الافتاء: تنظيم النسل ضرورة والسلفيون يعترضون

325

جددت دار الإفتاء فتواها الخاصة بضرورة تنظيم النسل، وأكدت أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، كما أنه يجوز شرعًا للزوجين البحث عن الوسائل الطبية لتمكينهم من الإنجاب إذا كانت هناك أسباب تمنعهم منه من الأصل، وهذه المنظومة التي نسير عليها هي رؤية متكاملة وشاملة ومتسقة مع منظومة التشريعات.
جاء ذلك بعد احتجاج البعض على تنظيم النسل بظاهر النصوص الواردة في الحث على كثرة التناسل والأولاد، وأوضحت الدار أنه لا يصح أن تؤخذ ألفاظ بعض النصوص الصحيحة على ظواهرها وبطريقة فردية دون مراعاة الأدلة الشرعيَّة الأخرى، التي لم يرد من بينها نص واحد يحدد ولو تلميحًا عدد الأولاد المطلوب إنجابهم لكل أسرة، وعلى العكس أيضًا لم نجد نصًّا يحرم تنظيم النسل أو الإقلال منه.
وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن القضية السكانية من القضايا المهمة لكونها تمس الأمن الفكري القومي، وتتطلب علاجًا حاسمًا لتفادي الأزمات الاقتصادية المترتبة عليها، ولارتباطها ببعض الأفكار المغلوطة
بدأت قضية تحديد النسل مُنذ عام ٢٠٠٨ لتنفيذ توصيات مؤتمر السُكان في منتصف تسعينيات القرن الماضي، هو أمر اعتبره شيوخ السلفية “عملا تخريبيا وجريمة تخالف الشرع” واعتبروا ايضا تنفيذا لمُخطط أجنبى لتعقيم نساء ١٣ دولة عربية، وأكدوا أن تحديد أو تنظيم النسل أمر مكروه شرعًا، كما سجل عدد من مشايخ السلفية عديدًا من الآراء التى تفيد بتحريم أي مبادرات لتحديد وتنظيم النسل.

تعليق 1
  1. الديوانى يقول

    تحديد النسل اليوم ضرورة اجتماعية مثلما كان تعدد الزوجات ضرورة اجتماعية فى مجتمع الجزيرة العربية فى حينها
    تمسك فقهاء الدين بنصوص الكتابات المقدسة بدون فهم او وعى ما ورأوها ظاهرة توجد فى جميع الاديان والمجتمعات وفى كثير من الاحيان ادي الى انشقاقات دينية (البروتستانتينية على سبيل المثال) لمواءمة احتياجات المجتمعات المتغيرة مع متغيرات العصر والمكان. فى العصور الغابرة كان تعداد القبيلة (وخاصة الذكور) يتناسب مع قوتها. اليوم قوة الشعوب لا تقاس بعدد القادرين على حمل السيوف او امتطاء الخيول ولكن بقدراتها العلمية والتكنولوجية. العكس هو الصحيح اليوم ؛ ما يحبذه الفقهاء يودي الى اتساع رقعة الفقر فى كثير من دول العالم الثالث يتجلى بوضوح فى تطلعها للمساعدات المالية من الدول الغنية التى يصحبها عادة شروط تودي الى التبعية وفقدان الاستقلال. للاسف ما يفتى به الفقهاء يعتبر تعليمات الدين لكثير من البسطاء ومعها مسوولية كبري. على سبيل المثال الدين الاسلامي يسمح بتعدد الزوجات او بمعنى اخر لا يحرمه (بحد اقصى) ولكنه ضد القانون فى معظم دول العالم التى يتواجد فيها المسلمين. اي مجتمع (إسلامي او غير إسلامي) يحق له منع تعدد الزوجات بقوة القانون ولا يعتبر مخالف لاحكام الدين الاسلامي. من الناحية الاخري لو سمح القانون فى اي دولة بتعدد الزوجات بدون حدود ، هذا القانون سيعتبر مخالف لاحكام الشريعة الاسلامية.

التعليقات متوقفه