تداعيات جائحة كورونا على الصحة والتعليم أولويات البرلمان:إصدار قانونى المحليات والعمل خلال الدورة الحالية

132

بعد انجاز انتخابات البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب، تتصدر على أجندة البرلمان بعض القضايا والأولويات التي ينتظرها المصريون خلال الفترة المقبلة، وهو ما تناقشه «الأهالي» مع بعض النواب والسياسيين.

قال النائب علاء عصام، نائب حزب التجمع، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البرلمان سيركز مبدأيًا وبشكل عاجل على إصدار قانون انتخابات المحليات، وهو الأمر الذي اعتبره مهما وعاجلا، وذلك لأن مصر لم يكن لديها مجالس محلية لفترة طويلة، وهو الأمر الذي يؤخر دور التنمية المجتمعية، ويفتح الباب الخلفي للفساد.  مشيرًا إلى أنه كعضو مجلس نواب يضع على رأس أولوياته إصدار القانون الخاص بالمحليات لاستكمال مؤسسات الدولة بالشكل الذي حدده الدستور، مما يؤدي الى دور فعال أكثر في عملية التنمية والرقابة المحلية، كما سيسمح لعدد أكبر من الشباب للمشاركة في اتخاذ القرار والادارة وهو الأمر الذي تحتاجه مصر بشدة في الفترة الاخيرة لاستكمال خطة الدولة الطموحة لتمكين الشباب والمرأة والفئات المختلفة من المجتمع.

ومن جانبه قال عبد العزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد، وعضو مجلس الشيوخ، إن الحزب سيركز في الفترة المقبلة على مناقشة الكثير من القضايا الداخلية التي تدفع بعملية التنمية الى الأمام، كما سيكون على رأس أولويات الحزب في البرلمان مناقشة الآثار السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على المواطنين من الناحية الاقتصادية، وكيفية مواجهتها لتجنب الدولة مشكلات أكبر قد تنتج مثل البطالة والتضخم وغيرها من المشاكل الاقتصادية

وتابع: سيركز الحزب أيضًا على استعادة مصر لدورها الإقليمي المؤثر في ظل التشابكات والأخطار التي تشهدها منطقتنا في الفترة الحالية،لأن غياب دور مصر الفعال في مشكلات الشرق الأوسط والمنطقة العربية يترك الأمور لقوى خارجية أخرى لتكون اللاعب الرئيسي، وهو الأمر الذي يشكل في الأساس خطورة على الأمن القومي المصري والقومي بشكل عام.

وقال النائب أحمد مهنى، أمين عام حزب الحرية المصري، وعضو مجلس النواب، إن الشعب المصري ينتظر الكثير من البرلمان، والذي يشكل تجربة متنوعة من حيث التمثيل السياسي الذي أبرز الدور الحزبي بشكل كبير، وعلى رأس القضايا التي سيتناولها الحزب ستكون قضيتا الصحة والتعليم حيث أنهما القضايا الأهم على الساحة حاليًا، فمصر والعالم في مواجهة جائحة فيروسية أثرت على جميع مناحي الحياة وذلك يستدعى التدقيق والنظر في كيفية دعم القطاع الصحي بكل الاشكال لإنقاذ البلاد من ازمة صحية كبيرة.

وأضاف أن العملية التعليمية تأثرت بشكل كبير بسبب اتخاذ الدولة إجراءات وقائية تسببت في تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات، وهو الأمر الذي يستوجب أيضًا مناقشته مناقشة جادة للوصول إلى حلول جذرية تصل بنا لاستكمال العملية التعليمية ومواجهة المرض في نفس الوقت.

وقال النائب أمين مسعود، نائب دائرة الزاوية الحمراء والشرابية عن حزب مستقبل وطن، إن ملف مياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب ملف تقنين الأوضاع، وخروج تعديلات قانون 119 البناء الموحد للنور، واشتراطات البناء وكل التشريعات المتعلقة بالثروة العقارية وقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأضاف “مسعود”  أنه في مجال السياحة يجب استكمال مسيرة العائلة المقدسة، لتنشيط السياحة الدينية، خاصة وأن ملف السياحة يشهد اهتماما كبيرًا، لأهمية دور السياحة فى تنشيط الاقتصاد ودعم الاستثمارات الخارجية.

فيما قال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب السابق، وعضو البرلمان الحالي، إن إصدار قانون العمل الجديد في مقدمة أولويات عمل اللجنة خلال عمل المجلس الجديد، لافتا إلى أن القانون يخضع لحوار مجتمعي بين كل الفئات والطوائف المجتمعية المعنية بالعمال .

وأضاف أن قانون العمل الجديد تم تأجيله في دور الانعقاد السابق وسيتم دراسته في البرلمان الجديد. وأشار “عبدالفتاح” إلى أنه سيتبنى اقتراحا لانشاء اتحاد أصحاب المعاشات ليكون تحت مظلة الدولة وأن تحكمه الضوابط القانونية .

وتابع: “لابد من إجراء تعديلات على قانون التأمينات فيما يتعلق بالقطاع الخاص لان البعض تضرر من بعض البنود وان البرلمان دائما يتدخل للحفاظ على لقمة عيش المواطنين”

وأكد أهمية التوعية بأي قانون يخص القوى العاملة لان بعض الفئات تضررت بسبب التقديم للمعاش المبكر دون وعي بالقانون الجديد ويجب حل هذه المشكلة من خلال المجلس للحفاظ على مصادر رزق هذه الفئات.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق