واصل وزراء المياه من الدول الثلاث” مصر والسودان وإثيوبيا” ، لليوم الرابع على التوالى اجتماعاتهم بشأن سد النهضة فى جولة جديدة ، حيث كان من المقرر ان تعمل الدول خلال هذه الجولة التي استغرقت أسبوعا واحدا ، ينتهى غدا ، على وضع جدول أعمال واضح ومفصل، وجدول زمني محكم ومحدد لمسار التفاوض، وقائمة واضحة بالمخرجات التي يجب التوصل إليها بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء وبطريقة مغايرة للجولات السابقة.
وقد رفع الخبراء الفنيون والقانونيون امس ، تقريرا للوزراء عن نتائج جلساتهم حول سُبل التفاوض خلال الفترة المقبلة ونتائج مناقشة الأطروحات التى تم تقديمها من الدول الثلاث لبحثها للوقوف على رؤية كل منها حول آلية استكمال المفاضات خلال الفترة المقبلة ، وذلك وسط حضور مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، للتباحث حول كيفية إعادة إطلاق المسار التفاوضى
من جانبها ، أكدت مصر خلال الاجتماعات أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى بالتوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل السد ، بحيث يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون فى إدارة الموارد المائية بين كل الدول ذات الموارد المشتركة، بما يعود بالنفع على الجميع، وفى الوقت نفسه لا يسبب أضراراً لأى من هذه الدول، وذلك فى إطار احترام مبادئ القانون الدولى المنظم لهذا الأمر، وهذا الأمر ينطبق على سد النهضة
بينما اعلن دكتور صالح حمد، رئيس الوفد التفاوضي السوداني، أن الخرطوم كانت قد أبدت رفضها في الاجتماع السابق لمواصلة المفاوضات بنفس المنهج الذي قاد لطريق مسدود في الجولات الماضية، مشيرًا إلى أن السودان تقدم بمقترحات متعددة لإعطاء دور أكبر للخبراء والمراقبين في عملية التفاوض لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”.
من جانبه وضع دكتور “عباس شراقي” ، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، خمسة مطالب ، يرى ضرورة تمسك مصر بها ، فى حالة استئناف المفاوضات ، تتضمن التمسك بجدول زمني للوصول إلى اتفاق ملزم ونهائى وألا تكون مجرد تفاهمات فقط دون إلزام للطرف الإثيوبي،، وإشراك وزراء الخارجية مع وزراء الرى في المفاوضات، بالإضافة إلى التمسك باتفاق واشنطن الذي تم صياغته بمعرفة أمريكا والبنك الدولي، اعتمادا على نتائج المفاوضات في واشنطن، مع إعطاء دور للمراقبين لإبداء الرأي وعرض المقترحات، وكذلك المطالبة بعدم رفع الممر الأوسط للسد إلا بعد توقيع الاتفاق.
وأكد أستاذ الموارد المائية ، ضرورة تحديد جدول زمني للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم ونهائي مشيرًا إلى أن مهلة الأسبوع تهدف إلى التشاور والتباحث بين الدول الثلاث حول المنهجية الجديدة للتفاوض، ووضع جدول أعمال واضح ومفصل وإمكانية الاستعانة بالمراقبين والخبراء الدوليين بطريقة تختلف عن الاجتماعات السابقة، مع رفع ما يتم التوصل إليه لاجتماع مشترك لرؤساء الدول لإقراره.
التعليقات متوقفه