محاكمات تنتظر ترامب.. اغتصاب واحتيال و تهرب ضريبي و تلاعب بالانتخابات و الدعوة للتمرد

345

كتب مارك مجدي:

بعد محاولات ترامب الحثيثة التي دامت لشهرين لتغيير نتائج الانتخابات دون أن يوفق أي منها, يزول الغطاء القانوني للرئيس ليجد نفسه في مواجهة العديد من الدعوات القضائية و الاتهامات المطلوب التحقيق فيها.

والمشكلة الأكبر التي تواجه  ترامب ترتبط بمسقط رأسه مدينة مانهاتن حيث يحقق نائبها العام سايروس فانس في العديد من الجرائم المالية المحتملة,  فقد صرح مايكل كوهين , محامي ترامب السابق والمحدد اقامته لاتهامه بالادلاء بأقوال كاذبة أمام  الكونجرس فيما يخص مصادر تمويل الحملة الرئاسية, اعترف بأن ترامب وجهه لتقديم المال لممثلة أفلام اباحية شهيرة (ستورمي دانيالز) كانت قد اتهمته في بدايات فترة اعلانه عن ترشحه للرئاسة بأنه كان علي علاقة معها أنثاء زواجه و هو ما كان سوف يؤدي لمشاكل كبري أثناء ترشحه للرئاسة. نفي ترامب هذه الادعاءات, لكنها ستكون موضع تحقيق بعد تسليم السلطة للرئيس الجديد, ففي حالة ثبوت هذه الواقعة سيكون ترامب متهماً بخداع الرأي العام.

و بناء علي دعوات تهرب ضريبي وتزوير في السجلات الضريبية طالب النائب العام لمدينة مانهاتن من خلال دعوي فحص الحسابات أن يطلع علي دفاتر الحسابات أعمال ترامب من شركة مازاراس التي تدير أعماله للتحقق من مصداقية الاتهامات المذكورة, لكن نجح ترامب في تأجيل عرض هذه الأوراق أمام النائب العام بصفته رئيساً, لكن ستكون شركة مازاراس مجبرة علي تقديم الأوراق المطلوبة بعد تسليم السلطة بناء علي حكم قضائي. وإذا ثبت صحة الاتهامات الموجهة إليه, فقد يواجه ترامب الحبس لمدة 25 عاماً.

مشاكل أخرى تنتظر السيد ترامب لكن هذه المرة في ولاية نيويورك. حيث أنه بناء علي  شهادة السيد كوهين للكونغرس, تحقق النائب العام ليتيتيا جيمس فيما تصفه  بـ”ممارسات تجارية احتيالية” حيث تدعي أن مجموعة شركات ترامب قامت بتضخيم  قيمة أصول الشركات عند التقدم بطلبات الحصول علي القروض, ثم عادت مدعية ضآلتها  للتهرب من المسئولية الضريبية. تقول منظمة ترامب إن تحقيق السيدة جيمس هو تحقيق له دوافع سياسية.

كذلك من الدعاوي المدنية المعلقة في نيويورك هي الدعوة المقدمة من الصحفية جين كارول التي تتهم ترامب بأنه قام بالتعدي عليها جنسياً في غرفة ملابس أحد المحلات التجارية. كما اتهمته سامر زيرفوس وهي معدة في أحد البرامج التليفزونية الشهيرة بالتعدي الجنسي عليها.  في 13 يناير الماضي صرحت كارولز:” ترامب مزق ديمقراطيتنا و سوف أمزقه أمام المحكمة”.

و في اتهام مباشر بالتربح من الموقع الوظيفي, صرح النائب العام للعاصمة واشنطن كارل راسين بأن بعض أعضاء عائلة الرئيس قد عقدوا صفقة مع أحد المؤسسات الخيرية المعفاة من الضرائب و التي قامت بتأجير بعض القاعات في فنادق ترامب مقابل 175 ألف دولار في اليوم الواحد عام ,2017 و هو ما ينتهك قانون المنظمات غير الهادفة في الربح. كما دفع راسين بأن ترامب قد تربح من موقعه كرئيس بعد تزايد معدلات شراء الشقق و الأجنحة الموجودة بأبراج ترامب من قبل بعض الدول الأجنبية, منها دول عربية و هو ما يعد شكلا من أشكال التربح من الوظيفة.

كذلك يدرس المدعي العام لمقاطعة فولتون فاني وليامز،إجراء تحقيق بخصوص المكالمة الهاتفية التي استمرت لساعة بين ترامب و وزير الدولة في ولاية جورجيا في الثاني من يناير الماضي. طالبت هيئة  “مواطنون من أجل المسئولية والأخلاق” في واشنطن (CREW) بفتح التحقيق في محاولة ترامب للحصول على ما يقرب من 12,000 صوت لتغيير نتيجة الانتخابات  بعد ثلاثة أسابيع من تصويت المجمع الانتخابي. يقول الطاقم إن الرئيس ربما “تآمر بشكل غير قانوني لحرمان شعب جورجيا من حقه في التصويت” و “لتخويف مسئولي الانتخابات” في جورجيا في محاولة منه لتزوير عدد الأصوات في الانتخابات الرئاسية عن هذه الولاية.

و هناك تحقيق قانوني آخر قد يجري  مع ترامب و هو الخاص بواقعة للتدخل في انتخابات 2020 عبر مكالمة هاتفية أجراها ترامب في يوليو 2019 مع  الرئيس الأوكراني حيث طلب منه أن يبحث عن مخالفات تخص هانتر بايدن نجل جو بادين.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق