مدير التعليم بالمنوفية يهدد من يخالف قرار وضع الامتحانات بالمدارس

25

المنوفية :عادل شحتينو

تسود حالة من الاستياء والرفض بين موجهي المواد بالإدارات التعليمية وارتباك وترقب بالمدارس بعد وصول منشور من رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم بتكليف كل موجه بوضع امتحان النقل للمدارس التي يقوم بالتوجيه فيها ومتابعة عملية تصوير الامتحان داخل المدرسة بما يحافظ علي سريته علي أن يتحمل مدير المدرسة وموجه المادة المسئولية الكاملة عن ذلك.

وقد رفض عدد كبير من التوجيهات المركزية هذا المنشور بمذكرات تم رفعها لمديرية التعليم لصعوبة تنفيذ ذلك فعليا فقد تجاهل المنشور إمكانيات المدارس حيث لا توجد ماكينات تصوير جيدة بمعظم المدارس إضافة لخروج الورقة الامتحانية مصورة كانت محل شكوي التلاميذ وأولياء الأمور بالعام الماضي حيث تم وضع الامتحان بمعرفة أقدم المدرسين بكل مدرسة وتصويره تنفيذا للقرار 313 والصادر في 7/9/2011 والخاص بالتقويم الشامل إضافة لعدم توافر إمكانيات المدارس لضمان السرية التامة والمنشودة والأسباب متعددة، وكشف عدد كبير من الموجهين أن المدارس التي يشرفون عليها كثيرة ومترامية المواقع مما يصعب معه تدبير الوقت المناسب لإنهاء هذه العملية، وأشاروا إلي أن هذا المنشور يأتي أيضا مخالفا للقرار الوزاري 313 الخاص بالتقويم الشامل الذي نص علي تكليف أقدم المدرسين بكل مدرسة بوضع امتحانات صفوف النقل، والذي تم تنفيذه العام الماضي وشهد العديد من الشكاوي من رداءة الورقة الامتحانية «باهتة وغير مقروءة» أو من وجود أخطاء علمية تم تداركها أو إخفاؤها، وأكد الموجهون أن المنشور يحمل في ظاهره شعار تحقيق العدالة بين التلاميذ إلا أن العدالة المنشودة لن تتحقق في ظل تعدد امتحانات الإدارة الواحدة بين الصعوبة والسهولة.

وطالب الموجهون بالعودة لما كان متبعا حيث يتم تكليف لجنة بتوجيه كل مادة لوضع هذه الامتحانات وطبعها بمطابع الإدارات التعليمية لضمان ورقة امتحانية واحدة تحقق العدالة بين الطلاب إضافة لخروجها بالشكل اللائق فنيا من حيث الطباعة والإخراج، المثير في الموضوع موقف مدير عام التعليم بالمديرية الذي رفض مبدأ نقد أو رفض الموجهين كما رفض نقل رأيهم لوزارة التعليم مؤكدا أن الموجه الذي يرفض هذا التكليف يقعد في البيت كما أن أي شبهة تسرب لأي امتحان سيتم قطع رقبة المسئول عنه مشيرا إلي أننا هنا للتنفيذ وليس للتشريع! وقد ناشد عدد كبير من أولياء الأمور المسئولين بالوزارة بالاستجابة لهذا المطلب حيث يحقق الاستجابة المصلحة العامة لأبنائهم.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق