البرلمان يتهم الحكومات السابقة السبب في تدهور صناعة الغزل والنسيج.. ويهدد بمحاسبة الحكومة حال تقصيرها فى مواجهة مخالفي ارتداء الكمامة

143

اتهم النائب محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومات السابقة بغياب الإرادة السياسية القوية من الأنظمة والحكومات السابقة، الأمر الذي أدى إلى تدهور الصناعات المصرية الإستراتيجية المهمة وفى مقدمتها صناعات الغزل والنسيج، مطالبًا حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع فى علاج الأمراض المزمنة داخل مختلف الشركات والصناعات المصرية، لأن اقتصاديات الدول الكبرى والمتقدمة لم تنهض إلا بعد اهتمامها وتحقيق النجاح فى ملف الصناعة باعتبارها العمود الفقرى لنجاح اقتصاد اى دولة فى العالم.

وثمن النائب تصريحات الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام التى أكد فيها أن العام 2022 سيشهد افتتاح وتشغيل عدد من مصانع الغزل والنسيج بعد تطوير إنشاءاتها ودعمها بأحدث الآلات والماكينات، وذلك وفقا للخطة الزمنية المقررة لمشروع التطوير وأنه أن سيتم أيضا الانتهاء من إنشاء مصنع غزل (1) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى – الذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم – في نهاية العام المقبل 2021، لافتًا إلى أنه يجري تطوير نحو 65 مبنى ضمن المشروع لتكون جاهزة لاستقبال الماكينات الجديدة، مشيدًا بحرص الرئيس السيسي على تخصيص مبلغ 21 مليار جنيه لتطوير وتحديث هذه الصناعات الإستراتيجية، معربًا عن تفاؤله الكبير بأن مصر سوف تحقق نجاحات باهرة فى ملف الصناعة بعد نجاح الدولة المصرية فى الانتهاء من تشييد مختلف مشروعات البنية الأساسية ومشروعات شبكة الطرق القومية غير المسبوقة فى تاريخ مصر ومشروعات الانفاق والكباري وترفيق المناطق الصناعية فى جميع أنحاء البلاد.

تحذيرات من تجاهل الموجة الثانية

هدد النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان بأنه سوف يطالب بمحاسبة الحكومة إذا قصرت فى تطبيق القانون وتطبيق عقوبة الـ4 آلاف جنيه على جميع المخالفين لإرتداء الكمامة وبدون استثناءات، خاصة أن فيروس كورونا لم ينته، لذلك فإن الالتزام بالإجراءات الوقائية أمر ضروري على كل المواطنين.

وطالب زين الدين من الحكومة البدء بنفسها فى تطبيق القانون وارتداء كافة الوزراء والمحافظين ورؤساء الشركات والهيئات وجميع الموظفين بمختلف المؤسسات الحكومية للكمامات، مؤكدًا أن هناك حالة من الإهمال والتقصير مع سبق الإصرار والترصد سواء من العاملين بمرفقي السكك الحديدية أو مترو الانفاق أو وسائل النقل العامة والخاصة في ارتداء الكمامات، محذرًا من اللامبالاة فى الالتزام بالتعليمات والتدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن هناك دولًا كبرى ومتقدمة تكبدت خسائر فادحة بسبب التهاون فى مواجهة فيروس كورونا، وعلينا جميعا سواء داخل الحكومة أو من المواطنين الإلتزام التام والحقيقي بجميع الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

طالبت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب من كافة الهيئات والشركات والمؤسسات التابعة لوزارتي السياحة والآثار والطيران المدني بالالتزام التام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بعد زيادة معدلات الإصابة بالفيروس. وقال النائب عمرو صدقي رئيس اللجنة إن قطاعي السياحة والطيران من أكثر القطاعات التى تضررت كثيرًا من التداعيات السلبية للفيروس، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان أول من كلف الحكومة بمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على قطاعى السياحة والطيران من خلال دعم هذين القطاعين، وأن الاستمرار فى إتباع جميع التدابير الإحترازية لمواجهة كورونا خاصة من المتعاملين مع السائحين حرصًا على حياة المواطنين والسائحين واستعدادا لبدء الموسم السياحي السنوي وتحسبًا لإندلاع الموجة الثانية من وباء كورونا، خاصة مع بدء الموجة فى بلدان أخرى كثيرة بالعالم.

وأكد رئيس اللجنة على ضرورة استغلال الإشادة الكبيرة من السياح من مختلف دول العالم الذين توافدوا خلال الفترة الماضية إلى مصر بصفة عامة، وإلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بصفة خاصة بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي تطبقها مصر لمواجهة الفيروس داخل مختلف المطارات المصرية والمواقع السياحية والأثرية، مؤكدًا أن جهود الدولة المصرية فى هذا الملف كانت ناجحة لدرجة أنه لم يصب سائح واحد ممن زاروا مصر بالفيروس، وهو ما كان له أثره الكبير في الترويج الكبير من السياح الذين زاروا مصر للسياحة المصرية عالميا وتوجيه الدعوة السياح بالعالم إلى زيارة مصر.

دعا النائب جون طلعت، الحكومة لمراجعة كافة التدابير والإجراءات الإحترازية اللازمة في المصالح الخدمية والتي تستقبل المواطنين، لاسيما في ظل تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا، وشدد النائب على أهمية مراعاة التباعد الجسدي سواء بين الموظفين أو متلقي الخدمة، وكذلك التأكيد على ارتداء الكمامات، حرصًا على عدم انتشار العدوى بصورة كبيرة، مؤكدا أن الحل الأمثل حتى الآن في مواجهة الفيروس هو سلاح الوقاية، مطالبًا بضرورة الاستفادة من البنية التحتية في تكنولوجيا المعلومات للتسهيل على المواطنين، وتفعيل الخدمات المقدمة إليكترونيا لمنع التزاحم أمام المصالح الحكومية.

زيادة الإنفاق الصحي

طالب النائب أيمن أبو العلا، بضرورة البحث عن وسائل لزيادة الإنفاق على القطاع الصحي، وذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، مشددًا على ضرورة وجود مثل هذا الصندوق وهو المقترح الذي كان قد تقدم به أبو العلا في الجلسة العامة اثناء تعليقه علي الموازنة العامة ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وأشار إلى أهمية هذا الصندوق في ظل الحاجة إلى توفير الأدوية واللقاحات اللازمة لعلاج فيروس كورونا ومواجهة قوائم الانتظار وكذلك لدعم الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في مواجهة الجائحة.

ودعا أبو العلا، إلى أهمية أن تكون مدة هذا الصندوق محددة لحين تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، مجددا التأكيد على ضرورة مراجعة المخصصات المالية لدعم الإنفاق الحكومي الصحي.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق