الحكومة تناقش الإجراءات الاحترازية المالية لمواجهة تداعيات الموجة الثانية من كورونا 

فى الوقت الذى بدأت فيه الحكومة في اعداد تقارير الاداء لكافة الوزارات خلال العامين الماليين الماضيين لرفعه الى محلس النواب، بدأت في نفس الوقت الاعداد لسيناريوهات مواجهة أزمة كورونا فى موجتها الثانية وتداعياتها على الاقتصاد فى الفترة المقبلة فى ظل حالة عدم اليقين فيما يتعلق بمدى قوة وأمد تلك الموجة . وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها “الأهالى” فان الاتجاه القوى هو إقرار حزمة تنشيطية ثانية أو بمعنى أدق مد أجل تلك الحزمة السابقة مع التركيز فى المقابل على الابتعاد عن سياسات الغلق الا فى بعض المرافق الخدمية غير الانتاجية اذا استدعت الضرورة.

وقالت مصادر مسئولة لابد وان تتزامن وإجراءات أخرى لتأمين احتياجات البلاد من التمويلات الدولية خاصة فى ظل حلول آجال سداد بعض المستحقات الخارجية.

وهو ما دعا البنك المركزى إلى إجراء محادثات منذ فترة لمد آجال سداد بعض المستحقات خاصة تجنبا لأى هزة فى الاحتياطى من النقد الأجنبى حيث أعلن فى وقت متأخر أن البنك المركزي المصري  وافق على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من البنوك الدولية.

تواصل عدد من البنوك الدولية المشاركة باتفاقية بيع سندات دولارية مع الالتزام بإعادة الشراء، لعرض اقتراح بتمديد أجل الصفقة التي تم عقدها في الأصل في 10 أكتوبر 2018.

فقد وافق البنك المركزي المصري على التمديد لمدة عام ونصف (1.5سنة) ليصبح تاريخ الاستحقاق النهائي ستة أعوام من تاريخ الابرام بدلاً من أربعة أعوام ونصف. وقد قامت جميع البنوك الدولية بالاتفاقية بدعم هذا القرار بالإجماع.

كما تشير المعلومات إلى أن وزارة المالية ستتقدم باليات جديدة فيما يتعلق بالاجراءات الاحترازية المالية فى موجة كورونا الثانية من خلال العمل على طرح سندات ذات عائد متغير مع توسع عمليات طرح السندات الدولارية فى الخارج لآجال متوسطة وطويلة بالإضافة إلى إقرار سياسات مالية تنشيطية جديدة وتقديمها خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية لرفعها وإحالتها بعد ذلك الى مجلس الوزراء.