كتب حسن احمد :
تحقق النيابة العامة في البلاغ رقم 1547 في 2/4/2011 والنيابة الادارية في البلاغ رقم 1128 في 30/3/2011 والمقدم من عوبس احمد القيادي بحزب التجمع وآخرين والذي يكشف فيه فساد مجلس مدينة سنورس والوحدة المحلية بها نتيجة التلاعب في عقود تمليك مساكن ميمنة الاقتصادية منخفضة التكاليف والتي كشفت عنها العقود التي لم تحدد مساحة الوحدة السكنية وحددت سعر الوحدة 34000علي اساس تكلفة المباني بدون سعر الارض مساهمة من الدولة في توفير السكن حسب نص العقد وحدد العقد طريقة السداد علي اساس 7000 مقدم ومثلها عند الاستلام ويتم دفع مبلغ 20000 عشرون الفا مقسمة علي أربعين سنة بدون فوائد وبدون اسباب تم اكتشاف ان السعر الحقيقي المطلوب سداده وصل الي اربعة وستين الف جنيه دون اسباب هذا خلاف تقرير هندسي من الادارة الهندسية لمجلس الادارة نفسه اكد انه لا يوجد اعمال سباكة بالوحدات السكنية ولا يوجد بلاط سواء بالارضيات او الحوائط ولا يوجد اي نوع من الدهانات رغم ان العقد ينص علي استلام الوحدات كاملة التشطيب وقام ساكنو هذه الوحدات بتشطيبها وبدلا من خصم التشطيب من الثمن، مجلس المدينة ضاعف ثمن الوحدة السكنية دون سبب ويقوم برفع دعاوي قضائية بالحجز علي من يرفض رفع الاسعار بعد تسلم الوحدات السكنية.
التعليقات متوقفه