طبخ «دفعة قوانين» في أقل من شهرين ..مجلس الشوري يقر قوانين الانتخابات والصكوك وزيادة الضرائب والجمارك

21

كتب عمرو عبدالراضي:

تستعد لجان مجلس الشوري لاستقبال العديد من التشريعات والقوانين خلال الايام القادمة في اطار الصلاحيات التشريعية الكاملة التي حصل عليها المجلس مؤخرا بعد اقرار الدستور ، ويأتي في مقدمة تلك القوانين قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، وتمت إحالته إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس وسط حالة من الجدل والخلافات حول مواد القانون ،

كما علمت ” الاهالي” ان الحكومة تعتزم احالة قوانين الصكوك الإسلامية وقانون تطوير خدمات قناة السويس وتعديل قوانين البنك المركزي وقانون آخر برفع الجمارك عن السلع المستوردة، وفي مقدمة التشريعات الاقتصادية التي سيناقشها مجلس الشوري قبل انتخابات مجلس النواب مشروع قانون بتعديل ضرائب المبيعات والضرائب العامة.. من ناحية اخري اكد مصدر باللجنة التشريعية في مجلس الشوري ان هناك اتجاها لدي الحكومة للتصالح من رجال النظام السابق مقابل دفع تسويات مالية كبيرة، موضحاً أن الوضع الاقتصادي في مصر متأزم والحكومة في حاجة لحلول سريعة.

كماأن هناك اتجاهًا كبيرًا بالحكومة لرفع قيمة الجمارك علي السلع المستوردة لخفض الضغط علي النقد الأجنبي، مشيراأن هذا سيقلل الاعتمادات التي تستنزف الدولار، مؤكدا ان تلك الزيادات سوف تشمل السلع التكميلية المستوردة من الخارج ، وقال إن الحكومة ستلجأ لإصدار قوانين تتعلق بعدم تميلك الأجانب للصكوك للحفاظ علي الأمن القومي ولكن منحهم حق انتفاع للصك لمدة 99 عامًا مثلما يحدث في كل الدول في العالم، مؤكداً أن هذا سيزيد من إقبال الأجانب وحينها لا يتملك الأجنبي الصك ولكن يشتري حق الانتفاع طويل الأجل.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يصدر قانون خلال أسبوع خاص بتطور قناة السويس، خاصة أن الهيئة القائمة علي هذا المشروع بدأت تتشكل بمشاركة قطرية ، ” التطوير لن يكون في قناة السويس كمجري ملاحي ولكن في الخدمات التي تقام علي ضفاف القناة وإقامة صناعات تجميعية وأشياء أخري”

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق