تحولات خطيرة في حگومة قنديل

33

خاص | الأهالي

انتابت الحكومة حالة من حالات اليأس والاحباط بعد ان اصبحت بندا من بنود قائمة المطالب التي تقدمت بها القوي السياسية والحركات الثورية والشعبية المطالبة بضرورة اقالتها وتعيين حكومة جديدة بدلا منها تكون قادرة علي قيادة البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية بالاضافة الي قائمة المطالب الاخري في الذكري الثانية لثورة 25 يناير ولم يتوقف الامر عند ذلك الحد بل وصل الي حد انتقادات شديدة ليس لاداء الحكومة علي مدار الفترة الماضية ولكن بعد ان تحولت حكومة د.هشام قنديل الي ذراع سياسية لرئاسة الجمهورية.. وطبقا لما شهدته الساحة السياسية علي مدار الاسبوع الماضي فإن رئيس الوزراء -الذي ترك البلاد للمشاركة في مؤتمر ديفوس في سويسرا والذي رفض سلفه السابق د.كمال الجنزوري للمشاركة فيه علي اساس ان المشهد السياسي في ذلك الوقت لم يكن يسمح بذلك – عاد قنديل من دافوس ليستغل دعوة الرئيس للقوي السياسية لحوار وطني ليقوم بعقد اجتماع للمجموعة السياسية ، بدلا من الدعوة لعقد اجتماع للجنة الوزارية الامنية لكن في اليوم التالي بات واضحا ان حكومة د.هشام قنديل تنفذ توجيهات سياسية للرئاسة فعندما اعلن مرسي حظر التجول في محافظات القناة خرجت حكومة قنديل لتعلن ان مجلس الوزراء وافق علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2012 ، والتي تقضي بقيام القوات المسلحة بدعم أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتي إنتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك.

طبقا للمعلومات التي حصلت عليها الاهالي فإن حالة التخبط التي اصابت الحكومة ربما كانت امرا طبيعيا لما شهدته مؤسسة الرئاسة علي مدار الايام الماضية فيما يتعلق بكيفية حل الازمة التي شهدتها محافظة بورسعيد عقب صدور الحكم بالاعدام لعدد من المتهمين في مجزرة استاد بورسعيد .حيث توقعت كل الاجهزة في مصر حدوث تداعيات سلبية يوم 26 يناير الماضي بغض النظر عن قرار المحكمة وماهيته سواء في القاهرة او عدد من المحافظات وبالتحديد بورسعيد الا ان اسلوب التعامل مع الازمة كان مشابها تماما لنفس سيناريو ازمة المباراة قبل عام تقريبا عندما اقيمت المباراة رغم كل الشواهد علي احتمال وقوع الكارثة .والاخطر من ذلك انه عقب صدور الحكم صدرت أوامر بضرورة عقد لقاء عاجل لمجلس الدفاع الوطني لمناقشة الازمة واجراءات المواجهة وكانت المفاجأة الكبري ان المجلس بدأ اجتماعه عقب الحكم في الساعة الثانية عشرة يوم السبت الماضي عندما كان عدد الوفيات جراء العنف الذي اندلع في بورسعيد لا يتعدي اصابع اليد الواحدة واستمر حتي الساعة الخامسة والنصف مساء نفس اليوم عندما وصل عدد القتلي الي 32 مواطناً في بورسعيد.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق