غلق المحلات بين العشوائية والرفض

29

كتب :مراسلي الاهالي

أثار القرار المنفرد لوزير التنمية المحلية اللواء أحمد زكي عابدين بغلق المحلات، حالة من الغضب والرفض المجتمعي، رصدنا تداعياتها في عدد من المحافظات

سوهاج ـ إبراهيم عبدالراضي:

جاء قرار غلق المحلات التجارية مخيبا لآمال المواطنين بمحافظة سوهاج فقد كانوا يأملون بعد حصول الدكتور مرسي علي نسبة 50% من أصوات المحافظة أن يعلن عن إنشاء مصانع بها للقضاء علي البطالة، ولكن الكارثة أن تصدر حكومته قرارا يرفع معدلات البطالة، لذا واحتجاجا علي القرار ورفضا له فقد قرر أعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة رفع دعوي قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومحافظ سوهاج في حال تطبيق القرار بغلق المحلات في العاشرة مساء، وصرح أحمد الناظر رئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج بأن الغرفة تلجأ إلي الحق القانوني لوقف تطبيق القرار الذي يصيبه العوار، وأكد الناظر أن المحال التجارية بسوهاج سوف تستمر في فتح أبوابها رغم القرار.

المنوفية – عادل شحتينو:

استقبل القرار بمحافظة المنوفية بالرفض من بعض التجار وعدم الاكتراث من البعض الآخر الذين قالوا «الحال واقف أصلا هو فين البيع والشرا علشان المحلات تفتح ولا تقفل كمان الكهرباء مقطوعة يوماتي خمس ساعات وأكثر يبقي حيرشدوا إيه بقي».

أما الرافضون للقرار فقد طالبوا الحكومة بوقف تصدير الغاز لغزة لأن الشعب المصري أولي «بغازه» كما أشار العديد من أهالي وتجار المحافظة إلي عشوائية القرار الذي استبعد المعنيين به من مناقشته وقد أكدوا أن القرار سيرفع معدلات البطالة وطالبوا الحكومة أيضا بإطفاء أعمدة الإنارة التي تضيء صباحا إذا كانت جادة في ترشيد الطاقة.

أسيوط – ضاحي البارودي:

طالب قيادات حزب التجمع بأسيوط بأن تضع الحكومة أقدامها علي مواقع المسئولية وتقوم هي بترشيد استهلاكها للكهرباء بالحد من استخدام التكييفات المركزية وما شابه من إهدار للمال العام في المصالح الحكومية، كما أشاروا إلي العبث في الطاقة والتي يمكن توفيرها مثل أن تقتصر إضاءة الشوارع علي 8 ساعات بدلا من 12 ساعة تبدأ من الثانية بعد منتصف الليل وتنتهي في الخامسة صباحا.

الجيزة – مجدي عباس عواجة:

أكد أحمد شكري عضو الغرفة التجارية أن هذا القرار سيكلف الدولة عشرة مليارات جنيه هي خسائر المحلات سنويا التي ستترتب علي القرار، وأشار إلي أن تخفيض استهلاك الطاقة هو أحد شروط صندوق البنك الدولي لمنح مصر القرض، وكما يقول مسعد عويس عضو الغرفة التجارية فإن القرار مخالف مخالفة صريحة للقانون رقم 159 لسنة 1951 الخاص بالغرف التجارية والمعدل بالقانون 17 لسنة 2002 لأنه طبقا للمواد 14، 15، 16 من قانون الغرف التجارية لابد من الرجوع إليها وأخذ موافقتها في كل ما يتعلق بشئون أعضائها.

القاهرة – أمل خليفة:

أكد دكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي أن قرار تحديد مواعيد غلق المحلات التجارية لم يدرس بشكل جيد من جميع النواحي الاقتصادية، فالمصانع العملاقة والضخمة مثل مصانع الحديد والصلب والأسمنت وشركات المياه الغازية تستهلك في اليوم الواحد ما يوازي مجموع ما تستهلكه كل المحلات في شهر، كما أشار إلي أن غلق المحلات مبكرا سيؤدي إلي ارتفاع معدلات البطالة، كما ستنخفض دخولها وعائداتها مما يعني خفض الضرائب المدفوعة للدولة.

ويضيف إلهامي الميرغني الباحث والخبير الاقتصادي أن أخطر نتائج القرار هو ارتفاع معدلات البطالة، كما أن القرار لن يحقق فائضا يستحق التوقف عنده من الكهرباء، وذلك لأن الاستهلاك الصناعي أكثر بكثير من التجاري فالاستهلاك الصناعي يصل إلي 4.31% واستهلاك المنازل 40%، أما استهلاك المحلات التجارية فلا يتعدي 8% من استهلاك الكهرباء.

السويس ـ محمد عبد الحميد:

أصدرت الغرفة التجارية بالسويس بيانا وقامت بتعليق لافتات بجميع شوارع المحافظة تعلن رفضها بالاجماع قرار مجلس المحافظين ووزير التنمية المحلية بغلق المحلات التجارية بالسويس الساعة 10 مساء ، وأكد البيان الذي حمل توقيع محمد الملاح رئيس الغرفة بالسويس أن هذا القرار سبق وأن تم رفضه قبل عام 2010 خاصة في السويس نظرا انها ذات طبيعة مختلفة لكونها محافظة ” صناعية – تجارية – سياحية ساحلية ” وبناء عليه لابد من وجود خدمة 24 ساعة في المحلات.

وأوضح البيان أن هناك بائعين يفتحون ليلا وآخرين يفتحون بالنهار فقط ، مؤكدين أنه حفاظا منهم علي أمن البلاد من البلطجة والباعة الجائلين وارتفاع عدد البطالة من خفض العمالة وأموال الدولة من الضرائب والتأمينات موضحين ان الغرفة رفعت هذا الامر إلي السلطات المختصة ، وفي نفس الوقت مؤكدين رفضهم قرار غلق المحلات.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق