عريان نصيف يكتب : السكر.. بين الإغراق والتسول!السماد.. والصراع الطبقي

21

لسنا نبالغ عندما نعتبر أن أزمة السماد الدورية المتواصلة علي مدي أربعين عاما من حكم النظام المخلوع لمصر، ليست فقط تعبير صارخ لفشل وفساد سياسات هذا النظام ولكنها – في الأساس – نموذج شديد الوضوح لممارسة مسئولية للصراع الطبقي ضد جماهير الفلاحين والمزارعين – الفقراء والصغار بل شرائح كبيرة من متوسطي الملاك والحائزين – لصالح كبار الملاك الزراعيين الذين يمثلون محورا مهما من محاور جبهة الرجعية والاستغلال التي هيمنت علي مقادير مصر طوال هذه الفترة الطويلة والثقيلة.

فكما يؤكد الباحث والخبير العالمي «آلان ريتشاردز» في دراسته الاقتصادية الاجتماعية المهمة عن التطور الزراعي في مصر.. «السماد في مصر ليس فقط أحد المدخلات المهمة للإنتاج الزراعي، ولكنه تعبير عن الواقع الاجتماعي والطبقي في الريف»، مدللا علي ذلك بأن التوسع في التصنيع المحلي للأسمدة في الستينيات – وضمان وصولها للفلاحين عن طريق التعاونيات – «لم يؤد إلي زيادة الإنتاج الزراعي فحسب بل أيضا إلي الإسهام في إحداث التغيير الاجتماعي في القرية المصرية».

فالمنتج المصري من الأسمدة، قادر علي تغطية احتياجات الزراعة لكل فلاحي مصر، ولكن الأزمة السنوية المفتعلة – عمديا – قامت علي المحاور التالية..

1- ارتفاع سعر السماد، نتيجة ارتفاع سعر الغاز الطبيعي تجاه مصانع السماد في الوقت الذي يمثل فيه حوالي 60% من مكوناته.

2- إغراق السوق بالسماد المستورد للدرجة التي أدت بالدكتور محمود فؤاد رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أن يصرخ في عام 1998.. «إن سوق السماد الأزوتي في مصر يواجه مشكلة تدفق كميات كبيرة من الواردات منه، بعض نوعياته يقل سعرها بنسبة أكبر من 50% من أسعار المنتج المحلي منه».

3- تحكم مافيات التصدير والاستيراد في سوق السماد، الذي وصل إلي قيامهم في موسم 94/1995 بتصدير مليون طن من الإنتاج المحلي، وبعد الاختناق نتيجة لذلك استوردوا مليون طن أخري!

4- التصفية – الفعلية – للحركة التعاونية الزراعية التي كانت تقدم السماد للفلاحين بالأسعار المدعومة.

.. القضية واضحة، ولكن السؤال المهم.. «هل تغيرت الأوضاع والمصالح والصراعات الطبقية، بعد ثورة 25 يناير الباسلة وتضحيات أبطالها بحياتهم ودمائهم من أجل العدالة الاجتماعية»؟

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق