مطروح: اختفاء 90 قطعة أرض من مشروع «ابني بيتك»!

23

كتب السيد عباس وزينب أبوالنصر:

امتنعت وزارة الإسكان والمرافق عن صرف مستحقات المستفيدين من مشروع ابني بيتك بحجة أن المستفيدين قد تخطوا الوقت المحدد لتنفيذ الأعمال وهو 18 شهرا، ويقول أحمد مرسي أحد المستفيدين من المشروع: لا ذنب لنا في التأخير لأن المشروع بالكامل قد تأخر في محافظة مطروح فقد بدأ عام 2010 أي بعد انتهاء مدته في باقي المحافظات وفي نفس الوقت لم نستطع أن نصرف مستحقاتنا بعد انتهاء مراحل البناء مباشرة بسبب الإجراءات الروتينية بدءا بمجلس المدينة مرورا بمديرية الإسكان وأخيرا وزارة الإسكان، حيث تستغرق عملية الصرف بعد كل مرحلة حوالي من 6 إلي 7 أشهر وهذا ما تسبب في التأخير في عملية البناء.

أما السيد خلف فيقول لقد ظلمنا في محافظة مطروح بسبب تأخير البدء في تسليم الأراضي لنا فقد تخللت مدة التنفيذ قيام الثورة وبالطبع توقف العمل في المشروع بالكامل بسبب الانفلات الأمني وسرقة مواد البناء.

ويصف يحيي الخولي أحد المستفيدين من المشروع، قائلا: لقد توجهنا لمجلس مدينة مطروح فأرسلونا لمديرية الإسكان فأخبرنا المسئولون بها أن الموضوع كله في الوزارة فاتصلنا بالمسئول عن المشروع في الوزارة فقال لنا إن المشروع له شروط أهمها إنجاز المراحل الثلاث خلال 18 شهرا من تاريخ تسلمنا الأرض، ويضيف يحيي إذا كانت الوزارة متمسكة بمدة تنفيذ المشروع فلماذا تتأخر في صرف المستحقات للمستفيدين في المرحلتين الأولي والثانية ولماذا لم تحول المستحقات لمديرية الإسكان في مطروح ليكون الصرف بمعرفتها لسرعة إنهاء الإجراءات وبالتالي سرعة تنفيذ المراحل الثلاث.

والجدير بالذكر أن صرف المستحقات يتم كالتالي: يتم صرف مبلغ خمسة آلاف جنيه للمستفيد بعد إنجاز مرحلة البناء وخمسة آلاف بعد مرحلة الصبة الخرسانية، وخمسة آلاف بعد مرحلة التشطيب، لذلك عندما تتأخر صرف المستحقات تتأخر المرحلة التالية من البناء وبما أن المشروع أقيم لمحدودي الدخل لذلك تقول فوزية عبدالرازق لقد اقترضت مبالغ مالية كبيرة لأنجز البناء في قطعة الأرض الخاصة بي، ومن المفترض أن أقوم بسداد ديوني بعد صرف مستحقاتي من وزارة الإسكان، وهناك الكثيرون غيري قاموا ببناء أراضيهم بالأجل وينتظرون الدعم لسداد ديونهم لذلك فإننا معرضون للسجن هذه بعض شهادات من المستفيدين وقد حاولنا. مقابلة رئيس مدينة مطروح عبدالغفار الملاح لمعرفة رأيه في المشكلة ولكن تعذر ذلك أو ربما لا يريد التحدث في المشكلة.

ومن ناحية أخري اختفت حوالي 90 قطعة أرض من المشروع لم يتم توزيعها نظرا لحل المجالس المحلية وعدم انعقاد لجان لاختيار المستفيدين برغم تعيين لجان شعبية لتحل محل المحليات وقد سألنا جميع المسئولين فلم يفدنا أحد بخصوص هذه الأراضي كأنها تبخرت وليس لها وجود أو ربما تم توزيعها سرا دون علم أحد.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق