فضائح الإخوان في مجلس الشوري سلق قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية رغم تعارضهما مع الدستور الإخواني

كتب عمرو عبدالراضي:

في واحدة من الفضائح المتكررة لجماعة الإخوان المسلمين، وافق مجلس الشوري بصفة نهائية علي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واحالهما إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية موادهما، وشهدت جلسات مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية حالة من العبث والهرج ظهرت اثناء التصويت علي مواد القانون، واستجابت جماعة الإخوان المسلمين لضغوط حزب النور السلفي وألغت التمييز الايجابي للمراة بوضعها في النصف الاول من القوائم الانتخابية للاحزاب.. كما أبقي المجلس علي تقسيم الدوائر كما هي إلا أنه وضعها كجزء من قانون الانتخابات وليس في قانون منفصل كما كانت من قبل.

وهو ماينسف القانون تماما بسبب انعدام العدالة في تقسيم الدوائر.. وفجر النائب ناجي الشهابي مفاجأة عندما اكد”للاهالي” ان إصرار جماعة الاخوان علي الاكتفاء بأن يكون المرشح مصريا فقط وليس من أبوين مصريين يمهد إلي إدخال عناصر أجنبية للبرلمان، في إطار المخطط العام لتقسيم مصر، والهدف منه السماح للمنظمات الفلسطينية التي ترتبط بصلات وثيقة من النظام الحالي مثل حماس وغيرها..

وأكد الشهابي أن القانون الحالي به شبهة عدم دستورية، وفي الغالب فإن المحكمة الدستورية ستحكم بعدم دستوريته نظرًا لعدم دستورية بعض المواد، ومنها الدوائر الانتخابية، حيث إن المحكمة الدستورية أكدت ضرورة تناسب الدائرة مع التعداد السكني وهو ما خالفه القانون الحالي، بالإضافة إلي الإصرار علي عدم إسقاط العضوية عن النائب الذي يقوم بتغيير صفته أو انتمائه الحزبي بالمخالفة للقانون، حيث إن الانتماء الحزبي للنائب، بمثابة عقد مع الناخبين لا يجوز الإخلال به..

وأضاف الشهابي، إن عدم إسقاط العضوية عن النائب في هذه الحالة، ينتج عنه الكثير من المشاكل بالنسبة للقوائم في حالة وفاة النائب فأنه يتعين تصعيد من يليه في القائمة، ولكن بعد تغيير النائب لانتمائه الحزبي فكيف يكون التطبيق في هذه الحالة؟..

وقال الشهابي، أن الهدف من الإصرار علي عدم إسقاط العضوية يرجع إلي رغبة جماعة الإخوان في الاستحوذ علي الأغلبية البرلمانية؛ بغرض تشكيل الحكومة القادمة حتي تكتمل خطتها بالسيطرة الكاملة علي مفاصل الدولة المصرية، حيث إن الدستور الحالي لا يلزم رئيس الجمهورية بتكليف الحزب صاحب الاغلبية في البرلمان بتشكيل الحكومة.