بعد القومية للأسمنت:تصفية الحديد والصلب.. وتشريد 7000 عامل

واصلت وزارة قطاع الأعمال مسلسل تصفية الشركات, باصدار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب قرارا بتصفية الشركة أول أمس “الإثنين” بعد قرار فصل المناجم والمحاجر عن الشركة.

القرار يزيد مخاوف أكثر من 7300 عامل, بعدما تم نقل 500 عامل إلي شركة المناجم والمحاجر, ولم يصدر قرار التصفية أي معلومات حول مصير العمال, واكتفي بإعلان التفاوض معهم للحصول علي تعويضات.

يذكر أن وزارة قطاع الأعمال برئاسة المهندس هشام توفيق تسعي الي تصفية قطاع الأعمال من خلال قرارات التصفية وهو ما حدث مع الحديد والصلب والقومية للأسمنت أو من خلال طرح شركات قطاع الاعمال للبيع في البورصة, وكان الوزير قد اعلن عن بيع 4 شركات من بينها النصر للتعدين خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الجمعية العامة اعترض خالد الفقي, عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية علي قرار التصفية وحمل رئيس الشركة القابضة محمد السعداوي مسئولية تصفية الشركة.

أرجعت الجمعية العامة قرار التصفية الي ارتفاع الخسائر وعدم قدرة الشركة علي العودة الي الانتاج والعمل مجددا, بعد إفشال متعمد لتطوير الشركة منذ بدايات الخصخصة في عهد عاطف عبيد, وزير قطاع الأعمال, الذي أهمل تطوير الشركات الكبري واطلق عليها “الإقبال” نظرا لضخامة أصولها وعدم تمكنه من بيعها في برنامج الخصخصة.

عمليات التطوير التي كانت قد أعلنت عنها الحكومة خلال السنوات الماضية باءت جميعها بالفشل في ظل تعمد الحكومة تخسير الشركة ورفض أي محاولة للتطوير.