EBE_Auto_Loan

رئيس المحكمة الدستورية العليا ووزير الاتصالات يوقعان بروتوكول تعاون لاستكمال ميكنة وتطوير منظومة العمل بالدستورية العليا

257

وقع المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال ميكنة وتطوير منظومة العمل بالمحكمة الدستورية العليا.

وأوضح المستشار مرعى، أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات لرقمنة وتطوير منظومة العمل بالمحكمة الدستورية العليا باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ مشيرا إلى أن المحكمة حريصة على مسايرة تحديث الدولة المصرية شأنها شأن سائر مؤسسات الدولة، وتأخذ بالمشروع النهضوي للدولة المصرية تحت قيادة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ مشيدا بالجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جميع الجهات القضائية وتنفيذ مشاريع الرقمنة ونشر التكنولوجيا فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد د عمرو طلعت أن البروتوكول يأتى استكمالا للتعاون المثمر مع المحكمة الدستورية العليا والبناء على ما تم إنجازه من مشروعات لاستخدام أحدث النظم التكنولوجية فى تطوير وتحديث منظومة العمل الإلكترونية الداخلية للوصول الى المحكمة الدستورية الرقمية؛ مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف الى تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية بالمحكمة الدستورية العليا، وتطوير عملية التقاضى الإلكترونى ورفع جودة الخدمات الرقمية التى تقدمها مع تحقيق التواصل الرقمى مع مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب توثيق وحفظ تراثها رقمياً وإتاحة المعلومات على موقعها الإلكترونى، مع العمل بالتوازى فى مسار تنمية المهارات الفنية للعاملين فى المحكمة فى كافة مجالات تكنولوجيا المعلومات.

تبلغ مدة العمل بالبروتوكول ثلاثة أعوام، ويشمل نطاق أعماله تنفيذ عدد من المشروعات والتى تشمل استكمال مشروع الإدارة الإلكترونية للدعاوى الذى يهدف إلى تطوير آليات التقاضى باستخدام التقنيات الحديثة لتقليل الاعتماد على البيئة الورقية واختصار زمن الفصل فى الدعاوى وتيسير سُبل التقاضى؛ وذلك من خلال منظومة إلكترونية تهدف إلى تحديث وتطوير الأنظمة السابق تطويرها وإضافة بعض التحسينات والوظائف لها، مع تحديث الرخص والتطبيقات الخاصة بالمشروع، والتكامل والربط مع المحاكم المختلفة ومجلس النواب ومجلس الدولة، وكذلك مع البوابة الرقمية للخدمات الحكومية المصرية.

كما ينص البروتوكول على استكمال تنفيذ مشروع لتحديث وتطوير بوابة خدمات المحكمة الدستورية العليا من خلال استحداث آليات جديدة للبحث عن الأحكام الدستورية وفقاً للمبادئ الدستورية، وإتاحة خدمات التواصل مع كلا من المواطنين والمحامين، وكذلك خدمات داخلية للمستشارين، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروع إنشاء الموقع الإلكترونى للمؤتمرات بالمحكمة الدستورية العليا من خلال تحديث وتطوير البوابة القائمة لخدمات المؤتمرات للمحكمة والتى تشمل خدمات التواصل مع الأعضاء، وعرض توصيات المؤتمرات والأبحاث العلمية، وخدمات الحجز والاستعلام عن المؤتمرات بالمحكمة الدستورية العليا، مع استكمال تطوير النظام الداخلى لإدارة البوابة والتكامل مع الجهات الخارجية.

كما يتضمن البروتوكول تنفيذ مشروع للتدريب والتنمية البشرية بهدف اتاحة التدريب التقنى التخصصى لإدارة المحافظ، والبرامج والمشاريع وإدارة المخاطر التكنولوجية للمشروعات، بالإضافة الى التدريب على جميع النُظم والأجهزة والمعدات؛ وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول 38 مليون جنيه.

 

تعليق 1
  1. الديوانى يقول

    تعدي رييس المحكمة الدستورية على اختصاصات وزارة العدل
    الفصل بين السلطات تعتبر احد الدعائم الدستورية التى لا تقتصر فقط على الجوهر ولكن المظهر ايضا. الدعم المادي للمحاكم ونظام العمل بها يعتبر فى صميم اختصاص وزارة العدل. هذا الاتفاق فى جوهره تطوير اجهزة الاتصالات ليس فقط داخل المحكمة الدستورية ولكن مع الاجهزة التى تتعامل معها داخل السلطة القضائية ويعتبر من اختصاص وزارة العدل. بهذه الاتفاقية يتعدي رييس المحكمة الدستورية على اختصاص وزارة العدل بالعمل مباشرة مع وزارة الاتصالات بدون اعتبار لاي مخطط شامل للتطوير الرقمي فى السلطة التشريعية. عملية فوضي شاملة.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق