نصف عام من التنكيل بحرية الصحافة والإعلام تحت حكم الإخوان ..الرئيس يشارك بنفسه في ملاحقة الإعلاميين ببلاغات من الرئاسة

33

مخاطر جادة تهدد حرية الرأي و التعبير ..حياة الصحفيين والإعلاميين في خطر

نشأت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير في غمار نضال الصحفيين والإعلاميين ضد الانتهاكات التي يمارسها الإسلام السياسي الحاكم، وتضم اللجنة عددا متزايدا من الإعلاميات والإعلاميين. وقد توافقت في اجتماعها الأخير في مقر جريدة الفجر علي تبني اقتراح نقيب الصحفيين السابق «مكرم محمد أحمد» بإصدار قائمة بأعداء حرية الصحافة والإعلام، واختارت حازم صلاح أبو إسماعيل أول هذه القائمة وأوصت جميع الزملاء في الصحف والفضائيات بعدم إجراء أي حوارات معه أو نشر صوره. وفيما يلي التقرير الأولي للجنة عن الفترة من يونيه الي ديسمبر 2012 الذي يرصد الانتهاكات التي تعرضت لها حرية الصحافة والإعلام. وكانت اللجنة قد كلفت الزملاء خالد داود وحازم منير ومحمد بسيوني ومجدي حلمي وهشام يونس ولكتابته وناشدت كل الزميلات والزملاء مد اللجنة بكل ما يتعرضون له من انتهاكات.

تتابع اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبيرفي مصر مناخ التوترالسائد بين الصحفيين والإعلاميين خلال الشهور الست الماضية من منتصف عام 2012 و حتي نهايته .. حيث شهدت تلك الفترة تصاعد حالات العنف المادي باشكاله المتعددة ضد الصحفيين والإعلاميين الذين تعرضوا للقتل والاعتداء بالضرب والمنع من العمل ووقف مقالات الراي علي خلفية الاختلاف في الراي مع السلطة الحاكمة .. كما شهدت تلك الفترة الاعتداء بالحرق والتدمير لمقار عدة صحف فضائيات وحصار للمؤسسات الإعلامية ..

وترصد لجنة الدفاع عن حرية الراي والتعبير في تقريرها الاول 60 نموذجا من مئات الانتهاكات والجرائم اليومية التي رصدت خلال الشهور الست الماضية والتي شهدت اهدارا متعمدا لحرية الراي والتعبير والصحافة والإعلام ومايتعرض له الصحفيون والإعلاميون من تهديدات مباشرة تهدد حرمة وسلامة الحياة وحرية العمل وحرية التنقل الآمن والحق في الحصول علي المعلومات وتداولها ونشرها والحق في التعبير و حرية الاختلاف والابداع

لقد تعرضت المنظومة القانونية لممارسة حرية الراي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام الي فرض 38 من النصوص الدستورية التي تتناقض مع حقوق الانسان وتقيد الحريات العامة وبخاصة حرية الصحافة .. وقد واكب ذلك اجراءات ادارية تعسفية من مجلس الشوري الذي تسيطر عليه اغلبية تنتمي لجماعة الاخوان المسلمين والسلفيين ( تيار الاسلام السياسي الديني ) ضد 7 مؤسسات صحفية تصدر 52 صحيفة ومجلة قومية مملوكة للشعب ويديرها مجلس الشوري حيث تم تعيين رؤساء مجالس ادارات وروساء تحرير للصحف بالمخالفة للقانون.

ان المخاطر التي باتت تهدد حياة وسلامة الصحفيين والإعلاميين و حقهم في العمل والتنقل الامن تتصاعد الان و اصبحت وثيقة الصلة بحملة كراهية منظمة بدأت ضدهم مع مطلع العام حيث دابت قيادات من جماعة الاخوان والسلفيين وغيرهم فضلا عن قيادات تنفيذية و مسئولين كبار بالبلاد بإتهام الصحافة و الإعلام بالكذب و التضليل والفساد والتبعية للنظام السابق و تحريض الرأي عليهم بزعم انهم السبب في الازمات التي تشهدها البلاد رغم ارتباط هذه الازمات بقرارات حكومية و رئاسية خاطئة بالدرجة الاولي ..

وقد بدأت الحملة الشرسة حين وصف المرشد العام للاخوان المسلمين د. محمد بديع الصحفيين بانهم كهنة فرعون وكهنة المعبد والكاذبون في 27 فبراير 2012 وسار علي نهجه رئيس الدولة و الاخرون .. والافت عدم تحديد واقعة محددة او نص صحفي بعينه او برنامج تليفزيوني بعينه اثناء وبسبب الاهانات التي اطلقت بصورة واسعة ضد الصحافة والإعلام مما اساء الي جموع الصحفيين والإعلاميين وحرض علي اثارة الكراهية في المجتمع ضد الصحفيين والإعلاميين كما شجع قيادات اخوانية وسلفية المنتمين لتيارات الاسلام السياسي علي استخدام العنف المادي واللفظي ضد الإعلاميين والصحفيين وقد بدأ ذلك في تعمد عدد كبير من خطباء المساجد الي سب وقذف الصحفيين والإعلاميين بصفة عامة اسبوعيا في خطب الجمعة ووصفهم بالفساد والكذب دون سند او دليل .

ويتفاقم احساس الصحفيين والإعلاميين بالخطر مع غياب اليات التقاضي العادل ومؤسسات القانون التي يلجأ اليها الصحفيون لردع اللاعتداءات عليهم حيث تعمد رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية التدخل في استقلال السلطة القضائية طوال الشهور الست الماضية والذي نتج عنه تعطيل اجراءات التحقيق في وقائع القتل والضرب والاعتداءات المتفاقمة التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون حيث لم يتم تحديد المسئول عن مقتل الصحفي احمد محمود اثناء وبسبب عمله حتي الان وبعد مايقرب من عامين علي مقتله في يناير 2011 كما لم يتم التحقيق في مقتل الصحفي الحسيني ابو ضيف بعد مضي مايقرب من شهرين علي مقتله ولم يتم التحقيق في أي من الاعتداءات الاخري التي تعرض لها صحفيون وإعلاميون ومؤسسات صحفية وإعلامية رغم توافر ادلة الاتهام ..

وفي سابقة خطيرة من نوعها قام المتظاهرون المنتمون للاخوان المسلمين والمؤيدون للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتعطيل ومنع اعلي المؤسسات القضائية في مصر وهي المحكمة الدستورية العليا عن أداء وظيفتها القضائية ، عبر اعتصامهم امام مبني المحكمة في المعادي بالقاهرة منذ 30 نوفمبر وحتي 25 ديسمبر 2012 ومنع القضاة من الدخول والاعتداء عليهم .. وتزامن ذلك مع اضراب القضاة ورؤساء النيابة والمحامين عن العمل اعتراضا علي تدخل الرئيس في استقلال القضاء فضلا عن تحكم السلطة في عمل الشرطة التي تقف عاجزة عن توفير شروط الامان المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحماية الصحفيين اثناء متابعتهم للاحداث .

وقام سلفيون من جماعة حازم ابو اسماعيل و انصارهم بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي وترويع الإعلاميين و الاداريين العاملين فيها و تهديدهم بالاعتداءعليهم و اقتحام المدينة و تحطيمها ، كما اقتحمت جماعات السلفيين صحيفة وحزب الوفد المعارض وقامت بحرق جانب من الحزب وهددت مقار التيار الشعبي وصحف الدستور والوطن والفجر والتحرير والمصري اليوم كما تعرض مقر صحيفةالحرية و العدالة لحصار ، وقال مسئول في الجريدة إنهم تلقوا تهديدا بالاعتداء علي مقرهم

إن استمرار الاوضاع السائدة يمثل عدوانا مباشرا علي حرية الرأي و التعبير ، و تهديدا لحقوق الإعلاميين في مناخ آمن يتيح لهم ممارسة مهنتهم دون خوف او ترويع او ضغوط من اي نوع و حقهم في الحصول علي المعلومات ، كما يعدالمناخ السائد تراجعا جذريا في مناخ الحريات العامة و انتكاسة لاهداف ثورة 25 يناير المطالبة بالحرية في مقدمة اهدافها .

السبت 5 يناير 2013

حياة الصحفيين والإعلاميين في خطر

رصد و توثيق لحالات قتل واعتداء وترويع ملاحقات و اغلاق و منع

شهدت الشهور الست الاخيرة من العام المنتهي تراجعات متسارعة عن مباديء ومطالبات ثورة 25 يناير في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية .. وقد تعرضت حرية الرأي والتعبير الي انتهاكات وجرائم متتالية طوال الفترة الماضية نقدم منها نماذج محدودة في تقريرنا الاول علي الرغم من وجود الاف النماذج الاخري التي نتابعها وستتضمنها تقاريرنا القادمة.

استهداف الصحفيين بالقتل و الترويع و الإحالة للقضاء

استهداف متعمد بالقتل للصحفي / الحسيني محمد ابو ضيف المحرر بصحيفة الفجر اثناء وبسبب عمله الصحفي في توثيق وقائع اعتداء مجموعات مسلحة تنتمي لحزب الحرية والعدالة والاخوان المسلمين علي المحتجين سلميا امام قصر الرئاسة بالقاهرة مساء يوم 5 ديسمبر 2012 حيث اطلقوا علي رأسه طلقا ناريا (خرطوش ) من مسافة 200 سنتميتر وتحرر محضر بالواقعة بؤقم 10 احوال بقسم الوايلي قيد برقم 15226 جنح مصر الجديدة .. وقد اعلنت مستشفي قصر العيني الوفاة اكلينيكيا في اليوم التالي ( 6 ديسمبر ) وتقدم 8 من زملائه الصحفيين ونقابة الصحفيين المصريين ببلاغ بالواقعة وشهودها للنيابة العامة لطلب التحقيق

قام افراد من الميلشيات المسلحة باطلاق طلقات نارية (خرطوش ) علي الصحفي/ محمد عزوز المحرر بصحيفة الجمهورية اثناء وبسبب قيامه بعمله الصحفي امام قصر الرئاسة المصرية مساء يوم 5ديسمبر مما نتج عنه اصابات بالوجه والرقبة والقدم ونقل للعلاج بمستشفي الدمرداش وحررت شرطة المستشفي محضرا بالواقعة وتحويله الي جنح مصر الجديدة وقدمت نقابة الصحفيين بلاغا للنائب العام بالوقائع يوم 6 ديسمبر2012.

10قتلي واصابة 697 شخصا من المتظاهرين السلميين جراء هجوم ميلشيات مسلحة من الاخوان المسلمين علي اعتصام سلمي امام القصر الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012 .

بلاغات رئاسية الي النيابة ضد خالد صلاح رئيس تحرير يومية اليوم السابع و المحررة بالجريدة علا الشافعي ، و ضد د.عبد الحليم قنديل رئيس تحرير اسبوعية صوت الامة ، و ضد مجدي الجلاد رئيس تحرير يومية الوطن و صحفي بالجريدة ، و ضد ياسر رزق رئيس تحريرالمصري اليوم و يسري السيد رئيس قسم الحوادث بالجريدة ، احالة الصحفي والإعلامي محمود سعد الي النيابة بتهمة اهانة رئيس الجمهورية ببلاغ من افراد ينتمون لحزب الحرية والعدالة والاخوان المسلمين يوم السبت 7 ديسمبر 2012،و بلاغ ضد الإعلامي البارز باسم يوسف بتهمة الاساءة لرئيس الجمهورية

و اللافت ان البلاغات كلها صادرة عن الرئيس محمد مرسي وديوان الرئاسة و المبلغ في حقهم جميعهم من صحف مستقلة و جاءت البلاغات علي خلفية اتهامهم بسب الرئيس و الاساءة له في موضوعات تتعلق بسياساته و قراراته.

ملاحقة الصحفي “عادل حمودة” رئيس تحرير جريدة “الفجر”، وخالد حنفي مدير التحرير بالجريدة، قضائياً من خلال القضية رقم (1693) لسنة 2012، المرفوعة من د. “محمد بديع” المرشد العام للإخوان المسلمين.

ملاحقة الصحفي “إسلام عفيفي” رئيس تحرير جريدة “الدستور” قضائياً، في قضية حسبة تحمل رقم 255 لسنة 2012، وذلك بدعوي قيامهم بسب وقذف رئيس الجمهورية والتحريض علي الفتنة الطائفية، والتحريض علي الفوضي بالمجتمع،

ملاحقة الصحفي “إسلام عفيفي” رئيس تحرير جريدة “الدستور” قضائياً، في قضية حسبة بدعوي قيامه بسب وقذف رئيس الجمهورية والتحريض علي الفتنة الطائفية، والتحريض علي الفوضي بالمجتمع، .

ملاحقة الصحفي “عبد الحليم قنديل” رئيس تحرير جريدة “صوت الأمة” قضائياً. بسب وقذف وإهانة رئيس الجمهورية والتشهير به، وإشاعة أخبار مغرضة وكاذبة، ودعاية مثيرة صادرة علي هيئة بيانات صحفية من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد، وإثارة الفتن، والفزع بين الناس، وكذلك زعزعة الاستقرار، وتهديد السلم الاجتماعي. وقد حمل البلاغ رقم 8213 /2012م.

إحالة فريق برنامج “نهارك سعيد”، الذي يعرض علي قناة “نايل لايف”، للتحقيق علي خلفية انتقاد أحد الضيوف لحزب “الحرية والعدالة” (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، ولبرنامج الحزب الانتخابي المسمي بـ “النهضةالثلاثاء 18 سبتمبر 2012 ملاحقة توفيق عكاشة قضائياً من خلال القضية المرفوعة من الرئيس “محمد مرسي” التي تحمل رقم(4345) لسنة2012، حيث تقدم الرئيس محمد مرسي في 30 مايو 2012 بشكوي يتهمه فيها بسبه وقذفه وتوجيه السباب والشتائم لحزب الحرية والعدالة الذي كان يشغل منصب رئيسه آنذاك .

ملاحقة توفيق عكاشة قضائياً برقم 54636، لسنة 66 قضائية كقضية حسبة، حيث اتهما فيها عكاشة بإهانة رئيس الجمهورية فضلاً عن التحريض علي قتله،

الرقابة ومنع مقالات من النشر

منع نقيب الصحفيين السابق الكاتب جلال عارف من الكتابة في جريدة الاخبار .

منع مقال الروائي يوسف القعيد ” لا سمع ولا طاعة” يوم السبت الموافق 11 أغسطس 2012 من النشر بصحيفة الأخبار، حيث كان المقال يتضمن انتقادات لجماعة الإخوان المسلمين

منع مقال الكاتبة الصحفية عبلة الرويني، رئيس تحرير “أخبار الأدب”، التي طالتها حملة التغيير في التعيينات الأخيرة بعد عام ونصف من رئاستها تحرير أخبار الأدب بسبب اعتراضها علي حذف كلمة “أخونة الصحافة”.

منع المقال الأسبوعي للروائي “إبراهيم عبد المجيد” من جريدة “الأخبار” وذلك يوم 9 أغسطس 2012 بعد كتابته للمقال الأسبوعي منذ عام ونصف بالاتفاق مع رئيس التحرير السابق ياسر رزق

منع المقال الأسبوعي للكاتب والسيناريست “مدحت العدل” بعد امتناعه عن كتابة مقاله الأسبوعي بجريدة “الأخبار” احتجاجاً علي تعيينات مجلس الشوري الأخيرة وتضامناً مع الكتاب الممتنعين عن الكتابة

منع نشر مقال الكاتب والمحامي “ثروت الخرباوي” القيادي الإخواني السابق، الذي كان يتناول الدولة المدنية في الإسلام بعنوان »ليت الذين يحكموننا يفهمون« (الأخبار)

منع مقال الكاتبة “غادة نبيل” من النشر بجريدة “الجمهورية” بعنوان “الحرية والعدالة.. كلمتان خفيفتان علي اللسان ثقيلتان في الميزان”

منع الكاتب الصحفي “عبد الجليل الشرنوبي” منسق “جبهة الإبداع المصري”، من الكتابة بالصفحة السياسية بـ “مجلة الإذاعة والتليفزيون” بسبب أرائه

إيقاف نشر باقي حلقات كتاب “عائدون من جنة الإخوان” للكاتب الشاب “سامح فايز”، في مجلة المصور

منع الكاتب الصحفي احمد طه النقر من الكتابة في جريدة الاخبار.

استبعاد الكاتب “إبراهيم حجازي” من كتابة مقاله الأسبوعي في عدد الجمعة بجريدة “الأهرام”، الذي يداوم علي كتابته منذ 22 عامًا،

منع الكاتب الصحفي محمود مراد من كتابة مقاله الاسبوعي بالاهرام الذي يداوم علي كتابته طوال 30 عاما

منع الكاتب الصحفي نبيل عمر من الكتابة في الاهرام لتوجهه السياسي

منع كلٍ من الكاتبتين سلمي قاسم جودة و مني ثابت من الكتابة في اسبوعيةآخر ساعة.

منع الكاتب يسري حسان من الكتابة في يومية المسائية

إلغاء باب صحفي يحمل عنوان “100 يوم من الوعود الرئاسية” بجريدة “الأهرام”، والخاص بمتابعة ما يتم تنفيذه أو إهماله من وعود الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.

إلغاء صفحة آراء حرة بجريدة الأخبار يوم 15 أغسطس .

الامتناع عن تنفيذ احكام القضاء ارتكب مجلس الشوري مخالفة جسيمة برفضه تنفيذ حكم القضاء بإلغاء قرار المجلس بابعاد الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم عن منصبه رئيسا لتحريرجريدة الجمهورية ، و رغم ان المحكمة قضت بإلزام عودة الكاتب إلي منصبه و صدور حكم ثاني بالتنفيذ لصالحه الا ان مجلس الشوري تجاهل تلك الاحكام و استمر في استبعاد رئيس التحرير عن منصبه و اختار بديلا له و اصدرله قرار تعييين للمنصب.

 فرض قيود و تنفيذ سياسات ترويع بحق الإعلاميين

تعرض الإعلامي معتز الدمرداش للتهديد بالضرب والمنع من الدخول إلي مقر عمله كمذيع في فناة المحور يوم 3 ديسمبر من جماعة المليشيات المحاصرة لمدينة الإنتاج الإعلامي وحرر محضرا بالواقعة.

تعرضت الإعلامية حنان منصور للقذف والسب علي الهواء مباشرة اثناء تلقيها لمكالمة هاتفية من د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين ومازالت القضية منظورة أمام القضاء

وقف الإعلاميتين ثينة كامل وهالة فهمي للتحقيق ووقفهما عن العمل ومنعهما من دخول مبني التليفزيون لحين انتهاء التحقيقات معهما ، في اتهامات موجهة لهم من الادارة تتعلق بإعلان ارائهم السياسية خلال العمل

قيام الإعلاميين العاملين بالتلفزيون الحكومي المصري لتنظيم مظاهرة احتجاجية تعبيرا عن غضبهم من القيود المفروضة علي عملهم وإلزامهم باستقبال ضيوف محددين و استبعاد آخرين لخلافهم السياسي مع الحكومة ، وطالب المتظاهرون بإزالة القيود المفروضة علي عملهم .

اعلان الإعلامي خيري رمضان توقفه عن ممارسة عمله احتجاجا علي الضغوط التي تمارسها جهات – لم يحددها – علي ادارة القناة لمنعه من استضافة القيادي المعارض البارز حمدين صباحي.

ارهاب صحفيي صحيفة التحرير واجبارهم علي مغادرة المكان بواسطة افراد ميلشيات السلفيين التي تحتل احد مداخل مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 اكتوبر بالجيزة ظهر يوم الاثنين 9 ديسمبر 2012

الاعتداء المتعمد القائم علي الترصد للإعلامي يوسف الحسيني مساء يوم السبت 7ديسمبر 2012 اثناء مغادرته لمقر عمله في قناة اون تي في الفضائية المصرية

منع تسجيل الحلقة الثانية من برنامج الإعلامي حافظ المرازي ” بتوقيت القاهرة ” من مجلس الشوري علي خلفية خلاف حاد ظهر علي الهواء بين محمد البلتاجي القيادي بجماعة الاخوان والمرازي نتيجة رغبة الاول في الاستئثار بعرض وجهة نظر واحدة تدافع عن مواد مشروع الدستور

تعطلت قناتان تلفزيونيتان بقرارات ادارية صادرة عن وزير الإعلام متولي عبد المقصود عضو جماعة الاخوان المسلمين هما قناة دريم وقناة الفراعين وقد عادت دريم الي العمل بعد توقف اسبوعا ومازالت الفراعين معطلة منذ 7 اكتوبر 2012 رغم صدور احكام قضائية لصالحها

_في مساء يوم 10 اكتوبر 2012 تعرضت مدينة الإنتاج الإعلامي لحصار اول من نوعه حيث انذرت مجموعة من المليشيات شبه المسلحة والمحسوبة علي السلفيين وجماعة صلاح ابو اسماعيل 86 قناة فضائية مصرية وعربية حاصلة علي ترخيص من الحكومة وتعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 اكتوبر بالجيزة بالإغلاق بالقوة خلال 3 ايام وتدمير الاجهزة والمقار والاعتداء علي العاملين والإعلاميين وقد استمر هذا الحصار حتي 12 ديسمبر 2012 حيث تعرض مئات العاملين في مدينة الإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية الي الاعتداء عليهم بقطع الطريق ومنعهم من الدخول وتفتيشهم ذاتيا بتعمد انتهاك خصوصيتهم الشخصية وضرب بعضهم وتحطيم ممتلكاتهم الشخصية والتعرف علي هوياتهم الشخصية بدون سند قانوني

_تعرض المخرج السينمائي خالد يوسف إلي المنع من الدخول للمشاركة في برنامج تليفزيوني داخل مدينة الإنتاج الإعلامي واعتدي عليه مليشيات السلفيين من جماعة صلاح ابو اسماعيل بالسب وتحطيم سيارته وتهديده بالقتل في 2 ديسمبر 2012 وحرر محضرا بالواقعة

ثانيا : المصادرة والإلغاء

مصادرة عدد جريدة “الشعب الجديد” بالكامل والناطقة بلسان حزب العمل “الإسلامي” يوم 21 أغسطس 2012

_مصادرة اجزاء من العدد رقم 1781 لجريدة الدستور الصادر يوم السبت 11 أغسطس 2012 بعد ساعات قليلة من طباعته بمطابع جريدة “الجمهورية.

منع برنامج “الضمير” علي القناة الثانية بالتلفزيون المصري الحكومي الذي كانت تقدمه المذيعة “هالة فهمي ” علي خلفية حلقة تم بثها عبر برنامجها، وتناولت الحلقة “فضح الفساد المالي والإداري المتفشي في جهاز الإعلام الحكومي”

_غلق قناة “الفراعين” حيث أصدرت هيئة الاستثمار قراراً بغلق القناة لمدة 45 يومياً تبدأ من يوم 9 أغسطس 2012 .

ثالثا : الاعتداء علي الصحفيين والإعلاميين

الاعتداء علي الصحفي “خالد صلاح” رئيس تحرير جريدة اليوم السابع ، وحسن فوده المقدم لبرنامج حواري بقناة “أون تي في” ، أثناء دخولهما مدينة الإنتاج الإعلامي، من قبل بعض المتظاهرين المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين في 22أغسطس 2012

الاعتداء علي الإعلامي “يوسف الحسيني”من المجموعة نفسها، وتهديده بالاعتداء عليه، وحاولوا منعه من الدخول لمدينة الإنتاج الإعلامي 22 اغسطس 2012

اعتداء دامي علي رئيس قسم التصوير بصحيفة الدستور ابان المواجهات العنيفة امام السفارة الأمريكية و ميدان سيمون بوليفارو التي ادت إلي تهتكات شديدة بجسده واصابات متعددة في كل انحاء الجسد كادت ان تودي بحياته.

_تهديد حياة الكاتب الصحفي سعيد شعيب وزوجته الكاتبة الصحفية إسلام عزام بعد تعرضهما لتهديدات تنتهك حقهما في الحياة و سلامة الجسد وحرمة الحياة الخاصة والاعتداء بالضرب علي الصحفية اسلام عزام في7نوفمبر2012

_الاعتداء علي مصور “الشروق” أثناء تغطيته مظاهرات السفارة الأمريكية من قبل الشرطة، حيث تم الاعتداء عليه أثناء احتمائه خلف شجرة من تبادل التراشق بالحجارة ، قبل أن يلقي أفراد بالزي المدني القبض عليه، علي الرغم من محاولات المصور تأكيد هويته الصحفية.

لقد اجتمعت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير بمقر جريدة الفجر ، لتدشين قاعة الشهيد الصحفي الزميل الحسيني ابوضيف ليكون اول انشطتها استضافة نشاط يتعلق بالدفاع عن حريات الرأي و التعبير التي كانت ضمن اولويات اهتمامات الشهيد الزميل ابوضيف .

توصيات :

البدء في تكوين قائمة اعداء حرية الصحافة وادراج اسم حازم صلاح ابو اسماعيل اول المسجلين علي القائمة و دعوة الزملاء بمختلف وسائل الإعلام الامتناع عن ادراج اسمه بالصحف و المجلات أو إستضافته في البرامج المختلفة .

الامتناع عن المثول امام النائب العام لحين تصحيح الاوضاع القانونية بإختيار القائم علي المنصب و عوة الإعلاميين إلي المطالبة بتكليف قاضي تحقيق لتولي التحقيقات بدلا من سلطة النائب العام .

بدء عملية ملاحقة قانونية و تقديم بلاغات ضد المسيئين للإعلام ومستخدمي الفاظ السب و القذف و الاهانة و ضد المحرضين علي وسائل الإعلام.

البدء في تجهيزآلية لتلقي شكاوي الصحفيين من عمليات الملاحقة والايقاف و الاضطهاد و غيره من التعدي علي الإعلاميين و علي حرية الإعلام .

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق