القمة الاقتصادية الاجتماعية تجدد التزامها بسياسات الأزمة.. . مبادرات «جديدة» ليس من بينها مبادرة «مرسي»

25

رسالة الرياض: فريدة النقاش

في أجواء احتفالية فخمة بدأت القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية الثالثة أعمالها وأنهتها في يومي 21 – 22 يناير في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.

افتتح القمة الأمير سلمان ولي عهد السعودية نائبا عن الملك عبد الله الذي يبدو أن صحته لم تساعده. وقال الأمير سلمان إن المرحلة الحرجة والدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية تتطلب منا جميعا التكاتف».

وألقي الرئيس «محمد مرسي» خطابا مطولا سلم في ختامه رئاسة القمة إلي الأمير سلمان وكانت القمة الثانية قد انعقدت في شرم الشيخ بمصر في يناير عام 2011 وقال د. مرسي إن المبادرات المطروحة أمام القمة تستحق البحث- بما فيها مبادرته طبعا- بينما عبر أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد» عن عدم الرضا عن مستوي الإنجاز فيما يخص قرارات القمتين السابقتين. وكانت القمة الأولي قد انعقدت في الكويت عام 2009.

وأعلن الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية عن بدء تطوير هياكل الجامعة العربية لتواكب التغيرات التي حدثت، كما أعلن فشل مهمة الأخضر الإبراهيمي في حل الأزمة السورية، واقترح دعوة مجلس الأمن لإصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار وإرسال قوة دولية لمراقبة التنفيذ.. وحمل البيان الختامي وعودا كثيرة منها إعلان منطقة التجارة الحرة العربية بنهاية هذا العام والاتحاد الجمركي العربي عام 2015 وجري التركيز سواء في البيان الختامي أو في كلمات المتحدثين عن دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية ودون ذكر للقطاعين الحكومي والعام. وبدا كأن الرؤساء والملوك هم مندوبو القطاع الخاص. وقبل أسبوع من انعقاد القمة انعقد في الرياض أيضا منتدي القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الثالثة للقمة الاقتصادية الاجتماعية تحت شعار نحو مشاركة فاعلة للقطاع الخاص، وقال في بيانه الختامي إن العقبات والقيود التي تواجه حركة الاستثمار وأصحاب الأعمال والتجارة العربية البينية لاتزال علي حالها.

وبينما شدد بيان القمة علي ضرورة إزالة العقبات أمام الاستثمار لم يأت أي ذكر للعمال والعاملين ومعاناتهم في البلدان التي ينتقلون إليها، سواء بسبب نظام الكفيل وهو أقرب إلي العبودية أو الأجور المتدنية.

وشخصت القمة أزمة المجتمع العربي وأفاضت في الحديث عن زيادة الجوع والفقر والبطالة خاصة بين الشباب دون أي نقد لسياسات الليبرالية الجديدة أو للاعتماد شبه الكامل علي القطاع الخاص الذي أنتج هذه الأزمة. وتجربة مصر في ظل «مبارك» هي خير برهان علي الفشل.

ولم تدرج القمة المبادرة التي اطلقها الرئيس «مرسي» حين طالب بإنشاء مجلس للتنمية المستدامة بينما اعتمد المؤتمر مبادرة الملك عبد العزيز بزيادة تخصيص الأموال للمؤسسات العربية وأموال الشركات العربية المشتركة. وعلي ما يبدو أن الرئيس «مرسي» كالعادة اطلق مبادرته دون تشاور مع الآخرين.. وعبر الأمير سعود الفيصل ضمنيا عن المخاوف العميقة لدي دول الخليج من عدوي الثورات العربية التي أطاحت بنظم استبدادية، وقال إن أسباب هذه الثورات هي اقتصادية اجتماعية دون ذكر للسياسات المعادية للديمقراطية.. هذا وسوف تنعقد القمة الرابعة في تونس عام 2015، والخامسة في لبنان عام 2017.

وعلي هامش المؤتمر كان دخول وزير خارجية مصر محمد كامل عمرو مصحوبا بعصام الحداد مساعد الرئيس للشئون الخارجية مثار تعليقات ساخرة وقال أحدهم إن وزيري خارجية مصر قد حضرا.

التعليقات متوقفه