بيان جبهة الإنقاذ الوطني حول استخدام النظام للنائب العام في عمليات الانتقام وتصفية المعارضة

تعلن جبهة الإنقاذ الوطني عن صدمتها من الموقف السلبي للنائب العام إزاء التهديدات المتزايدة بملاحقة واغتيال رموز المعارضة الوطنية في مصر، وتطالب الجبهة النائب العام باتخاذ موقف تجاه الإرهاب المتصاعد باسم الدين والذي يروج له مشايخ الفتنة علي فضائيات تقوم ببث سموم الكراهية والتعصب والتمييز والدعوات لقتل وقمع المعارضين علي مدي 24 ساعة.. وتحذر الجبهة من خطورة استمرار سياسة المعايير المزدوجة في عمل النائب العام ومن محاولات استخدامه من جانب السلطة في خصومتها السياسية مع المعارضة وفي عمليات الانتقام من شخصيات وطنية معروفة مثلما جري مؤخرا مع القطب الوفدي والوزير السابق منير فخري عبدالنور وفي التحقيقات العشوائية والإدانة بغير دليل وملاحقة شباب البلاك بلوك والمحتجين السلميين بغير سند من القانون.. وتندد جبهة الإنقاذ بمحاولات النظام تحويل النائب العام إلي مخلب قط في مؤامرة واسعة النطاق للبطش بالقضاء المستقل وتحويله إلي فناء خلفي لرئاسة الجمهورية وهو الأمر الذي من شأنه تشويه سمعة القضاء المصري في العالم والتشكيك في نزاهة أحكامه.. وتؤكد الجبهة أن قضاء مصر الشامخ وقضاته الأجلاء لن يقبلوا مؤامرات الاختراق والتبعية، كما أنها تعلن مجددا تضامنها مع قضاة مصر الشرفاء ضد بقاء النائب الحالي، المعين في منصبه بالمخالفة للقانون والدستور، كما تؤكد رفضها القاطع لسلوك النائب العام الانتقامي والانتقائي بالتركيز علي معارضي النظام دون الالتفات لجرائم الفساد الجديد ولرموزه الذين يستقوون بالنظام ويتعاونون معه في كل مكان في مؤسسات الدولة والمحليات والإعلام الحكومي والفضائيات الدينية، وإعطاء الضوء الأخضر لجماعات خارجة عن القانون لإشاعة الإرهاب الفكري والمعنوي والجسدي والسيطرة علي مفاصل الدولة.