اتهامات متبادلة بين الجبلاية والشركة الراعية والقضاء يحسم الموقف

370

تبادل اتحاد الكرة والشركة الراعية له الاتهامات خلال الايام الماضية حول المستحقات المالية المتفق عليها بين الطرفين، مما جعل كلا منهما يلجا الى القضاء من اجل حفظ حقوقه واصدر كل منهما بيانا لتوضيح موقفه وتبرئة ساحته من اتهام الطرف الاخر. فقد أصدرت شركة “برزنتيشن” الراعية لاتحاد الكرة بيانا تؤكد فيه تسديدها لجميع مستحقات اتحاد الكرة لديه، حيث قال البيان: “تداولت بعض المواقع خبرا يشير إلى أن اللجنة الخماسية المؤقتة المعينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم المنوط بها تسيير الأعمال اليومية للاتحاد المصري لكرة القدم قد أقامت دعوى قضائية ضد شركة برزنتيشن للمطالبة بمبلغ وقدره 89 مليون جنيه متأخرات وتعويض بمبلغ وقدره 200 مليون جنيه استنادا إلى العقد المبرم بين الاتحاد المصرى لكرة القدم وشركة برزنتيشن”. وكشف البيان: “إلى الآن لم يرد للشركة حتى تاريخه أي إعلان عن هذه الدعوى، ولا نظن أبدا أن اللجنة الخماسية وهي لجنة وطنية تقدم على اتخاذ مثل هذا القرار في ظل الظروف الحالية التي يمر بها وطننا العزيز، وخاصة وفى جميع الأحوال سيتم الرد بشكل أكثر تفصيلا بعد ورود الإعلام بالدعوى المشار إليها والاطلاع عليها”. واستدرك البيان: “جدير بالذكر أن شركة برزنتيشن كانت قد قامت بسداد جميع المبالغ المالية المستحقة عليها بعد احتساب قيمة الحقوق التي انتقصتها اللجنة الخماسية من حقوق برزنتيشن ومنحتها للغير وترفض خصمها وتطالبها بسداد القيمة بالكامل، وهو ما دفع الشركة إلى اللجوء للقضاء بدعوى تسوية وتصفية الحساب بين طرفي العقد، ومن ثم فإن الأمر الآن يقع بين يدي القضاء المصري العادل”. وجاء رد اتحاد الكرة ببيان اخر أكد انه قرر الإقدام على المطالبة قانونا بفسخ التعاقد مع الشركة الراعية لحقوق الاتحاد (برزينتيشن)، لعدم التزامها بتسديد الدفعات المالية المنصوص عليها تعاقديا، مشيرا الى انه رغم الاجتماعات العديدة التي عقدت في هذا الشأن، والتنبيهات المتتالية من جانب الاتحاد، والوعود المتكررة من جانب الشركة بسداد التزاماتها، ومع ذلك لم تحرك الشركة شيئا من موقفها”. واضطر اتحاد الكرة إلى “إرسال إنذار رسمي إلى الشركة في نهاية كل هذه الاجتماعات والتنبيهات والوعود الممتدة لشهور، ويتضمن الإنذار: اضطررنا لاتخاذ إجراءات فسخ التعاقد ما لم تستجب الشركة لسداد ما عليها من مستحقات متراكمة”. وأشار الاتحاد إلى وصول المستحقات المتراكمة إلى ” 89 مليون جنيه و173 ألفا و 360 جنيها تمثل 5 دفعات مالية توقفت الشركة عن سدادها للاتحاد حسب بنود العقد، وما يلحق بها من غرامات تأخير في السداد، بالإضافة إلى الوفاء بحق الدولة في قيام الشركة بسداد ضريبة القيمة المضافة 14‎%‎ على الدفعات المستحقة منذ بداية العقد وحتى القسط العاشر وتبلغ 28 مليونًا و375 ألف جنيه”. وقرر الاتحاد “نظرا لأن الشركة لم تعر الإنذار أي اهتمام ولم تكلف نفسها عناء الرد عليه والاستجابة لما ورد به، فلم يكن أمام الاتحاد المصري لكرة القدم سوى المضي قدما في إجراءات فسخ التعاقد تحت وطأة الالتزامات المتعددة على الاتحاد والتي تأثرت بموقف الشركة بعدم سداد ما عليها، وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية”. وقدر الاتحاد في بيانه الإضرار الواقعة عليه بـ “مبلغ 200 مليون جنيه يطالب بها كتعويض عما أصابه نتيجة هذا الموقف والذي تعاني منه اللجنة منذ عدة شهور تمتد إلى تاريخ تسلم مهام إدارتها للاتحاد رسميا.

التعليقات متوقفه