كتبت :ألفت مدكور
اعتبر د. محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الاعلان الدستوري منعدم من ناحية الوجود أي كأنه لم يصدر من الاساس لمخالفته كل الاعراف الدستورية وكل المواثيق الدولية التي تقضي بالفصل بين السلطات قائلا في تصريح لجريدة الاهالي : هو بمثابة اعلان وفاة دولة القانون .
إن قرار الرئيس عمل مادي غير قانوني قام فيه باغتصاب السلطة الدستورية وهو لا يملك في حالة غياب البرلمان الا اصدار قرارات لها قوة القانون ويمكن الطعن عليها لكنه تخطي هذه المرحلة بتحصين قرارته من الطعن وهو امر غير مسبوق في تاريخ مصر ولا العالم ان يقوم رئيس بتحصين قراراته واطلاقها .
وقال كبيش ان القرار هدم للمؤسسة القضائية ولم يحقق مصلحة الشهداء كما يدعي لافتا ان الشهداء لم يقدموا ارواحهم من اجل ان يعبر الرئيس بقدميه علي القانون وسيادة الدولة مقابل حفنة من الجنيهات لأهالي الشهداء كما انه احدث انشقاقا غير مسبوق في المجتمع ولا يصب في مصلحة الحاكم او المحكومين ولابد من سحب القرار.
ووصف القرار بأنه عمل ابتزازي من شأنه إحداث فتنة في المجتمع ستهدر مقدرات الدولة ودماء كثيرة من الرافضين له مضيفا ان الرئيس احتكر الثورة واعتبر نفسه ممثلا وحيدا لها وتجاهل القوي التي شاركت فيها.
واكد انه يجوز الطعن علي قرارات الرئيس الاخيرة أمام محكمة القضاء الإداري لأنها المختصة بالطعن علي قرارات الرئيس كما من حق المحكمة الدستورية الغاء الاعلان لمخالفته الإعلان الدستوري الأول الذي يحدد سلطات الرئيس.
التعليقات متوقفه