واصلت وزارة الكهرباء والطاقة سياسة فرض الجباية على المواطنين واستخدام فصل التيار عن المشتركين من قبل شركات التوزيع كوسيلة للإذعان ودفع مبالغ مالية تحت مسميات متأخرات استهلاك ورسوم خدمة وغيرها من المسميات .
كان الرد الدائم في شركات توزيع الكهرباء أن المبالغ الإضافية تعادل نسبة الزيادة في أسعار استهلاك الكهرباء التي تم إقرارها في شهر يوليو الماضي ولم تتم إضافتها على فواتير الا ستهلاك خلال شهري اغسطس وسبتمبر ويتم تحصيلها حالياً بأثر رجعي .
الأزمة حدثت عندما فوجئ أصحاب العدادات مسبوقة الدفع بإضافة مبالغ إلى ايصال شحن العداد تحت بند متأخرات استهلاك علما بأن الدفع في هذا النظام يتم مقدما والتيار يفصل تلقائياً في حالة عدم الشحن والنظام لا يسمح بالحصول على الخدمة قبل تحصيل مقابلها .
قرار تحصيل الزيادة بأثر رجعي تم تطبيقه في ظل معاناة المواطنين بسبب كورونا وإجراءات حكومية عديدة لتخفيف آثار الأزمة والتي انعكست على نسب تحصيل الفواتير والتي انخفضت خلال الأشهر الماضية .
التعليقات متوقفه