قامت الأجهزة الرقابية خلال الشهور الماضية بتقييم أداء وزير قطاع الأعمال هشام توفيق ومنحته «صفرًا» في كل شيء في حين حصل بعض الوزراء علي 100% في هذا التقييم.
تم التقييم طبقا للاستراتيجية وخطة العمل الذي تقدم بها الوزير قبل وبعد توليه مسئولية الوزارة، والتي كانت تعتمد في الأساس علي إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام واستغلال أصولها ومواردها المتعددة بما يضمن تطويرها واستمرارها وخفض خسائرها، خاصة الشركات ذات الطابع الخاص مثل الغزل والنسيج والحديد والصلب والالومنيوم وغيرها.
حصل هشام توفيق علي صفر بعد ان فشل في جذب رأس المال الخاص وفتح المجال أمام المستثمرين المصريين والأجانب للمشاركة في تنمية وتطوير وإدارة شركات قطاع الأعمال للحفاظ علي حقوق الدولة في ملكيتها والحصول علي نصيب دائم من ثمار تلك الأصول بعد تطويرها وحسن استغلالها، خاصة أنها تمتلك كافة المقومات المادية والبشرية لذلك.
من المرجع أن وزير قطاع الأعمال علم بتقرير تقييم الأداء الخاص به والذي من المؤكد سيكون سببا للإطاحة به من الحكومة في ظل التغيير الوزاري المنتظر نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشة جميع الوزراء فيما قدموه طبقا لبرنامجهم الوزاري، وهو ما دفع هشام توفيق الي قرارات التخلص من القومية للأسمنت وغزل كفر الدوار وسماد طلخا وصولا إلى قلعة الصناعة الوطنية, شركة الحديد والصلب.
التقييم “الصفري” دفع هشام توفيق إلي عدم النظر في خطط ودراسات التطوير الخاصة بشركة الحديد والصلب، والتي كانت تحتاج الي وقت للتنفيذ وظهور النتائج، ولجأ الي طريق التصفية دون النظر الي اهمية الشركة ومنتجاتها للامن القومي المصري ومكانتها في العقل الجمعي للمصريين وارتباطها تاريخيا بقدرة المصريين علي التحدي والصمود والانتصار وخوض غمار الصناعات الثقيلة لتصبح قلعة الحديد والصلب ضحية التقييم الصفري للوزير.
التعليقات متوقفه