قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي نسبة 3% وهو ما يعني أن هناك دولا كبيرة مثل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستحقق معدلات نمو بالسالب بينما هناك دول أخرى ستحقق معدلات نمو إيجابية ولكن بشكل أقل من ما كان متوقع لها مثل الصين والهند ودول الاقتصادات النامية مثل مصر، مشيرة إلى أن ما كان متوقع لمصر هو تحقيق معدل نمو 5.9% إلا أن تلك التوقعات انخفضت بشكل كبير لتصل بنظرة متفائلة من وزير المالية المصري الى 4.5% بينما يتوقع صندوق النقد أن تصل النسبة الى 2.8% فقط وهو ما يرتبط بشكل كبير بالنسبة لمصر لقلة مصادر الدخل من العملة الأجنبية نتيجة الآثار الاقتصادية الكارثية لانتشار فيروس كوفيد 19، وتوقف حركة الطيران تأثر السياحة والطيران والتصدير ودخل قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وغيرها من مصادر الدخل، ويكفي ان نذكر ان بداية عام 2020 كان لدى مصر 45 مليار دولار كاحتياطي نقدي أجنبي، وتناقص الى ان وصل الى 40 مليار دولار فقط.
وأضافت “الحماقي” ان الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، والبنك المركزي، لمواجهة ازمة كورونا، كان في الأساس لمواجهة مخاوف انهيار الجنيه أمام الدولار، كما كان ايضًا محاولة لمعالجة حالة الذعر لدى المواطنين، حيث تم في بدايات الازمة سحب 30 مليار جنيه في مدة 15 يوما من القطاع المصرفي، وهو ما أنذر بحالة قد تزيد التأثيرات خطورة، كما هناك مخاوف من ارتفاع التضخم مرة اخرى بسبب الضغوط على القطاع المصرفي.
وتابعت: أن معظم الصناعات المصرية تأثرت سلبًا فيما عدا صناعتي المستلزمات الطبية، والمنتجات الغذائية، ولكن انتاجنا يغطي فقط 25% من احتياجاتنا، ويجب أن نستثمر الازمة في تطوير القدرات الانتاجية بسرعة لتغطية الاحتياجات الداخلية، ولكن مازالت الإجراءات الحكومية ابطأ من الأزمة، فالبيروقراطية وعدم تواجد الجهاز الدولة يعمل بكامل طاقته يؤثر سلبًا على استمرار دورة عجلة الإنتاج.
وقال الدكتور صلاح سلام الأستاذ بكلية الطب ورئيس لجنة الصحة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الآثار الاقتصادية التي تتأثر بها مصر، في الفترة الحالية نتيجة انتشار الفيروس، من الطبيعي أن تلقي بظلالها على المواطنين وتأثرهم سلبًا بشكل مباشر، مثل ما حدث للعمالة غير المنتظمة، واستغناء بعض الشركات عن العاملين، أو تخفيض الأجور، وهو ما سيتسبب في زيادة معدلات الفقر وهو الأمر الذي كان بدأ في التحسن في السنوات الأخيرة، كما سينتج ايضًا زيادة معدلات البطالة والتي ايضًا كانت في تناقص في الفترات الأخيرة، مشيرة إلى أنه وفقا لإحصائيات وزارة التضامن الاجتماعي فإن ثلث الأسر المصرية تعتمد على المرأة المعيلة، وتلك الفئة كانت تعتمد في عملها على بعض الصناعات الصغيرة او التجارة عن طريق القروض وغيرها، وبكل تأكيد ستتأثر كل الفئات بشكل سلبي.
وأضاف أن نتيجة التأثر الاقتصادي سيكون هناك تأثر اجتماعي ومن المتوقع أن تنخفض معدلات الزواج، وترتفع معدلات الطلاق، كما سيحدث تزايد معدلات التسرب من التعليم، وغيرها من الأمور، مضيفًا أن التأثر الاقتصادي والاجتماعي لن يكون مجرد لمدة عام، فحتى عندما يكون هناك لقاح أو علاج لفيروس كورونا ستحتاج الأسر المصرية الى 5 سنوات اخرى ربما لتتعافى اقتصاديًا بعد تلك التأثيرات السلبية وهو الأمر نفسه بالنسبة لكل العالم.
وقال “سلام” نرى أن المجتمع المدني في مصر في حالة انتفاض منذ تفشي الوباء في محاولة لمساعدة المواطنين والأسر، ولكن تلك الحالة نفسها قد لا تجد استمرارية اذا طالت الأمور الى أبعد من ذلك، مما سيضع اعباء اكبر على الدولة مما يؤدي الى تناقص أكثر في الاحتياطي النقدي وتأثر الاقتصاد بشكل عام، وهو الأمر الذي نتمنى أن يكون في حسباننا وفي خطتنا لمواجهة تلك التأثيرات إذا طالت المدة عن ما كان متوقعا لها.
التعليقات متوقفه