مطالب بإنقاذ 50 ألف عامل من التشريد فى 85 مصنعًا للورق

طالب عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، بضرورة فرض رسم وقاية على الورق المستورد أسوة بما تم في صناعة الحديد، وكذلك إعفاء المادة الخام الرئيسية وهى المصاص من الضريبة المضافة، حيث أنه من مخلفات صناعة السكر وطبقاً للقانون فإن المخلف الذى لم يجر عليه عمليات صناعية يعفى من الضريبة.

وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية خلال مؤتمر صحفى عُقد يوم الإثنين 18-11-2019 بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بحضور ممثلين عن اطراف العمل الثلاثة من حكومة واصحاب اعمال وعمال ووممثلين عن وزراء معنيين ، لمناقشة مشاكل صناعة الورق، طالب بضرورة إعفاء لب الخشب الذى يتم استخدامه مع لب المصاص من الضريبة المضافة كما كان يتبع في العام الماضى، ودعم الصناعة المحلية في أسعار الغاز الطبيعى لتكون 3 دولارات، بدلا  من دولار للمليون وحدة حرارية، مضيفًا أنه تم إرسال هذه المقترحات لجميع المعنيين وذلك لإنقاذ 85 شركة ورق توقفت العديد منها عن العمل، ومصدر رزق لما لا يقل عن 50 ألف أسرة.

وأكد شريف الجبلى، رئيس غرفة الكيماويات باتحاد الصناعات، أن هناك فجوة كبيرة بين احتياجات السوق من منتجات الورق وبين الانتاج المحلى، موضحًا أن تكاليف الصناعة المحلية من هذا المنتج زادت بنسبة كبيرة، وهو ما أدى إلى فقد صناعة الورق لتنافسيتها، مطالبًا بضرورة وضع رسم حماية لمدة عام على بعض أنواع الورق للحفاظ على الصناعة.

وتابع رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن هناك خامات عديدة يمكن إدخالها فى صناعة الورق وتمثل حلولا للمصنعين لمواجهة ارتفاع تكاليف الانتاج، ومنها مصاص قصب السكر، موضحًا أن الصناعة والتى لا تقوم على مدخلات انتاج محلية بنسبة 60% من الصعب أن تنافس، مشددًا على أن صناعة الورق من الضرورى أن يتم تطويرها وأن تبقى قائمة.

وأكد الجبلى،أن التطوير يتطلب تكاتف عدد من الوزارات المعنية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية من أجل النهوض بهذه الصناعة.

وفى سياق متصل، قال أحمد الكمالى، نائب وزيرة التخطيط، إن الصناعة هى المحرك الاساسى للنمو الاقتصادى، وأنه لا بد من حماية الصناعة وعدم الاعتماد فقط على الاقتصاد الريعى، موضحًا أن الحكومة مهتمة وبصورة كبيرة بالتصنيع، معترفًا بوجود عدد من المشاكل ببعض الصناعات مثل الحديد والاسمنت وغيرها، وأن هذا يرجع الى البرامج الحمائية التى تتخذها بعض الدول، وأنه يحب أن تقوم الدولة بعمل بعض البرامج الحمائية وذلك لحماية الصناعات المحلية.

ونوه الكمالى، إلى ضرورة خفض أسعار الطاقة للمصانع، موضحًا أن أسعار الطاقة للتصنيع فى الدول المجاورة أقل بكثير من مثيلاتها فى مصر، وهذا يترتب عليه خروج الصناعات المحلية من المنافسة وخروجنا من أسواق خارجية مهمة وغيرها من السلبيات، وأنه لابد من دعم الصناعة.

وتابع، أننا سنعيد النظر فى الإجراءات التي تعتبر ظالمة لبعض الصناعات وسيتم تعديلها اذا وجد هناك أخطاء.

وفى نفس السياق، قال أسامة مهدى، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن مراجعة أسعار الطاقة للشركات هو أمر هام لاستمرار تواجدها، وأنه يجب تثبيتها لمدة كبيرة، وأن يتم مراجعتها مما يعمل على النهوض بالصناعة. قائلا “لدينا صناعات بعضها هش ويجب حماية صناعاتنا الوطنية”.