بعد وقف ٥٠ % من إمدادات النفط السعودية فى الأسواق العالمية..مصادر حكومية: لدينا إجراءات تحوط ضد الأسعار العالمية لكن فى حدود سعرية معينة

علمت “الأهالى” أن الحكومة بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بأزمة ضرب عدد من المنشآت النفطية فى المملكة العربية السعودية وتداعياتها على ارتفاع الاسعار العالمية للنفط .
وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها “الأهالى” فإن الحكومة من قبل قامت بتنفيذ عمليات التامين على واردات مصر من البترول الخام مع مؤسسات تمويل دولية، فيما يعرف باسم التحوط من ارتفاع الاسعار العالمية للنفط الخام.
وقالت المصادر: إن الحكومة فى انتظار تقارير المؤسسات الدولية حول توقعاتها لارتفاعات الاسعار العالمية للنفط الخام استنادا إلى حجم الأضرار التى وقعت، والفترة الزمنية لاعادة إصلاح تلك المنشآت، وتوقيت عودة صادرات النفط والتداول الى معدلاتة الطبيعية فى الاسواق العالمية.
وقالت مصادر مسئولة فى الحكومة إن مصر لديها سياسة مطبقة منذ العام المالى الماضى للتامين على إمدادات النفط من الاسواق العالمية وقالت المصادر ان عمليات التامين على الاسعار تصل الى خد وصول السعر الى ٧٢ دولارًا للبرميل، اما اذا واصلت الأصغر ارتفاعها قد يكون هناك تداعيات اكثر سلبية على الموازنة العامة للدولة . وأضافت المصادر، ان سعر البترول فى موازنة العام المالى الحالى تصل الى ٦٨ دولارا للبرميل.
مشيرا الى ان ارتفاع السعر دولار معناة تحمل الموازنة ما يزيد على ٤ مليارات حنية عن كل دولار، ياتى ذلك فى الوقت الذى تتوقع فية بعض المؤسسات ان ارتفاع أسعار البترول متوقف على حجم الأضرار فى المنشآت السعودية وشركة أرامكو خاصة وأن المؤشرات المبدئية تشير الى تراجع صادرات السعودية بنسبة ٥ ملايين برميل يوميًا اى ٥٠٪ من صادراتها الى الخارج.
وتشير التقارير، إنه فى حال وحود أضرار جسيمة فان المؤشرات تشير الى احتمال وصول البرميل الى ١٠٠ دولار اما اذا ما كانت خفيفة فقد ترتفع اسعارً النفط بضعة دولارات.
كانت التقارير قد سجلت ارتفاع اسعار الخام الآجل الى ٦٣ دولارا من ٥٨ دولارا للبرميل و ربما يصل الآجل الى ٧٣ دولار للبرميل.