حجز دعوي إحالة سامي عنان للقضاء العسگري

30

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري حجز الدعوي المقامة من سمير صبري المحامي ضد النائب العام والدكتورمحمد مرسي رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بصفتهم، طالب فيها بوقف قرار إحالة البلاغات المقدمة ضد الفريق سامي عنان إلي القضاء العسكري وإسناد التحقيق في الواقعة محل البلاغ للإدارة العامة لجرائم الكسب غير المشروع للحكم بجلسة 30 إبريل القادم.. وطالب سمير صبري بجلسة اليوم بعدم دستورية نص المادة مكرر ” أ ” من قانون القضاء العسكري والمضافة بالقانون رقم “45 ” لسنة 2011 .. دفع ” صبري ” في دعواه التي حملت رقم 59342 لسنة 66 قضائية بعدم دستورية المادة 8 مكرر ” أ ” من القانون المضافة بالقانون رقم 45 لسنة 2011 وذلك لأن هذه المادة يتعذر معها محاكمة الفريق سامي عنان لمخالفة القيد الذي اشترطته المادة 44 من قانون المحاكم العسكرية.. وطالبت الدعوي بفتح ملف ثروة ” عنان ” والتحقيق معه بقانون من أين لك هذا بخصوص الأراضي التي يمتلكها في منطقة الجولف بالتجمع الخامس وهي منطقة من أغلي الأراضي في مصر وقانونا محظور تخصيص قطعتين من الأراضي لمواطن واحد.. وقال ” صبري ” إن محاكمة الفريق سامي عنان أمام القضاء العسكري لم ولن تتحقق فيها الحيدة المطلوبة والتي تتمثل في رجل القضاء بإعتبار أن القاضي الذي يحاكم الفريق لن يكون في مرتبته الوظيفية بأي حال من الأحوال وقد يكون رفيق له في السلاح أو أحد تلاميذه أو العاملين تحت يده في يوم من الأيام وقد تنعدم معه العدالة المطلوبة في رجل القضاء العسكري.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق