بعد اعتمادها من مجلس الوزراء..اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات تمنح الكيانات الأهلية سنة لتوفيق الأوضاع

أكد “طلعت عبد القوى “رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية أن اقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019،يمثل بداية حقيقية لتنفيذ القانون,لافتا الى أن اعداد اللائحة استغرق وقتا طويلا لانها جاءت استنادا إلى مناقشات دارت خلال الحوار المجتمعي، الذي أطلقته وزارة التضامن بالتعاون مع الاتحاد مع مختلف الأطراف ذات المصلحة.

وأوضح أن اللائحة تنظم أحكام القانون الذى يتماشى مع ما جاء في الدستور بشأن العمل الأهلي، ويعمل على تسيير الإجراءات على الجمعيات من حيث التأسيس وجمع التبرعات، وإمكانية صرفها.

وأضاف “عبد القوى”أنه بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى تبدأ مرحلة جديدة من الثقة المتبادلة بين المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة حيث تكتمل حلقة الاصلاح التشريعى لمنظومة العمل الأهلي في مصر، مشيرا الى أن اللائحة منحت الجمعيات مدة سنة كاملة حتى تقوم بتوفيق اوضاعها وفقا للقانون الجديد.

واكد أن خطة عمل الاتحاد والوزارة خلال الفترة القادمة هى عمل حملات توعية على مستوى الجمهورية  للجمعيات بكيفية توفيق الاوضاع .

واضاف أن أى كيان أهلى عليه أن يوفق اوضاعه  خلال مهلة السنة ومن يتقاعس ستقوم الجهة الادارية ممثلة فى وزارة التضامن برفع الامر إلى المحكمة لاصدار قرار بحل هذا الكيان.

وفيما يخص الجمعيات التى تعمل مع كيانات ارهابية أوضح انه تم اتخاذ قرار بعدم السماح لهذه الجمعيات بتوفيق اوضاعها الا بعد صدور حكم محكمة نهائى بتبرئتها من التهم المنسوبة لها .

أواوضح “عبد القوى “أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية فى تاريخ العمل الاهلى لانه يعطي المواطنين الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار مع ضمان ممارستها لنشاطها بحرية.

واضاف أنه يعطى الحرية للجمعيات الأهلية في سهولة الإجراءات، وعدم السماح للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، إضافة إلى سهولة إجراءات الإشهار, لحث المواطنين على المشاركة في العمل الأهلى.