“الشيوخ “ينتهي من وضع لائحته الداخلية استعدادًا لمناقشتها بالجلسة العامة الأحد المقبل

277

انتهت اللجنة المعنية بإعداد لائحة مجلس الشيوخ، الأسبوع الجاري، من الصياغات النهائية للائحة والتى تتضمن 293 مادة، والتي من المقرر مناقشتها في الجلسة العامة يوم 29 نوفمبر الجاري، وتضمنت مواد الإصدار 3 مواد، شملت اختصاصات مجلس الشيوخ، باعتباره مجلسا نيابيا يشارك في التشريع ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور، وفي القانون وفي اللائحة المرافقة، وأن يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المرافقة ويلغي كل حكم يخالف أحكامها.

وقال المستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن هناك مادتين بمشروع لائحة المجلس تحكم تشكيل الهيئات البرلمانية؛ تقضي الأولى بأن كل حزب له هيئة برلمانية مشكلة من أكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل القانون للهيئة، وأن المادة الثانية والتي تنص عليها اللائحة فتفيد بأن كل حزب له 3 مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة للشيوخ، وبالتالي سوف يمثل 9 أحزاب باللجنة العامة للمجلس، والأحزاب الممثلة كالتالي: (حزب مستقبل وطن 149 مقعدا- حزب الشعب الجمهوري ممثل 17 مقعدا – حزب حماه الوطن ممثل 11 مقعدا – حزب الوفد ممثل 10 مقاعد – حزب التجمع ممثل 4 مقاعد – حزب مصر الحديثة ممثل 4 مقاعد – حزب المؤتمر ممثل 4 مقاعد – حزب الإصلاح والتنمية 3 مقاعد – حزب المصري الديمقراطي 3 مقاعد)..

وحددت اللائحة من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها؛ النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلًا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات، مشيرا إلى أن اللائحة تضمنت جزاءات برلمانية حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، والتي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية.

ويؤخذ رأي المجلس في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وتضمن مشروع اللائحة 14 لجنة برلمانية مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخرى حال وجود حاجة إلى ذلك، ونصت اللائحة على اختصاصات مجلس الشيوخ، ومنها تقوية دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور، ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق