وزير الري أمام لجنة “الشؤون الأفريقية” :مصر تسعى لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل للوصول لحلول توافقية بشأن المياه

عقدت لجنة الشئون الافريقية اجتماعا اليوم الأحد برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة . ذلك لعرض رؤية وخطة وزارة الموارد المائية والرى لدعم التعاون مع دول حوض النيل بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى وبحضور هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب .

في بداية اللقاء عرض الوزير جهود الدولة لبناء العديد من السدود في بعض دول حوض النيل ونقل تجربة مصر في مجال ترشيد وتحلية المياه والتعاون في مجال التدريب، كما أوضح جهود الوزارة لتوفير مصادر مياه بديلة وترشيد استخدام المياه ومنها الاتجاه للزراعة بنظام التنقيط والتوسع في انشاء محطات تحلية مياه البحار وخاصة على المدن الساحلية.

كما أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أهمية العمل الجماعي بين دول القارة الأفريقية؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مياه الشرب، وضمان إمدادات الصرف الصحي من أجل حياة إنسانية كريمة للشعوب، وذلك إيمانا باستغلال كافة الفرص والموارد المتاحة لتحقيق الاستدامة المائية.

وأضاف، أن مصر تسعى لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل للوصول لحلول توافقية تحافظ على مصالح الجميع والعمل علي استغلال فواقد المياه، بدلًا من التنازع للحصول على حصص مائية، وبما لا يؤثر على استخدامات مصر وحقوقها المائية التاريخية.

وأكد وزير الري الأهمية المتزايدة لاستغلال موارد المياه الجوفية في افريقيا وإدارتها بطريقة سليمة.

وتعقيبًا عن الاستفسارات الخاصة بملف سد النهضة ، قام الدكتور محمد عبدالعاطي – وزير الموارد المائية والري بعرض رؤية الوزارة والتحرك المصري من الناحية التقنية لملف سد النهضة وذلك بناء علي طلب من السيدات والسادة أعضاء اللجنة

وأعرب طارق رضوان رئيس اللجنة عن ثقته المطلقة في القيادة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى علي حرص سيادتة علي عدم وصول الاختلاف في وجهات النظر ما بين الأطراف الي خصومة الكل خاسر فيها ما لم تتلاقى إراداته للوصول الي حل عادل لتلك القضية دون ان تجور أي منها علي الآخر في حق في تنمية او حق لحياة.

وبناء عليه، فإننا نؤكد من هذا المنبر لمجلسنا ثقتنا في قيادتنا رؤية وإتجاهاً وقرارا لن يحيد عن الإنحياز عن حق مصر الثابت بمواثيق واتفاقيات كمحل اعتبار، والتي ان لم تجد احتراما، فلا ريب أنه الحق الثابت بتاريخ وجغرافيا الزمان والمكان وهو ما نؤكد عليه تأكيداً لما اتجهت اليه القيادة السياسية.