بعد أن فشلت اقتصادياً: صابر عرب يضع حكومة قنديل في مأزق سياسي

15

يواجه الحكم مأزقا خطيرا بعد الاستقالة التي تقدم بها وزير الثقافة د.محمد صابر عرب – رغم عدم الاعلان عن اسبابها – الا انها تذكرنا بنفس الموقف الذي اتخذه د.عماد ابوغازي وزير الثقافة السابق علي خلفية احداث ماسبيرو وتبعه د.حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية وعدد اخر من الوزراء مشيرة إلي ان تلك الاستقالة وضعت الحكومة في مأزق خاصة اذا ما بادر اخرون باتخاذ نفس الموقف احتجاجا علي قتل الشباب وسحلهمم وقالت المصادر إن قيادات الحرية والعدالة بادروا بدعم حكومة قنديل وذلك في محاولة لمنع انفراط عقد الحكومة الحالية.

وكانت حكومة د.هشام قنديل قد شهدت حالة من التخبط الشديد علي المستويين الاقتصادي والسياسي خلال الفترة الاخيرة منذ اندلاع الاحداث عقب حكم محكمة الجنايات في مجزرة بورسعيد وتحول الذكري الثانية لثورة 25 يناير الي حد المطالبة باستقالة حكومته وصل الامر الي حد انفصال رئيس الوزراء عن الاحداث اليومية وذلك بعد ان اقنعه مستشاروه ان هناك مبالغات شديدة في وسائل الاعلام فيما يتعلق باداء الحكومة . وقد وضح ذلك في محاولات رئيس الحكومة الي قصر الاعلان عن مواقف حكومته من الاحداث السياسية من خلال التليفزيون الرسمي فقط بعد ان تعرض لموجة شديدة من الانتقادات علي القنوات الفضائية الخاصة.. واكدت المصادر ان الاتجاه السياسي الحقيقي لرئيس الوزراء بدأ في الظهور خلال الاحداث الاخيرة بتبنيه لنفس مواقف قيادات الحرية والعدالة حتي وصل الامر الي تشبيه ثوار التحرير بأن بينهم بلطجية وليسوا ثواراً وذلك عقب ما تعرض له خلال محاولاته الوصول الي ميدان التحرير عقب صلاة الفجر .

اما علي المستوي الاقتصادي فقد اشارت المصادر الي فشل الحكومة حتي الان في التوصل الي صيغة لتعديلات برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي تقدمت به الي صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي خاصة بعد وقف العمل بالزيادة الجديدة في الضرائب وزيادة اسعار بعض السلع والخدمات بهدف تقليص الدعم . وقالت المصادر إن مصر قد لاتحصل علي القرض الا بعد انتخاب مجلس الشعب للحصول علي التوافق السياسي والمجتمعي علي القرض ودللت المصادر علي ذلك بقولها هل يعقل ان يقوم رئيس الوزراء بالدعوة الي حوار وطني اقتصادي في مارس القادم في الوقت الذي استعانت من قبل بمراكز الابحاث الاقتصادية في حوار استمر علي مدار اكثر من اسبوع ثم تعود مرة ثانية للحوار . وقالت المصادر هذا يؤكد ان الحكومة عاجزة عن اتخاذ اي قرار اقتصادي.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق