بوساطة كل من أمير قطر وخيرت الشاطر يستعد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق في عهد مبارك للعودة إلي مصر حيث ترشحه بعض المصادر لتولي منصب رئيس الوزراء عبر التصالح علي أموال وذلك بعد أن اشتري خيرت الشاطر كثيرا من ممتلكات رشيد في مصر بأسعار بخسة.
كان رشيد الذي يحمل الجنسية التركية كما أنه عضو مجلس الإدارة المنتدب في المؤسسة القطرية للاستثمار قد عرض عبر محاميه التصالح في قضايا الفساد المتهم فيها ودفع الغرامات المقررة والأموال التي تطلبها النيابة. وكانت النيابة العامة قد أجلت النظر في ملف «رشيد» حتي تنتهي من ملف «حسين سالم» والتصالح معه وكان «حسين سالم» الهارب إلي أسبانيا هو الذي افتتح ملفات التصالح علي أمل العودة إلي مصر مقابل دفع نصف ثروته للخزينة العامة كما قالت مصادر هذا وهناك ثلاث قضايا متهم فيها «رشيد» منها قضيتا تحديث الصناعة وقد سدد فيها فعلا غرامة بمبلغ 11 مليوناً و926 ألف جنيه وأعلن عن استعداده لسداد الغرامة الثالثة الخاصة بتصاريح الحديد وتبلغ 9 ملايين و385 ألفاً و358 جنيها.
ويقف في طابور طلب التصالح ورد الاموال سبعة من رموز نظام مبارك الهاربين واشترطت النيابة أن لا يكون أحدهم متهما في قضايا قتل المتظاهرين حتي تقبل بالتصالح معهم ويرتبط هذا الملف ولو عن بعد بما يتردد حول التوجه للإعفاء الصحي عن الرئيس السابق «حسني مبارك» الذي ينخرط محاموه في جمع أدلة براءته بعد أن سقط عشرات الشهداء برصاص الشرطة في عهد «مرسي» ولم يقدم الاخير للمحاكمة بينما أدين «مبارك» لأنه لم يمنع وقوع القتل.
يذكر أن رجل الاعمال الإخواني حسن مالك صرح منذ أيام أن رجال الاعمال في عهد مبارك ليسوا فلولا ولكن كانت لهم مصالح مع النظام.
التعليقات متوقفه