ولمـــا حگموالإخوان .. حصل ايــــه؟..الجيزة: زيادة الضرائب رفع سعر گبشة الفول

19

كتب مجدي عباس عواجة:

القانون السيئ المحبط القاضي برفع أسعار خمسين سلعة ضرائبيا ضريبة تصاعدية فضلا عن زيادة الضرائب علي سلع وخدمات أخري مردودها سلبي علي الشعب دون إحداث توازن بين الأجور والأسعار حتي وإن تم إيقافه مؤقتا قبيل الاستفتاء وحتي التعديل الوزاري أدي إلي سباق محموم لرفع الأسعار علي جميع السلع!

لم ينتظر التجار دخول قانون الضرائب حيز التنفيذ وإنما تم تفعيله من قبل صدوره حين تسرب الخبر لكبار التجار هكذا يجزم ماجد عريان إخصائي برمجيات ويؤكد أن كبار التجار قاموا بتخزين سلع استراتيجية مثل الأرز والبقوليات وصباح إعلان قانون الضرائب دارت عجلة الأسعار دون ضابط أو رابط ليصبح الشعب صيدا ثمينا للتجار الجشعين.

وتتدخل في الحوار نهال يوسف – موظفة – مؤكدة زيادة سعر شيكارة الدقيق 25 كجم عشرة جنيهات وشيكارة الأرز 5 كجم ثلاثة جنيهات والمكرونة 4 كجم جنيهان فضلا عن زيادة أسعار الخضراوات وكنا نأمل عمل دراسة مسبقة قبل الإقدام علي إصدار القانون.

حبس ومنع مياه الشرب والحجز الإداري علي المنزل لسداد مستحقات شركة مياه الشرب التي تضاعفت عدة مرات شعار رفعته الشركة وأصبح سيفا مسلطا علي رقاب أهالي الجيزة هكذا يؤكد بالمستندات إيهاب سيد الجزار موظف ويضيف الشركة تطالبنا بسداد تراكمات لشهور طويلة مضت بأسلوب ما يعرف بالممارسة وبأسعار مبالغ فيها جدا وشكونا لجميع الجهات وديوان المظالم والجميع «طناش» فالكل في غيبوبة!

هل الحكومة تعيش بمعزل عن الشعب؟.. هل الحكومة لا تدرك معاناة الشعب؟.. هل يوجد توازن فعلي حقيقي بين الأجور والأسعار؟.. أسئلة يطرحها الخبير القانوني محمد حسن حسيبة ويؤكد أن الشعب في ضنك وإعلان زيادة الضرائب أشبه بنزع فتيل قنبلة أدت لإشعال حرائق الأسعار!

حتي اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والبيض التي هبط سعرها أيام قليلة جدا عادت للصعود مرة أخري استجابة لنداء الضرائب المباشرة وغير المباشرة علي السلع.

شيكارة الفول قفز سعرها بزيادة 25 جنيها وزيوت الطعام والسكر والشاي ليصبح قانون الضرائب ذريعة ومبررا لرفع الأسعار، واقع مؤلم مرير لمسه خالد شكري أحمد إخصائي تطوير تكنولوجي.

النقابي البارز محمود محمد خطاب يتساءل بمرارة: هل فكرت الحكومة في زيادة موارد الخزانة العامة بعيدا عن جيوب الفقراء؟!.. يعني مصانع بير السلم يمكن ضمها للنشاط الرسمي وفرض ضرائب علي أرباح البورصة كما يحدث في جميع دول العالم والترخيص القانوني للباعة الجائلين ما سبق يزيد حصيلة الضرائب بلا أعباء علي أحد بنحو مائتي مليار جنيه.

حتي السيارات رفعت أجرة الركوب استجابة طبيعية لسوط الأسعار الذي يلهب ظهور الشعب بلا رحمة!.. فالسلع الشعبية والخدمات سلسلة مترابطة ويؤثر بعضها علي بعض وهذه وجهة نظر سامي توفيق سليم – موظف – ويؤكد أن الحكومة بدأت بنفسها حين رفعت شرائح الكهرباء ثم مياه الشرب ثم كارثة قانون فرض ضرائب جديدة!

أي راصد بدقة وأمانة لمعاناة الشعب مع جميع السلع الغذائية والخدمية من 13 فبراير 2011 سوف يتعاطف بشدة مع شعب مصر الصبور جدا.. فالشعب يعاني من عدم توازن الأجور والأسعار وعدم تنفيذ حكم المحكمة النهائي بالحد الأدني 1200 جنيه.. أوجاع وهموم إنصاف سليم إبراهيم ربة منزل تؤكد أن خدمة زوجها 32 سنة ولا يتجاوز راتبه الألف جنيه وأولادها بمراحل التعليم وكبشة الفول بجنيه وقرص الطعمية بنصف جنيه والأسعار تزيد والراتب محلك سر.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق