كتب ثروت شلبي:
تنظر محكمة النقض، في أولي جلساتها يوم 11 فبراير القادم، الطعون المقدمة إليها من المتهمين الستة الكبار في قطاع البترول علي الأحكام الصادرة بإدانتهم بالسجن والغرامة، في قضية صفقة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بأسعار متدنية عن السعر العالمي..
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال قد أصدرت حكم أول درجة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما علي المتهم الأول في القضية المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق وعزله من وظيفته وبذات العقوبة غيابيا علي المتهم السابع الهارب حسين سالم..
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وعزلهم من وظائفهم علي ثلاثة متهمين وهم محمود لطيف وزير البترول الأسبق والذي خلف سامح فهمي عقب ثورة يناير وحسن عقل وإسماعيل كرارة..
بينما قضت علي المتهم محمد إبراهيم طويلة رئيس شركة شرق المتوسط التي أسسها المتهم الهارب حسين سالم مع شركاء إسرائيليين خصيصا لتصدير الغاز لهيئة الكهرباء الإسرائيلية والذي شغل منصبي رئيس هيئة البترول والشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية «إيجاس» والذي وقع علي عقد التصدير بصفته الأولي بالسجن المشدد علي عشر سنوات وعزله من وظيفته، بينما حكمت المحكمة علي المهندس إبراهيم صالح خلفه في رئاسة الهيئة بالسجن ثلاث سنوات وعزله من وظيفته باعتباره شاهد إثبات وحسن النية ووقع العقد بصفته.
التعليقات متوقفه