استقالة القيادات المصرفية تفتح الباب أمام أخونة البنوك الحكومية

مشروع الصكوك الإخوانية لإرضاء مستثمري الخليج

كتب عبداللطيف وهبة:

علمت الاهالي ان الاستقالة التي تقدم بها رئيس البنك الاهلي طارق عامر مؤخرا ربما تفتح الباب امام تغييرات موسعة في الجهاز المصرفي والبنوك العامة خلال الفترة القادمة وذلك بعد ان سبقه د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في تقديم استقالته وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها الاهالي فإن استقالة اكبر القيادات المصرفية في مصر قد تكون ابراء للذمة المالية من محاولات جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وحكومة تلتزم بالخط السياسي لهما من فرض اتجاهات وسياسات اقتصادية علي اقتصاد منهك ومتدهور وفي ظروف صعبة قد لا يستجيب لها الاقتصاد المصري علي الاقل في هذه الفترة، وفي المقابل قد تكون دافعا لمحاولات حزب الحرية والعدالة علي تمرير مشروع قانون الصكوك الاسلامية السيادية الذي واجه معارضة شديدة من جانب هيئة كبار العلماء بالازهر علاوة علي المعارضة من جانب بعض الفصائل الدينية التي بدأت في مخالفة الاتفاقيات الودية مع الاخوان قيادات الحرية والعدالة..

وفي الوقت الذي حاول فيه البعض العمل علي اقناع د.فاروق العقدة للعدول عن الاستقالة في هذا التوقيت بالذات حتي لاتهتز صورة مصر وهي في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض 4.8 مليار دولار الا ان رئيس البنك المركزي رفض كل هذه المحاولات مؤكدا للمقربين منه انه عمل منذ الثورة وحتي الان في ظروف صعبة وقاسية وانه لم يترك المنصب بعد اندلاع الثورة علي اعتبار ان تلك الفترة كانت تتطلب كل الجهود للخروج بمصر واقتصادها من عنق الزجاجة وانه لولا صلابة الجهاز المصرفي الذي عمل باسلوب المؤسسات العالمية المصرفية ما كان للاقتصاد ان يستمر بهذه الدرجة من قوة التحمل..

وعلمت الاهالي ان مشروع الصكوك الاسلامية السيادية يتحمس له كبار المسئولين في الجماعة والحزب وذلك لارضاء اذواق المستثمرين العرب في الخليج للاستثمار في مصر بل إن هناك دولا خليجية تربط موافقتها علي الدفع باستثمارات جديدة باصدار قانون الصكوك الاسلامية. وهوما دفع الحكومة خلال المحادثات مع البنك الاسلامي للتنمية الي طلب المساعدة الفنية في مشروع قانون الصكوك الاسلامية وصل الامر الي حد قول رئيس البنك احمد محمد علي إن البنك وفقا لاتفاقية تأسيسه يلتزم بالاحكام الشرعية ونحن علي استعداد ان نضع الوثائق والمستندات اما الازهر واي مؤسسة مصرية لدراستها والاسفادة منها في حين تعتبر اراء اقتصادية اخري ان الصكوك ربما تكون بديلا عن سياسة الخصخصة التي تثير الغضب الشعبي بين القطاعات العمالية.