اليسار يقدم بدائل ..إسقاط الدستور سياسات جديدة يدعمها الشعب

26

أكد حسين عبد الرازق عضو مجلس رئاسة حزب التجمع أن النضال من أجل إسقاط الدستور السلفي الإخواني، يصحبه نضال سياسي واجتماعي سيخوضه حزب التجمع من أجل تغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة في مصر منذ عام 1974 والملتزمة بروشتة صندوق النقد الدولي، والقائمة علي انسحاب الدولة من الاستثمار والتنمية والتخلي عن توفير الخدمات الأساسية، والرهان علي الرأسمالية المحلية الضعيفة والطفيلية وعلي السوق الرأسمالي، وهي السياسة التي ثبت فشلها وكانت أحد أسباب ثورة 25 يناير، وأضاف أن الحزب سيدعو مع الأحزاب والقوي اليسارية وبعض القوي الليبرالية التي تدرك أهمية البعد الاجتماعي تبني سياسة جديدة تقوم علي التنمية الوطنية المستقلة المعتمدة علي الذات والتي تلعب فيها الدولة دورا أساسيا في التنمية وتوفير الخدمات الأساسية بالتعاون مع القطاع التعاوني والقطاع الخاص المنتج.

ويشمل النضال أيضا إسقاط الدستور وإلغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات وإصدار قانون جديد للحكم المحلي وليس للإدارة المحلية.

في حين قال احمد بهاء شعبان امين الحزب الاشتراكي المصري ان المشهد اقرب إلي العملية القيصرية التي انتجت مولودا مشوها ولكن يمكن وضع حلول وهناك دلالات كثيرة لتغيرات خلال المرحلة القادمة واستقالة رئيس البنك المركزي تؤكد ان الشعب المصري الذي قام بثورة 25 يناير اكبر من اي تصور وان وحده ومنه وإليه تعود القضية وانه سيكون المحرك في حالة الاقتراب من لقمة العيش وان الشعب قادر علي حسم المستقبل.

وقال صلاح عادلي المتحدث باسم الحزب الشيوعي المصري إنه لا أمل في حكم الاخوان والوضع سيزداد سوءا لانهم ليس لديهم اي خطة اقتصادية وانهم منحازون اجتماعيا ولدي قوي اليسار حلول اقتصادية اجتماعية بديلة عن سياسات مبارك التي يتبعونها.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق