ننشر التفاصيل ..مجلس الشيوخ يرسل لائحته الداخلية إلى رئيس الجمهورية بعد موافقته النهائية عليها

697

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عصر اليوم على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس نهائيا.وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إرسال مشروع اللائحة بعد مناقشتها مادة مادة والموافقة النهائية عليها إلى رئيس الجمهورية.
ووفقًا للائحة يبلغ عدد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ 14 لجنة، وتتكون اللائحة الداخلية من 292 مادة، تتضمن كافة النواحي الإجرائية وقواعد الحديث في المجلس والأدوات البرلمانية.عقب ذلك رفع عبد الرازق، الجلسة العامة منذ دقائق، ولم يحدد موعد عودة المجلس للانعقاد، مؤكدا أنه سيتم إبلاغ الأعضاء بموعد الجلسة المقبلة بعد تحديدها.

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق اليوم قد شهد مناقشات موسعة بين النواب حول مواد اللائحة الداخلية للمجلس وسط تقديم عدد من الاقتراحات حول تعديل بعض المواد، فى حين حظيت الاغلبية من المواد على الموافقة دون أى تعديلات، ووافق المجلس على المواد المنظمة للهيئات البرلمانية للأحزاب، وتعديل مسمى لجنة الزراعة لتكون لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، كما وافق المجلس على تشكيل اللجان، بينما رفض الاغلبية من النواب حذف الشريعة الاسلامية من المادة 47 الخاصة بتقديم اقتراحات بمشروعات القوانينحسبما طلب بذلك النائب محمود حسين، كما وافق المجلس على تعديل نص المادة ٢٣٤ من مشروع قانون اللائحة الداخلية، بالنص على ضرورة إخطار أي عضو قبل السفر رئيس المجلس ، حيث كان نص المادة: لا يجوز للعضو السفر للخار ج إلا بعد إذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره.
وأصبح نص المادة بعد التعديل: في حالة سفر العضو لخارج البلاد عليه أن يخطر رئيس المجلس ولرئيس المجلس حق الاعتراض، وشهدت المادة جدلا واسعًا وسط رفض الإلزام بحصول النائب على إذن قبل السفر للخارج، بحيث يكون فقط بالإخطار وليس الحصول على إذن.
وأكد بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أن عدم الجواز بالسفر يتعارض مع نص دستوري، بأن حق التنقل يكفله الدستور في كل دول العالم ولا يجوز قيد النائب، مطالبًا بالإبقاء على نص “ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن”، بينما وجه المجلس الشكر إلى مجلس الدولة لسرعة وإنجازة مراجعة اللائحة فى وقت قياسى، كما وافق المجلس على إدراج موازنة المجلس رقما واحداً في موازنة الدولة. وحسب المادة (262) من مشروع القانون التي وُافق عليها “المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحداً في موازنة الدولة”، وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس أن لقسم التشريع بمجلس الدولة ملاحظة تم استعراضها خلال اجتماع اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة وتم الانتهاء إلي الإبقاء علي النص كما أعدته اللجنة لاسيما وأنه يتفق مع ما تضمنته لائحة مجلس النواب، كما وافق المجلس علي المادة (284) من مشروع اللائحة والتي تقضي بإعفاء أي مبالغ لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز التناول عنها، وأن يتقاضي عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 ألاف جنية تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمي عن الحد الأقصى للأجور.

يُشار إلي أن أحد الأعضاء كان قد طالب بعدم إعفاء أعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب إلا أن رئيس المجلس أكد أن النص عرض علي مجلس الدولة ولم يكن هناك ملاحظة في هذا الشأن، ووافق المجلس في الختام علي النص كما ورد بمشروع القانون الذي انتهت إليه لجنة اللائحة ، أيضا وافق المجلس علي المادة (288) والتي تقضي بأن يسبق رئيس مجلس الشيوخ بروتوكوليا، رئيس مجلس الوزراء، ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء، وعندما طالب أحد الأعضاء النص علي أن يسبق رئيس مجلس الشيوخ نظيره بمجلس النواب،لعده اعتبارات منها أنه رئيساً لحزب سياسي، رفض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ذلك هذا الحديث بقوله : هذه شخصنه للأمور، هذا لن يحصل”.

وجاءت اللائحة مكونة من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا وورد الكثير من أحكامها مرددا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب وهو أمر طبيعي، حيث أن الدستور أكد على سريان 22 مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ.

ويتكون الباب الأول الأحكام العامة من ست مواد تناولت بالتنظيم اختصاصات مجلس الشيوخ، حيث عبرت المادة 1 على أن مجلس الشيوخ أحد غرفتي البرلمان ويمارس اختصاصاته في إطار من التعاون مع مجلس النواب.

وأبانت المادتان 3و4 اختصاصات المجلس حيث فصلت المادة “3” اختصاصاته التي حملها الدستور في المادة 248 والتي نصت على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

وألقت المادة “3” من المشروع الضوء على أبرز مجالات دعائم الديمقراطية والسلام الاجتماعي والقيم العليا للمجتمع وتعميق النظام الديمقراطي والتي يقع على عاتق المجلس وفقا للمادة 248 من الدستور دراستها وقوفا على جوانبها واستظهار ا لوجهات النظر المتباينة حولها وصولا الى ما يراه صائبا من مقترحات في شأنها وذلك فى إطار من الموضوعية المنزهة عن الميل أو الإنحياز لوجهات نظر ليس لها ظهير علمي وهو الأمر الذي يعزز من قدرة الدولة من خلال سلطاتها المختلفة وأجهزتها المتعددة على اتخاذ قرارات في هذه المسائل وهي على بينة بجوانبها ومدركة لآثارها الإيجابية وانعكاساتها السلبية.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن المجلس وهو يمارس اختصاصاته في هذه المجالات بمبادرة منه وبالتالي يستقل بتحديد أولوياته وتقدير ما يراه متسما بالاستعجال لأن الخوض في هذه المسائل عادة يكون محاطا بمخاطر تتمثل في المشكلات التي يواجهها المجلس في المسائل المعروضة والتي تتطلب منه حلولا واقعية تمكن متخذي القرار من الارتكان إليها متى كان ذلك ممكنا ومفيدا.

وجاءت المادة “4” ترديدا للمادة 249 من الدستور دون تزايد بحسبانها تكفلت ببيان واضح لولاية المجلس إذ أوضحت الحالات التي يؤخذ فيها رأيه وجوبا وهي حالات قدر الدستور أنها على قدر من الأهمية لارتباطها بمصالح حيوية يقتضي أن يكون عرضها على المجلس أمرا وجوبيا لضمان عدم صدور القرار متعجلا أو مبتسرا وتنحصر هذه المسائل في كل اقتراح يكون متعلقا بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور وكل معاهدة يكون موضوعها صلحا أو تحالفا أو متعلقا بحقوق السيادة ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى أخذ رأيه في مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وأية موضوعات يحيلها رئيس الجمهورية إليه أو تتصل بالسياسة العامة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

أما المادة “5” فقد نصت على أن تتكون شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية من مجلس الشيوخ ومجلس النواب وفقا للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسين وذلك للتأكيد على التعاون بين المجلسين.

وأشار التقرير إلى أهمية هذه المادة لأن المشاركة فى المؤتمرات البرلمانية الدولية يعد أحد سبل ممارسة الدبلوماسية البرلمانية بوصفها إحدى الممارسات التي تقوم بها البرلمانات المختلفة خارج نطاق الدولة حيث تتفاعل مع مختلف القضايا الدولية والتي تؤثر بالإيجاب على الصعيد الوطني فهي عمل دبلوماسي مكمل للدبلوماسية الرسمية للدولة والتي تمارسها بشكل أساسى الخارجية المصرية.
وبينت المادة “6” مقر المجلس ليكون بمدينة القاهرة وحالات انعقاده فى مكان اخر فى الظروف الاستثنائية ملتزمة فى ذلك بحكم المادة 114 من الدستور.

الباب الثانى : الأجهزة البرلمانية للمجلس من المواد 7 إلى 100
وحددت المادة “7” من مشروع اللائحة أجهزة المجلس وحصرها فى ستة أجهزة وهي كالاتي : رئيس المجلس – مكتب المجلس واللجنة العامة ولجنة القيم واللجان النوعية واللجان الخاصة والمشتركة.
وأوضحت المواد من 8 إلى 11 جانبا من اختصاصات رئيس المجلس ثم أوضحت المواد من 12 إلى 25 تشكيل مكتب المجلس واختصاصته، حيث يتكون من الرئيس والوكيلين ويتم انتخابهم بين أعضاء المجلس في بداية كل فصل تشريعي لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت.
ولا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
وبينت المواد من 16 إلى 19 إجراءات إعفاء أي من أعضاء مكتب المجلس من منصبه بمراعاة الضوابط الواردة بالمادة 117 من الدستور.

وفي سياق متصل بينت المواد من 20 إلى 24 اختصاصات مكتب المجلس، ويتولى المكتب وضع خطة لنشاط المجلس ولجانه في بداية كل دور انعقاد عادي بما يكفل السير المنتظم لأعماله على أن تعرض على اللجنة العامة لإقرارها، والإشراف على نشاط المجلس ولجانه وتكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها في شأنه، ووضع جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة، شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى عند تشكيلها تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس قدر الإمكان والإشراف على تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية.

ونظمت المادة 25 إجراءات انعقاد مكتب المجلس ونصاب صحة قراراته مؤكدة على عدم صحة انعقاده، إا بحضور الرئيس، نظرا لكون المجلس يشكل منه ومن الوكيلين، فإذا غاب يمكن أن ينعقد المجلس إما بتفويض منه في اختصاصاته لأحدهما، وإما وفقا لقواعد الحلول.

وفيما يتعلق باللجنة العامة، فقد اشتملت المواد من 26 إلى 29 على تنظيمها،والتي تقابل المواد من 24 إلى 27 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بيد أنه تم إدخال تغيير في تشكيل اللجنة العامة عما هو متبع في مجلس النواب، إذ ارتؤي أن ينضم إلى اللجنة العامة ممثلو الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر بدلا من عشرة مقاعد على نحو ما ورد باللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي سيبدأ العمل بها في الفصل التشريعي، وعلة ذلك اختلاف تشكيل كل من المجلسين سواء من حيث العدد أو ألية الاختيار، في مجلس الشيوخ يشكل من 300 عضو ثلثيها بالانتخاب والثلث الآخر بالتعيين، في حين أن مجلس النواب يشكل من 568 عضوا جميعهم منتخبين، بخلاف نسبة الـ 5 % المعينين، وأخذ مجلس النواب بمعيار سياسي في تحديد الهيئات البرلمانية التي تنضم لعضوية اللجنة العامة، وهو أوزان الأحزاب داخل غرفة البرلمان، وربطها بحصول الحزب على ما يعادل 1.7 % من مقاعد المجلس حتى يمثل بصوت داخل اللجنة العامة، وهذه النسبة ارتأت اللجنة لنزول بها إلى 1 % بمجلس الشيوخ بالنظر إلى أن ثلث المجلس بالتعيين، وقد فقدت الأحزاب حق التنافس على هذه المقاعد وفق ما سلف ذكره.

وفيما يتعلق بلجنة القيم: بينت المواد من 30 إلى 37 الأحكام المنظمة لها وبدءا من تشكيلها ومرورا ببيان اختصاصاتها، وانتهاء بيان إجراءات ممارستها لاختصاصاتها.
أما  فيما يتعلق بالجنة النوعية، فقد تضمنت المادة من 38 اللجان النوعية المزمع تشكيلها بالمجلس وعددها 14 لجنة وهي كالتالي:
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ، لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والري، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وتعد اللجان البرلمانية النوعية من الأفكار المطبقة في كافة الأنظمة النيابية، وتقوم على أساس تقسيم العمل والبحث عن التخصص للقيام بالمهام الملقاة على عاتق المجلس، إذا أنه نظرا لضيق الوقت من جهة ، وكثرة الموضوعات وتشعبها من جهة أخرى، كان لزاما على الأنظمة البرلمانية اللجوء لفكرة تشكيل اللجان التي تتقاسم العمل وتزويد المجلس بهيئته بتقاريرها للإسراع بأعمال المجلس.

وارتأت اللجنة أن يكون عدد اللجان النوعية بالمجلس 14 لجنة، وذلك لسببين رئيسيين، السبب الأول، الأصل أن اللجان البرلمانية النوعية تقوم بعدة أدوار، فهي لا تقتصر على الأدوار التشريعية، وإنما تمتلك مكنات وأدوات رقابية، لذلك قد تلجأ الكثير من المجالس النيابية بإنشاء لجان تقابل إلى حد كبير وزارات الدولة بهدف تحقيق أكبر قدر من الرقابة على أنشطة السلطة التنفيذية، وهو الأمر الحاصل في مجلس النواب والذي يبلغ عدد لجانه النوعية 25 لجنة ، ولا ويزيد على ذلك أن هناك بعض الوزارات يناظرها أكثر من لجنة نوعية على غرار وزارة الخارجية إذ يناظرها ثلاث لجان نوعية”لجنة الشئون الخارجية – لجنة الشئون العربية – لجنة الشئون الإفريقية”.
والسبب الثاني أن عدد أعضاء المجلس 300 عضو فحينما يتم توزيعهم، بشكل متساو وهو أمر ليس بضروري في الواقع العملي، سيكون تشكيل كل لجنة 21 عضوا تقريبا، وهو تشكيل ملائم للاضطلاع كل لجنة بالمهام الموكلة إليه.

وفي جميع الأحوال وحتى يكون للمجلس قدر من المرونة في مسألة تحديد اللجان النوعية وبيان اختصاصتها، فقد تم النص على اختصاص المجلس في إنشاء لجان نوعية جديدة أو دمجها أو إلغائها وتعديل اختصاصاتها وفق ما يسفر عن الواقع العملي.

وتضمنت المواد من 38 إلى 97 كيفية تشكيل اللجان واختصاصتها وإجراءات عملها، وهي أحكام إجرائية مأخوذة عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
أما فيما يتعلق باللجان الخاصة والمشتركة وأوضحت المواد من 98 إلى 100 أحوال تشكيل اللجان الخاصة والمشتركة، على أن تمارس مهامها وفق الإجراءات المقررة للجان النوعية والتي تتفق وطبيعة كل منهما.

وفي الباب الثالث انتخابات أجهزة المجلس، بينت المواد من 101 إلى 103 إجراءات انتخاب أجهزة المجلس والتي تقابل المواد من 91 الى 93 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهي مطابقة لها تقريبا.

وجاء الباب الرابع بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب، بينت المواد من 104 إلى 106 الأحكام الخاصة بالهيئات البرلمانية لأحزاب والتي تقابل المواد من 105 إلى 107 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

الباب الخامس الرقابة البرلمانية، بينت المواد من 107 إلى 119 الأحكام الخاصة بطلبات المناقشة العامة والاقتراح برغبة باعتبارهما أداتين برلمانيين منحهما الدستور للمجلس، والتي تقابل المواد من 230 إلى 239 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وجاءت متوافقة مع حكم المادتين 132 و 133 من الدستور.

وتضمن الباب السادس الإجراءات التشريعية البرلمانية، والتي نظمت المواد من “120 “إلى “129”الإجراءات المتبعة بشأن طلب تعديل الدستور سواء المقدم من رئيس الجمهورية أو من من خمس أعضاء مجلس النواب، وقد روعى فى تنظيمها تقليص المدة المقررة لبحثها عما هو متبع فى مجلس النواب ،بحسبان الدستور فى المادة “226”منه حدد مواعيد إجرائية يتعين على مجلس النواب الالتزام بها فى شأن نظر طلبات تعديل الدستور ولذلك تم تقليص المدة المحددة لمجلس الشيوخ لتكون في النطاق الزمني المرسوم بالمادة المشار إليها .

ونظمت المواد من “130”إلى “135”الأحكام الخاصة بأخذ الرأي على مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ،ثم نظمت المواد من “136”إلى “153”أحكام مناقشة مشروعات القوانين الأخرى بدءا من ورودها إلى المجلس ومرورا بـ إحالتها إلى اللجان المختصة ومناقشتها وانتهاء ضبط صياغتها.

وأخيرا نظمت المادة “154” الإجراءات المتبعة فى شأن نظر معاهدات الصلح والتحالف التى تحال إلى المجلس من رئيس الجمهورية وجميعها أحكام مماثلة لنظيرتها بلائحة مجلس النواب.

الباب السابع: جلسات المجلس وقرارته
نظمت المواد من “155”إلى “216”الأحكام الخاصة بـجلسات المجلس وقرارته ،بدًء من الأحكام الخاصة بصحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات ومرورا بالأحكام المنظمة لآدوار الانعقاد وجلسات المجلس بشتى أشكالها “الجلسات العادية والطارئة الجلسات السرية الجلسات والاجتماعات الخاصة“، نظام الكلام فى الجلسة والإجراءات المتبعة فى حالة الخروج عليها، إقفال باب المناقشة ،أخذ الرأى وإعلان قرار المجلس ،وانتهاء بالأحكام المنظمة لمضابط الجلسات ،وهى أحكام مماثلة لنظيرتها بلائحة مجلس النواب.

الباب الثامن: الاستعجال فى النظر
نظمت المواد من “217”إلى “221”الإجراءات المتبعة فى حال طلب إحدى لجان المجلس أو عشرة أعضاء من المجلس أو الحكومة ،نظر أى من الموضوعات المعروضة بالمجلس على وجه الاستعجال .

الباب التاسع: شئون العضوية
نظمت المواد من “222”إلى “248” الأحكام الخاصة بشئون العضوية ،حيث نظمت الآحكام الخاصة بالتفرغ ،الحصانة البرلمانية ،وحضور الأعضاء وغيابهم وواجبات الأعضاء .

الباب العاشر: انتهاء العضوية “المواد من “249”إلى “256”
يتكون هذا الباب من 8 مواد والتى تقابل المواد من “384”إلى “392”من لائحة مجلس النواب وتماثلها .
وقد تضمنت تنظيما لأحكام إبطال العضوية في المادة “249”والتى جاءت اتفاقًا وحكم المادة “107”من الدستور ،كما تضمنت المواد من “250”إلى “254”أحكام إسقاط العضوية ،بدءا من أحوالها ومرورا بإجراءاتها وانتهاء بحالات إلغاء الأثر المانع من الترشح فى حالات إسقاط العضوية ،وقد جاءت هذه المواد دائرة في فلك المادة “110”من الدستور .وأخيرا بينت المادتين “255،256″أحوال الاستقالة وخلو المكان وما يتبع من إجراءات فى هذا الشأن والتى جاءت مسايرة للمادتين “108 ،111″من الدستور ،وهى أحكام مماثلة لنظيرتها بلائحة مجلس النواب.

الباب الحادى عشر: شئون المجلس المواد من “257 إلى 279”
يتكون هذا الباب من واحد وأربعين مادة ،والتى تقابل غالبية أحكامها المواد من “393”إلى “416”من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتماثلها، وحيث أن تضمن أحكامها القواعد الخاصة بالمحافظة على النظام فى المجلس وتنظيم الأمانة العامة للمجلس، موازنة المجلس وحساباته ،والنص على إدراج موازنة المجلس رقما واحدا بالموازنة العامة للدولة على غرار مجلس النواب ،وهو ما يعد تأكيدا لاستقلالية المجلس بوصفه أحد غرفتى البرلمان وتجسيدا لقوامة المجلس الذاتيه ،الآمر الذى يعكس بالإيجاب على المجلس فى ممارسة لاختصاصاته الدستورية.
كما تضمن الباب ذاته تنظيما للأصول التى ألت لمجلس الشيوخ والتى كانت مملوكة من قبل مجلس الشورى “الملغى “،والتى تكفلت بتحديدة اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ والتي كانت معنية بإدارة شئون المجلس فى الفترة ما بين صدور قانون مجلس الشيوخ بالقانون رقم “141” لسنة 2020 وبداية الفصل التشريعي الأول للمجلس في 18 أكتوبر سنة 2020.

الباب الثاني عشر: أحكام متنوعة وختامية من “280 إلى 292”
يتكون هذا الباب من 13 مادة ،والتى تقابل غالبية أحكامها من “425”إلى “437”من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق