بدأت وزارة التنمية المحلية تطبيق قرار إخضاع الموظفين التابعين لها للتحاليل الطبية للكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين بها طبقا لقانون الخدمة المدنية.
وقال اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب السيد وزيرالتنمية المحلية أنه تم إجراء كشف على موظفى الوزارة للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات وأن قانون الخدمة المدنية يتيح فصلاً للموظف فى حالة عدم لياقته الصحية فى حالة إدمانه المخدرات .
مضيفا ان الوزارة قامت بعمل دورات توعوية بأضرار المخدرات وتأثيراتها السلبية والخطيرة على حياة الأفراد وأسرهم والمجتمع والدولة ككل إلى جانب تنسيقه مع الجهات المعنية بالدولة قبل تطبيق القرار.
وأوضح د. محمد مصطفى مستشار صندوق مكافحة الإدمان أن الصندوق يعالج من يبادر بالتقدم حالياً للعلاج مجاناً وفى سرية تامة للصندوق فى الجهات والمصالح الحكومية . وأنه يتم إجراء التحاليل بصورة مفاجئة وذلك بالحصول على عينة التحليل من الموظف وإجراء التحليل فى حضوره وفى حالة ايجابية العينة يتم تحريرها وإيقاف الموظف بقوة القانون عن العمل.
التعليقات متوقفه