أهالي الوراق يطالبون بإطلاق سراح المحبوسين قبل التفاوض مع الحكومة 

209

 

كتبت- منى السيد:

خرج عدد كبير من سكان جزيرة الوراق الأسبوع الماضي في مسيرات جابت جميع أرجاء الجزيرة؛ وسط هتافات وتنديدات “الجزيرة مش للبيع” والإعلان عن رفضهم لما يحدث من حصار وتفتيش من وإلى خارج الجزيرة، وأعلن “مجلس عائلات جزيرة الوراق”، عبر صفحته على “فيسبوك”، أن الدولة  ليس لديها أية حلول للقضية سوى تلفيق القضايا وتكييل الاتهامات ضد أهالي الجزيرة من أجل إرغامهم على التسليم وترك بيوتهم وأراضيهم، موضحين انه حتى الآن تم اتهام 85 من الأهالي في أربع قضايا منهم 50 شخصا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا ملفقة وتم حبس أربعة منهم، كان آخرهم الشيخ ناصر عقب عودته من الحج.

وتابعوا، عندما سمع الأهالي خبر التجديد للشيخ ناصر، سادت حالة من الغضب والغليان داخل جزيرة الوراق ما جعل الأهالي يلجأون للتهدئة مقابل إخراج المحبوسين ظلما والتي قد طلبتها الأجهزة الأمنية من الأهالي عقب القبض على الشيخ ناصر وسوف تستمر الأهالي بالتعبير عن غضبهم عن طريق الاحتجاجات والمسيرات السلمية بدون توقف حتى يخرج جميع المحبوسين ويتم إنهاء جميع القضايا بشكل كامل.

وأكد مصدر بالجزيرة، أن الأهالي محاصرون، وتحركاتهم محدودة خاصة بعد منع الأمن دخول مواد البناء إليها، سواء للبناء أو الترميم، الأمر الذي جعلهم يحاولون منع جهاز عروسة،  لولا وقوف الأهالي والإجبار على دخولها، إلى جانب السيطرة على المعديات “العبارات”التي تربط الجزيرة بالعالم الخارجي .

وأضاف، أن فكرة البيع مرفوضة من الأساس، والذين باعوا للدولة نسبة قليلة لا تتجاوز 10%  وغالبيتهم لا يقطنون بالجزيرة، مؤكدًا أن هناك نحو 130 ألف من أصل 80 عائلة، في كل عائلة لم يبع إلا أفراد وليس عائلات، وأوضح، إن وافقنا على البيع فهو من أجل الشراء في مكان آخر بالجزيرة وليس للخروج منها للأبد فنحن تربينا ونشأنا وولدنا فيها.

تم تقديم، مذكرة للجهات المعنية عن طريق لجنة تم اختيارها من سكان جزيرة الوراق، طالبوا فيها بإطلاق سراح المسجونين وإنهاء كافة القضايا ضدهم، لتهدئة “الأوضاع” ومن ثم الجلوس بعد ذلك على طاولة المفاوضات للتوصل إلى أفضل الحلول التي ترضي جميع الأطراف “من أجل النهوض بالبلاد.

في الوقت نفسه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التنسيق بين وزارة الإسكان، ومحافظة الجيزة، لإعداد تصور للاستغلال الأمثل للوحدات السكنية التي تم بناؤها في أرض مطار إمبابة، مشددًا على أهمية تحديد مشروعات التطوير بالمحافظة التي سيتم استغلال الوحدات السكنية بأرض مطار إمبابة في تعويض المضارين من أعمال التطوير بها، سواء بمنطقة إمبابة، أو تطوير شارع ترسا، أو جزيرة الوراق، أو مثلث بشتيل.

 

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق