جهود مصرية  للتوصل إلى اتفاق جديد غير مالى مع الصندوق..ومخاوف الحروب التجارية والتوترات السياسية تسيطر على اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين

320

واشنطن- عبداللطيف وهبة:

علمت « الأهالى» أن مصر تكثف من جهودها للتوصل إلى اتفاق جديد” غير مالى” مع صندوق النقد الدولى فىً اطار الإجراءات الاحترازية التىً تتبناها مصر منذ اندلاع التوترات السياسية والتجارية فى عدة مناطق فى العالم لضمان استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادىً وكذلك التنميه خلال الفترة القادمة.

وأعلن صندوق النقد الدولي، أن مصر ستجري مشاورات جديدة معه وفقاً للمادة الرابعة فى يناير 2020 حيث يشارك الصندوق بجهوده في مجال الرقابة على أوضاع الاقتصاد الكلي للدول بشكل دوري، أي إجراء فحص لسلامة الاقتصاد وهو ما يعرف بمشاورات “المادة الرابعة” كما  سيقدم المساعدات لمصر من خلال توفير المساعدة الفنية وأنشطة تنمية القدرات في عدد من المجالات.

وعلى الرغم من صرف الشريحة الأخيرة من قرض الـ12 مليار دولار، فإن الاتفاق الحالي لا يزال ساريا حتى نهاية نوفمبر من العام الحالى.

وطبقا للمصادر، فإن الصندوق يعطي الأولوية في المرحلة الراهنة لضمان استمرار مصر في تنفيذ سياسات سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على النجاح الذي تحقق بجهد كبير.

وكشف الصندوق، أنه إذا ما قررت الحكومة المصرية طلب الدخول في برنامج جديد معه لترسيخ إصلاحاتها الاقتصادية، فإنه على استعداد لدعم مصر وشعبها في سعيهما المستمر لإحداث تحول في الاقتصاد من أجل تحقيق نمو مرتفع ومستمر واحتوائي وخلق فرص العمل.

كان المدير التنفيذي للصندوق النقد، حازم الببلاوي، قال في وقت سابق، إن الحكومة المصرية ستواصل المشاركة الوثيقة مع صندوق النقد الدولي، بغضّ النظر عن شكل هذه المشاركة المستقبلية.

كان صندوق النقد الدولى، قد خفض من توقعاته بشأن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ توقع أن تسجل 8.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 6.5 مليار دولار في 2019-2018، وتصل  إلى 14 مليار دولار بحلول 2024-2023. ورغم هذه المؤشرات الا ان المخاوف مازالت من ارتفاع مستوى الدين العام.

ووسط مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى وتوقعات بحدوث نوع من الانكماش والركود بدأت أمس ولمدة ستة ايام الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين والرئيسين الجديدين كريستالينا جورجيفا البلغارية وديفيد مالباس رئيس البنك الدولى  ومحافظى البنوك المركزية ووزراء المالية وممثلين عن القطاع الخاص.

وتأتى هذه الاجتماعات المشتركة، فى ظل أزمات سياسيه تجتاح العالم مثل الحرب التحاريه بين الولايات المتحدة والصين وتوترات فىً منطقة الخليج ومحادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى والتى من المتوقع ان تحتل جانبا كبيرا من المناقشات خلال اجتماعات الخريف .

وفى المقابل تسعى مصر بجانب بعض الدول – كما قالت المصادر -الى اتخاذ مجموعة من الإجراءات فيما يتعلق بحماية أدائها الاقتصادى فى ظل التوقعات بجانب عدد من دول الاقتصاديات الناشئة فى العالم الخاصة بحدوث حالة من الركود الاقتصادى فى العالم . ويبدوا هذا الاتجاه واضحا فى ظل مشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولىً لجانب من هذه الاجتماعات بجانب عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية.

 

التعليقات متوقفه