل المميزات التى يتمتع بها العقار ومنها الانتفاع بالشاطئ.

وفى السياق، تقدمت النائبة داليا يوسف، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى التنمية المحلية والسياحة، بشأن فرض رسوم على استخدام الشواطئ دون سند قانوني.

وقالت: إن القرار غير قانونى وغير دستوري، حيث إن عقود البيع المبرمة تتضمن ما هو من مستلزماتها أى الانتفاع بالشاطئ وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع ويمثل مصادرة للحقوق الخاصة بالمخالفة للدستور.

من جانبه أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية توافر معايير علمية محددة تنفذ من خلالها عملية تحصيل الرسوم من القرى السياحية، وقال إن القانون ينص على أن الشواطئ ليست ملكية خاصة، واستغلالها يكون بمقابل أو منح الدولة حق الاستغلال وليس الملكية وفقا للعقود المبرمة مع المستثمرين. مشيرًا إلى أن هناك آراء دعت إلى أهمية تحديد مستويات للرسوم المحصلة من القرى السياحية حسب مستوى خدماتها، وفقا لعقد كل مستثمر.

وتابع؛ أن استغلال المحافظات للشواطئ ليس جديدًا، وكل الكافيهات المقامة على شواطئ إسكندرية كانت تطرح فى مزاد علني، وأن الشواطئ والأنهار والحدائق العامة ملكية عامة للدولة، وغير مملوكة للقرى السياحية، وتعد إحدى الموارد المالية للوحدات المحلية التى يجب استغلالها بالشكل الأمثل من الناحية الحضارية والبيئية والسياحية والمالية.

وأضاف رئيس اللجنة البرلمانية، أنه عندما تستخدم جهة ما هذه الشواطئ يجب عليها أن تستغلها حق الاستغلال، لافتا إلى أن الأصل فى استغلال شواطئ البحار للقرى السياحية والفنادق والمطاعم الخاصة هو حق انتفاع بمقابل، ويجدد سنويًا بحسب العقد أو تصريح الاستغلال الصادر، موضحًا أن تحصيل الرسوم على الشواطئ ليس أمرًا جديدًا.