الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه اجراءات الضم والتوسع الاسرائيلية المتصاعدة

164

تدين وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات عمليات التوسع الاستيطاني الاستعماري المتصاعدة في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومحيطها، وتعتبرها امعاناً إسرائيلياً رسمياً في تنفيذ عمليات الضم والتهويد وبخطوات متسارعة، في استغلال بشع لحالة التخبط القائمة في امريكا في هذه المرحلة الانتقالية بالذات، وللضبابية التي تسيطر على العالم المتعلقة بموضوع صفقة القرن وعملية الضم المشؤومة، حيث تقوم دولة الاحتلال بمؤسساتها واذرعها المختلفة بتنفيذ مخططات استيطانية واسعة النطاق على الارض مستهدفة بالاساس الاغوار، سواء عبر مصادرة آلاف الدونمات لتوسيع المستوطنات القائمة، او بناء شبكة طرق جديدة وتوسيع القائمة منها بما يؤدي الى التهام آلاف الدونمات الاخرى من الارض الفلسطينية. كما يستهدف ايضاً القدس الشرقية المحتلة ومحيطها عبر الاسراع في تنفيذ مخططات معدة مسبقا وكانت محظورة في عهد الادارات الامريكية السابقة، كما هو الحال في مخطط بناء البوابة الشرقية “E1” ، والاعلان عن مناقصات لبناء١٦٠٠ وحدة استيطانية جديدة جنوب شرق القدس، والعمل على تنفيذ مخطط بناء التجمع الاستيطاني الضخم في مطار القدس، او المنطقة التكنولوجية في وادي الجوز، وتهدف جميعها الى عزل القدس بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وتقسيم الضفة الغربية الى مناطق معزولة بعضها عن بعض وتقطيع اوصالها لتقويض اية فرصة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ومتصلة جغرافياً.
من المفترض لهذه الخطوات ان تحرك المجتمع الدولي الذي يرفض علانية مخططات الضم والاستيطان، وان يعتمد اجراءات قوية تمنع دولة الاحتلال من الاستمرار في تنفيذ مخططاتها الهادفة لمنع اقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة، او في تفريغ جدوى العودة للمفاوضات من محتواها والتي يسعى لها المجتمع الدولي في هذه المرحلة. دولة فلسطين تنتظر وتتوقع من المجتمع الدولي ما تستحقه هذه السياسات الاجرامية من ردود وخطوات تصعيدية واجراءات رادعة، وإلا فالمجتمع الدولي بعدم مبالاته سيتحمل مسؤولية افشال جهود التسوية وتجسيد الدولة الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق