اعتماد نتائج أعمال شركة أسيوط لتكرير البترول لعام “2018-2019”

144

اعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الاهتمام بمحافظات صعيد مصر أصبح يمثل توجه عام للدولة بهدف زيادة معدلات نسب النمو الاقتصادى ورفع مستوى معيشة المواطنين مشيرا إلى أن وزارة البترول تضع على رأس اولوياتها تنفيذ مشروعات بترولية كبرى فى مختلف انشطة صناعة البترول وتطوير البنية الأساسية وجذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الصعيد وتوفير المنتجات البترولية للمواطنين والمشروعات التنموية وكذلك الاستمرار فى تطوير الخدمات المؤداة للمواطن .
جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة لشركة أسيوط لتكرير البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2018/2019.
واستعرض الكيميائى محمود الشابورى ، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول ما تحقق خلال العام، حيث أشار إلى أن معمل تكرير أسيوط يقوم بدور حيوى واستراتيجى في تكرير الزيت الخام لتوفير احتياجات محافظات صعيد مصر من المنتجات البترولية بنسبة تتراوح ما بين 60-65% ، مشيراً إلى أن الشركة تنتهج سياسة في اطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتعظيم انتاج المقطرات عالية القيمة لتلبية احتياجات السوق المحلى حيث تم تكرير حوالى 5ر3 مليون طن زيت خام لإنتاج منتجات رئيسية عالية الجودة من بنزين 92 و80 والبوتاجاز والسولار ووقود الطائرات والمازوت لتغطية احتياجات محطات الكهرباء ، وأوضح الشابورى أنه في اطار جهود الدولة وقطاع البترول لتطوير أداء معامل التكرير ومنظومة العمل بها بدأت الشركة في تنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات حوالى 2 مليار جنيه ومنها مشروع انشاء مجمع إصلاح النافتا بالعامل المساعد والأزمرة بطاقة تصميمية تبلغ 660 ألف طن سنوياً لإنتاج بنزين عالى الأوكتين وزيادة انتاج البوتاجاز لتغطية استهلاك منطقة جنوب الوادى بتكلفة استثمارية اجمالية تقدر بحوالي 450 مليون دولار.
حضر أعمال الجمعيات المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق