ننشر التفاصيل ..كيف تَصَّدت 3 نقابات عمالية عامة لمحاولات المساس بحقوق العمال ومصير شركات وطنية ؟!

كشف تقرير لمركز معلومات وإعلام الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،صدر اليوم الجمعة عن مواصلة النقابات العمالية العامة التابعة للإتحاد العام في دفاعها عن حقوق العمال داخل مواقع العمال ،وممارسة كافة الطرق المشروعة للحفاظ على الصناعة الوطنية ،تماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي عقد خلال الأيام القليلة الماضية ،سلسة من الإجتماعات مع الوزراء المعنيين بالصناعة،ودعوته لهم بتفعيل آليات التعامل مع التحديات التي تواجه بعض قطاعات الصناعة خاصةً الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك،والغزل والنسيج ،والبناء والأخشاب وغيرها ..
وإستشهد مركز معلومات وإعلام الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة الصحفي المتخصص في شؤون العمل والعمال عبدالوهاب خضر ،بمواقف ودور قامت به 3 نقابات عمالية -على سبيل المثال لا الحصر- وهي نقابات: الصناعات الهندسية والكيماويات والنقل البحري ،وتصديهم على مدار الأيام القليلة الماضية لكافة محاولات الإنتقاص من حقوق العمال في شركات تابعة لقطاع الأعمال العام،ليأتي ذلك إستكمالاً للدور الوطني الذي لعبته النقابات العمالية ذات الصلة بقطاع الأعمال العام ،في مواجهة اللائحة الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام ،حيث حذرت من الإنتقاص من حقوق العاملين الصحية والإقتصادية والإجتماعية ..

* حقوق عمال الأسكندرية لتداول الحاويات:

فمن جانبها اصدرت النقابة العامة لعمال النقل البحري برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي بيانا يوم الاثنين الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠ ، رفضت من خلاله ما اسفرت عنه قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري يوم السبت الموافق ١٢ ديسمبر 2020 ، اكدت من خلاله علي تمسكها بحقوق العاملين بشركة الاسكندرية لتداول الحاويات ورفضها الانتقاص من المكتسبات التي يحصل عليها العاملين …حيث يعتصم منذ عصر السبت الماضي العشرات من عمال الشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة بالدخيلة، احتجاجًا على قرارات الجمعية العمومية التي انعقدت مؤخراً بتخفيض نسبة الأرباح المُوزَّعة على العاملين وتأخير صرفها، واحتجاز نصيب النشاط الرياضي.
واكدت النقابة العامة ان ما يطالب به العاملين حقوق مشروعة ومكتسبة ولا يجب الانتقاص منها تحقيقا للدستور والقانون واللوائح المنظمة للعمل ، وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الشركات والحفاظ علي حقوق العمال ، وانها لن تتنازل عن حقوق عمالها ومخاطبة كافة الجهات المعنية انفاذا للقانون .
واعلنت النقابة العامة في بيانها رفضها التام لما اتخذته الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ١٢ ديسمبر الجاري والتي انتقصت حقوق العمال والمقدرة ب ٢١ شهر مكافأة وتجميد حصة النشاط الرياضي ، وطالبت النقابة العامة بصرف باقي مستحقات العاملين وذكرتها كالتالي : مكافأة ٢١ شهر المعتمدة في الجمعية العمومية الخاصة بالموازنة عن العام المالي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، والعلاوة علي حساب الاجور في ٣٠ يونية ٢٠٢٠ ، وعدم تجميد حصة النشاط الرياضي وفقا لنص المادة” ٥١ ” من قانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ بعد التعديل وحسابها بحساب التوزيع اسوة بالسنوات السابقة .
واشارت النقابة العامة في بيانها ان حالة الاحتقان والغضب التي انتابت العاملين ترجع الي قيامهم بواجباتهم و مسئولياتهم علي الوجه الاكمل تجاه الشركة ، وفي مقابل ذلك واجهوا تعنت وتفسير للقانون واللوائح حسب الاهواء وعدم المساواة بينهم وبين الشركات الشقيقة بنفس المجال عند تطبيق القانون، مؤكدة ان شركات تداول الحاويات قاطرة الاقتصاد المصري واحد اعمدته التي تحقق المليارات بسواعد واخلاص عمالها .
وحسب تصريحات العاملين بالشركة، كان من المفترض حسب ميزانية الشركة وما حققته من إيرادات أن يتم صرف وتوزيع 59 شهرًا على العاملين، بينما ما أقرته الجمعية العامة للشركة وصل إلى 32 شهرًا فقط، إضافة إلى أن الجمعية لم توافق على صرف المال المُخصَّص للنشاط الرياضي والنادي المخصص العاملين بالشركة والذي قد تأسس في 20 سبتمبر الماضي، وكان يتم صرف تلك الحصة منذ 30 عامًا بسبب عدم إشهار نادي العاملين بالشركة والذي يرجع الى الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
وأدت قرارات الجمعية العمومية التي اعتبرها العمال أول عواقب اللائحة الموحدة الخاصة بقانون 203 إلى إشعال غضب العمال وإعلانهم الاعتصام المفتوح،وقد حاول أحد العمال الانتحار، فيما نجح زملاؤه في إنقاذه ونقله للمستشفى.. وأصدرت اللجنة النقابية بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة بيانًا وأرسلت مذكرةً لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق للاعتراض على توزيع الأرباح الذي أقرته الجمعية العامة للشركة.. وأشارت اللجنة في مذكرتها إلى حالةٍ من عدم رضا بسبب عدم حصولهم على حقوقهم المستقرة منذ سنوات.

*أزمة “الدلتا للأسمدة”!!

من جانبها تصدت النقابة العامة للكيماويات للمحاولات المستمرة للإنتقاص من حقوق عمال شركة الدلتا للأسمدة ،والتفريط فى أرض الشركة ،ومحاولة تصفيتها تحت ذرائع مختلفة ،حيث وصل الأمر إلى إرسال الإستغاثات إلى كبار المسؤولين،وإبلاغ النائب العام..
فمنذ ما يقرب من 14 يوماً ،وعمال شركة الدلتا للأسمدة بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، يعتصمون داخل مقر الشركة ،اعتراضا على محاولات تصفية أو نقل “الشركة الوطنية”، إلى محافظة السويس، بحجة أنها ملوثة للبيئة، وقالوا أن هذه “الحجة” غير صحيحة ،موضحين بالمستندات أن “الشركة” لديها شهادة موثقة من وزارة البيئة تؤكد بأنها غير ملوثة، وأن الغرض من نقل الشركة هو تصفيتها لاستغلال الأرض المقامة عليها في نشاط آخر، بعد توجهات بنقلها لمحافظة السويس،بمخالفة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض بالصناعة الوطنية وتطويرها ،وحماية شركات القطاع العام .
ويعلن العمال رفضهم لأي محاولات لبيع المصنع، أو نقله إلى أي مكان آخر، وطالبوا بخطة التطوير التي سبق وأن أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ،معلنين أن وجود المصنع بمثابة «حياة أو موت» بالنسبة لهم، وأن توقف أجزاء من المصنع منذ شهر أبريل الماضي راجع لأمر لا دخل لهم به، وهو الانقطاع المفاجئ في التيار الكهربائي، ما تسبب في وجود مشكلة يمكن حلها، كما أن المصنع حاصل علي شهادة توافق بيئي من وزارة البيئة حتى عام 2022.
وطالب العمال بعدم نقل الشركة والسعي نحو تطويرها ،بإعتبارها شركة وطنية عملاقة ،تدعم الفلاح المصري بصورة مباشرة، وأطلق عليها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأنها ” المارد” ،ورددوا هتافات منها “بالدم بالروح حقنا مش هايروح”، و”التطوير التطوير.. إحنا شبعنا من التفكير”..

وفي أول رد فعل على إعلان نحو 2500 عامل بشركة الدلتا للأسمدة، اعتصامهم منذ ما يقرب من 14 يوماً ، احتجاجا على ما وصفوه بالخطوات التنفيذية من أجل تصفيه الشركة لاستغلال الأرض المقامة عليها في نشاط أخر،بعد توجهات بنقلها إلى “محافظة السويس”،إستغاثت النقابة العامة للكيماويات مجدداً ، برئاسة الكيمائي عماد حمدي ،بالرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،ورئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي لوقف محاولات تصفية أو نقل شركة الدلتا للأسمدة من محافظة الدقهلية إلى محافظة السويس،بدعوى أنها ملوثة للبيئة! ..

وجاء في بيان صحفي أن إستغاثة “النقابة العامة” تتضمن أن نقل هذه الشركة الإستراتيجية من محافظة إلى أخرى لا يقل خطورة عن تصفيتها بل هو بمثابة خطوة نحو ذلك مما يهدد مصير العمال-معظمهم من الشباب- ،ومستقبل أولادهم “2500 عامل مباشر وضعفهم عمالة غير مباشرة وقاطني المدينة السكنية” ،وكذلك القضاء على صناعة هامة أطلق عليها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأنها “مارد الدلتا” نظرا لدورها في دعم الفلاح ،وتحقيق التوازن في اسعار الاسمدة ،وكذلك دعم الإقتصاد القومي،وتساءلت “النقابة العامة” في تعجب:”كيف يتم نقل “الدلتا للأسمدة” إلى محافظة السويس بينما لم يتم حتى الأن تطوير ” شركة النصر للاسمدة بالسويس” ؟!

ودعت النقابة العامة العامة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شركات قطاع الاعمال العام ودعم الصناعة الوطنية والإكتفاء الذاتي ،والتصدير للخارج ،خاصة وأن هذه الشركة العملاقة تمتلك من المقومات ما يؤهلها لذلك ،بشرط تطوير الماكينات والمعدات ،والإستفادة من قدرات الشركة وموقعها الإستراتيجي ،وتنفيذ توصيات وقرارات مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،وكذلك الجمعيات العمومية ،والإلتزام بخطة تطوير الشركة على أرض الشركة بمدينه طلخا بالمنصورة،خاصة بعد أن قامت”الشركة القابضة “بطرح كراسة الشروط لعدد (4 ) شركات عالمية كبرى في مجال الأسمدة لتطوير الشركة حتى تتحول الى”رابحة” ،حيث أنها لم تشهد اى تطوير لخطوط انتاجها منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً مثلها مثل باقى شركات قطاع الاعمال العام ،حتى أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهاته بتطوير شركات قطاع الأعمال العام والحفاظ على حقوق العاملين،كذلك تتضمن كراسة الشروط والتطوير التوافق البيئي بحيث لا يكون هناك اى تلوث للبيئة بل تكون شركة صديقة للبيئة مثلها مثل الشركات العالمية الكبرى.

وقالت “النقابة العامة” أن توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بنقل الشركة إلى محافظة أخرى ،وتواصله مع وزراء قطاع الأعمال العام والبيئة والإسكان بهذا الشأن تسبب في حالة من الغضب لدى العاملين ليس خوفا على مستقبلهم فقط ،بل على تلك الصناعة الوطنية التي تلعب دوراً مهما ليس فقط في دعم الفلاح ودعم الصناعة بل في توفير فرص العمل بالمحافظة ،مطالبين بالتراجع عن توجه “النقل” ،والالتزام بخطة التطوير ..
من جانبه قال المهندس عبد الواحد الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة والصناعية الكيماوية «سماد طلخا»،التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام،إنه يؤيد تطوير وتحديث المصانع، وليس النقل أو الإغلاق الذي تطالب به محافظة الدقهلية ووزارة التنمية المحلية.
وأكد أن الشركة القابضة تتفق مع رؤية مجلس الإدارة الخاصة بالتطوير، ولكن القرار النهائي بيد الدولة، موضحًا أن ما يعمل في الشركة حاليًا هو وحدة الحامض، ومركز التطوير.
وأضاف رئيس الشركة في تصريحات صحفيه له ،أن شركات عالمية من 4 دول هي سويسرا، وأمريكا، وألمانيا، والنرويج تدرس حاليًا كراسة الشروط لتحديث وتطوير وحدة الأمونيا، وستنتهي منها في مارس 2021، وهي شركات عالمية متخصصة، لافتًا إلى أن انتشار فيروس كورونا تسبب في تأخر الانتهاء من الدراسة،حيث طلبت الشركات مدة أطول نتيجة انتشار الفيروس ثم احتفالات أعياد الميلاد.
وأشار إلى أن تنفيذ نقل المصانع صعب، ويحتاج إلى شركات عالمية متخصصة، موضحًا أن إدارة المصنع ترى أنه من الأفضل البدء في التحديث والتطوير باعتباره الأسهل والأسرع،قائلاً: «معنا توافق بيئي لمدة 3 سنوات، كما أننا فرضنا شروط قاسية مع الشركات المنفذة للتطوير ومنها تقليل كميات الغاز المستخدمة، وأن تكون المصانع الجديدة متوافقة مع البيئة».
وطالب «الدسوقي»، الدولة بمنح الشركة الفرصة للتطوير والتحديث، خاصة في ظل تعاون 4 شركات من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال، خاصة أن توقف المصنع يهز سمعة مصر عالميًا، قائًلا «لما عرضنا هذه الرؤية استوعبها المسؤولون في مصر، وقالوا ندرس الموضوع من جديد، وننتظر القرار النهائي الذي سيصدره رئيس مجلس الوزراء، بعد دراسة جميع الرؤى».
يشار إلى أن مصانع شركة الدلتا للأسمدة “سماد طلخا” بمحافظة الدقهلية تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام..

*تحديات في “الحديد والصلب:

ولم تقف النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية مكتوفة الأيدي تجاه التطورات الجديدة في شركة الحديد والصلب الوطنية بحلوان “إحدى القلاع الصناعية” ،تلك التطورات التي تتلخص في تقسيم الشركة بدلاً من تطويرها ،ووصل الأمر إلى قيام “النقابة العامة” بتقديم المذكرات والاستغاثات إلى كبار المسؤولين ،و برفع دعوى قضائية بإسم النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة المهندس خالد الفقي، واللجنة النقابية، وبعض أعضاء مجلس إدارة شركة الحديد والصلب الوطنية، ضد وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لوقف انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، والتي كان مقرراً عقدها يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر الماضي لإتخاذ قرار “التقسيم”..وجاء في بيان للنقابة أن الدعوى القضائية تطلب وقف عقد تلك الجمعية التي تهدف إلى إصدار قرارات التقسيم ،ونظرا لما جاء في جدول أعمالها من توصيات تهدد مصير الشركة الكبيرة، منها: تقسيمها والموافقة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة، وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة، اضافة إلى إقالة مجلس إدارة الشركة الحالي لاعتراضه رسميا على قرار التقسيم ،ومطالبته بخطة إصلاح حتى تعمل الشركة بكامل طاقتها..

وتبدأ الأزمة والصراع الجديد مع إعلان إدارة شركة الحديد والصلب المصرية –بطلب من الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال- عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر الماضي،حيث تنظر الجمعية العامة العادية إعادة تشكيل مجلس الإدارة طبقاً للقانون رقم 185 لسنة 2020، فيما تنظر الجمعية العامة غير العادية تعديل النظام الأساسي لشركة الحديد والصلب المصرية ليتوافق مع المواد الواردة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والموافقة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة، وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة، وعلى أن يحصل كل حامل سهم بالشركة على سهم مجاني بالشركة الجديدة ،و أن يتم التقسيم بالقيمة الدفترية، وقيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأشار بيان النقابة، إلى أن هذا الأمر فسره رافعو الدعوى القضائية بأنه تقسيم سينتج عنه تدهور أوضاع الشركة ،وخلق أزمة جديدة لعدم ضمان الشركة الوطنية الحصول على المادة الخام من الشركة الجديدة رغم أنها كانت جزء منها ،مطالبين بوضع خطة لتطوير الشركة خاصة وانها تمتلك من المقومات والإمكانيات ما يؤهلها للعودة إلى سابق عهدها وتخدم الدخل القومي وتلبي إحتياجات السوق ،وتقوم بالتصدير ،إضافة إلى الحفاظ على حقوق عمالها .

ولرصد أحدث التطورات في قضية شركة الحديد والصلب جاء في تقرير مركز معلومات وإعلام الإتحاد العام لنقابات عمال مصر أن مصادر رسمية كشفت عن أن اللجنة المشتركة بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة الحديد والصلب الوطنية، أقرت دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد والنظر فى قرار مجلس الإدارة بتقسيم الشركة فى موعد لاحق من شهر يناير المقبل 2020، بدلاً من نهاية ديسمبر الجارى.
وأوضحت المصادر أن اللجنة استبعدت تمامًا تصفية الشركة القاسمة “الحديد والصلب المصرية” على أن تبدأ خطوات محاولة تأهيلها وإعادتها إلى مكانتها فى أقرب وقت ممكن.
وفي نفس السياق تستعد إدارة الشركة خلال الايام القليلة المقبلة لتشكيل الهيكل الإداري للشركة التي تقرر فصلها عن “الحديد والصلب ” ،تحت مسمى “شركة المناجم والمحاجر ” ،وكذلك تشكيل لجنة نقابية جديدة للشركة “المُنقسِمة” تكون تابعة للنقابة العامة للمناجم والمحاجر ،وبينما تبقى اللجنة النقابية في الشركة “القَاسِمة” تابعة للنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية .
وبمقتضى هذا التقسيم تم فصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة مساهمة جديدة يتركز نشاطها في استخراج خام الحديد والخامات المعدنية والمحجرية والإتجار فيها داخليًا وخارجيًا.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أقرت هذا الاسبوع نشر تقرير الافصاح الخاص بشركة الحديد والصلب المصرية الخاص بقرار مجلس ادارة الشركة الصادر نهاية الشهر الماضى والمتضمن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للحصول على موافقتها على مشروع “التقسيم التفصيلى” للشركة ،وتقرير رأى مراقب الحسابات عليه باتباع أسلوب التقسيم الأفقى.
ويشمل أسلوب التقسيم الأفقى آليات تقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والمصروفات والإيرادات الخاصة بالشركة بالقيمة الدفترية طبقًا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية يونيو الماضى والمعتمدة من الجمعية العادية مطلع نوفمبر الماضى.
وأقر مجلس إدارة الحديد والصلب المصرية نهاية الشهر الماضى”نوفمبر”، تقسيم الشركة كإحدى وسائل إعادة الهيكلة إلى شركتين قاسمة ومنقسمة، وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة في 12 أكتوبر الماضي بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وتأسيس شركة جديدة، وتكليف الشركة بتشكيل لجنة لإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الانقسام.
كما أقر مجلس الإدارة ما انتهى إليه الرأي بتقرير اللجنة المشكلة بقرار العضو المنتدب للشركة بتخفيض القيمة الاسمية لسهم الشركة من 2 جنيه إلى 1.8 جنيه، حتى يمكن الحفاظ على نفس عدد الأسهم كما هي 976.87 مليون سهم، وتحديد القيمة الاسمية لسهم الشركة الجديدة 20 قرشاً للسهم.
وبالتالي يكون لكل حامل سهم في شركة الحديد والصلب المصرية القاسمة سهم مماثل في الشركة المنقسمة، وعليه يكون رأس المال المصدر للشركة القاسمة مبلغاً وقدره 1.75 مليار جنيه ورأسمال الشركة المنقسمة مبلغ 195.37 مليون جنيه.
ووافق المجلس على مشروع التقسيم التفصيلي وعرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة، وذلك بانقسام الشركة انقساماً افقياً وفقاً للقيمة الدفترية وبناء على القوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2020 إلى شركتين، الأولى شركة الحديد والصلب المصرية “ِشركة قاسمة”، وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر “شركة منقسمة”.
وحققت شركة الحديد والصلب المصرية، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 274.48 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019-2020..وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 237.72 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 280.31 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
ويعد مصنع الحديد بحلوان أكبر شركة للحديد والصلب وأول شركة في الشرق الأوسط، وهي مدرجة بالبورصة المصرية، ويتوزع هيكل ملكياتها كالآتي: القابضة للصناعات المعدنية بنسبة (82.4812%)، وبنك مصر بحصة (4.9992%)، ومصر للألومنيوم (1.8146%)، والنصر للتعدين (0.9944%).