ننشر  كلمات نواب حزب التجمع بالبرلمان خلال جلسات مناقشة وزيري قطاع الأعمال والتعليم

611

قال عضو مجلس النواب عاطف المغاوري نائب رئيس حزب التجمع، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب إن وزارة قطاع الأعمال العام منذ أن تم إنشاؤها وهي تتعامل مع الشركات بطريقة “مرات الأب”.

وأشار “مغاوري” في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة بيان وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن الوزارة منذ أن جاءت وهدفها تصفية الشركات، مطالبًا بوقف قرارات تصفية شركات كفر الدوار، سماد طلخا، والحديد والصلب، مع تشكيل لجنة تقصى حقائق للتعرف على حقيقة ما يقوله الوزير.

ورفض “مغاوري” ما قاله الوزير بأن “شركات القطاع العام أصنام والشعب المصري يعبدها”، قائلا: المصانع ليس أصناما يا معالي الوزير ونحن لا نعبد الأصنام، بل نحن نحترم مصر ومقدراتها وندافع عن الصناعة الوطنية، ولا يمكن ان نقبل منطق الوزير، ولن نبصم على تدمير مقدرات الشعب المصري الذي اقسمنا ان نحميها.

وتابع، أن الوزير يقول ان مصنع سماد طلخا ملوث للبيئة، وهو الأمر الذي يكذبه تقارير صحية عديدة للعمال تفيد بأن صحتهم جيدة، كما ان تصريحات الوزير أن الدولة لن تنجح في ادارة المشروعات، يعبر عن توجه وزارة قطاع الأعمال التي تسعى منذ إنشائها لتصفية القطاع العام، ولذلك يجب على هذه الشركات جميعًا ان تكون خاضعة لوزارة الصناعة.

ومن جانبها قالت النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، خلال الجلسة نفسها لمناقشة وزير قطاع الأعمال، إن الوزير أشار إلى وجود دراسة وحيدة من شركة تاتا ستيل، والتي وصلت الى نتيجة تصفية مصنع الحديد والصلب، مشيرة إلى ان خطوة بمثل أهمية تصفية أحد أهم المصانع يجب ان تعتمد على أكثر من دراسة ومن جهات متعددة.

واضافت، ان الوزير في كلمته لم يتحدث عن الدراسات الاقتصادية والمالية والقانونية، ولم يذكر هل هناك بدائل لمنتجات شركة الحديد والصلب في السوق المحلي، أم سنزيد من فاتورة الواردات مرة اخرى لاستيراد بدائل ما كان ينتج في الحديد والصلب، مطالبة بوقف قرار التصفية وتقديم الوزارة لكل الدراسات التي تقول انها تمتلكها لتدرس في مجلس النواب قبل اتخاذ أي قرار.

ووجه النائب أحمد بلال الكلمة لوزير التعليم طارق شوقي، خلال جلسة البرلمان المخصصة للاستماع الى مشروع التعليم، قائلًا إن عرض الوزير للمشروع يدل على ان هناك برنامجا واضحا، ولكن ما نلاحظه أن هناك تجاهلا لمستحقات المعلمين المالية فكل موظفي الدولة يحصلون على مستحقاتهم المالية في العام المالي نفسه، ولكن المعلمين يحصلون على مكافآت 2014 بينما الخصومات على عام 2020، متسائلًا : هل العاملون بديوان الوزارة يحاسبون بنفس الطريقة؟

وتابع “بلال” كلمته قائلًا قبل شهور وجه رئيس الجمهورية بتحسين أوضاع المعلمين المادية، وظهر وزير التعليم في مؤتمر صحفي حينها ووعد بتنفيذ الأمر في يناير الجاري، ولكن ما تم تنفيذه لا يتعدى 200 جنيه، وحتى هذه الزيادات خاضعة لنفس مشكلة مكافآت 2014 وخصومات 2020، ولماذا لا تكون الخصومات مثل المكافآت على عام 2014.

وأضاف “بلال”: أن من أهم الفئات في المجتمع الذين لا يقتنعون بمشروع تطوير التعليم هم القائمين على العملية التعليمية أنفسهم، وهم المعلمين، ومن الواضح أنه لا يوجد حوار مجتمعي ليس فقط مع أولياء الامور بل حتى بين الوزارة والمعلمين أنفسهم، مشيرًا إلى أن المدارس بها نقص عمالة شديد جدًا، في إحدى المدارس في مدينة المحلة بها عامل وحيد معين على نسبة 5% من ذوي الإعاقة وهو عامل كفيف، والأمثلة كثيرة في مدارس عديدة على مستوى الجمهورية.

تعليق 1
  1. الديوانى يقول

    هل هناك مبرر لاستمرار مصانع القطاع العام فى الحديد والصلب والأسمدة ؟
    اولا اغلاق هذه المصانع لا يعنى تشريد العاملين بها (عمال ومحاسبين وادارة). هناك صناعات جديد فى أمس الحاجة لخبراتهم الصناعية (بعد تدريب مناسب). تعبير “عبادة الأصنام” ربما يكون تشبيه غير موفق ولكنه يطرح السوال المحوري وهو دور القطاع العام فى الانظمة الراسمالية. بغض النظر عن الربح والخسارة هناك صناعات استراتيجية تحتاج الى تواجد الدولة فيها حتى لو كانت منتجاتها متوفرة فى الاسواق العالمية وبأقل تكلفة. من الناحية الاخري هناك ايضا صناعات ليس هناك مبرر لتواجد الدولة فيها حتى لو كانت مربحة (خاصة لو كانت مربحة). خارج الدواعي الاستراتيجية ، مشاركة الحكومة فى القطاع الصناعى فى الانظمة الرسمالية عادة يكون بسبب عزوف القطاع الخاص عن الدخول فى استثمارات على درجة عالية من المخاطرة وقد تحتاج عدة سنوات من الاستثمارات قبل ان تحقق اي ربح. فى هذا النموذج تدخل الدولة فى شراكة مع القطاع الخاص ولكن بمرور الوقت يتقلص دور الحكومة وملكيتها فى تلك الشركات (عن طريق طرح اسهمها فى الاسواق المالية). فى حالة الحديد والصلب يقتصر دور الحكومة على دعم القطاع الخاص عن طريق الحماية الجمركية لمنع الممارسات الاحتكارية من دول جنوب شرق اسيا (ببيع منتجاتها للعالم النامي باقل من سعر التكلفة لقتل اي منافسة). ولكن يجب ايضا ان تقدم الحكومة على تلك الصناعات الجديد بحذر حيث ان ليس كل الصناعات يتوفر لها عناصر النجاح. احد المشاريع التى تدعمها الحكومة حاليا هى تنمية “الثروة الحيوانية” لانتاج اللحوم محليا. اي دراسة محايدة ستجد ان هذا المشروع لا تتوفر فيه عناصر النجاح. كان بالاحري للحكومة الدخول فى شراكة مع دولة مثل جنوب السودان فى مشروع تنمية الثروة الحيوانية. من ناحية اخري منتجات ألبان الاطفال تعتبر من السلع الاستراتيجية التى يجب ان توفر على الاقل جزء من احتياجات الدولة (بالاضافة الى مخزون استراتيجى).

التعليقات متوقفه