استكمال المسار التفاوضى حول سد النهضة بالرئاسة الجديدة للاتحاد الافريقى .. وخبير مياه : ننتظر اجندة واضحة من الكونغو فى الملف
دخل ملف مفاوضات سد النهضة الاثيوبي ، منعطفا جديدا، بتولى جمهورية الكونغو الديمقراطية بقيادة فيليكس تشيسيكيدي،رئاسة الاتحاد الافريقى، خاصة بعد ان صرح ، بانه سيتم مواصلة الملف بكل تفاصيله خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد ،مشددا على سعيه لايجاد حلول للأزمة
بينما اثارت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى الاخيرة ، تساؤلات عديدة حول مدى جدية موقف مصر بشأن استكمال المفاوضات ومنح فرصة جديدة لأثيوبيا ، الامر الذى يعكس قوة المفاوض المصرى مباشرا ، وقوة الدولة وتماسكها الداخلى ، فلن تقبل القاهرة بفرض أمر واقع ضد إرادتها وارادة شعبها، ولن تسمح بقيام إثيوبيا بملء المرحلة الثانية للسد بدون التوصل لإتفاق قانونى ملزم مع مصر والسودان، وفى الوقت ذاته ، مازالت مصر منفتحة لأى فرصة مناسبة للتوصل لحل عادل لهذه الأزمة، ومنفتحة لمشاركة المجتمع الدولى وضماناته لايجاد مخرج عادل،لتحقيق الفائدة وعدم الاضرار للجميع كما يتطلب القانون الدولى.
من جانبه، طالب دكتور ” ضياء القوصى”، مستشار وزير الرى الاسبق، بتوافر إدارة جولات المفاوضات بشكل افضل في ظل القيادة الجديدة والرئاسة الجديدة للاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أنه لا بد أن تكون هناك أجندة واضحة توضح ما سيتم في هذا الأمر، خاصة فى ظل حرص إثيوبيا على عدم الوصول لاتفاق بشأن تشغيل السد ، حتى تضمن أنها ستحصل على كل شىء، وهو أمر في منتهى الخطورة على مصر، لأن كمية المياه التي ستحتجز حال تشغيل السد ستؤدي لعجز مائي في مصر بكل تأكيد.
واضاف ان إثيوبيا تحاول أن تتهرب من مسئوليتها، وانها أقامت هذا المنشأ دون الاتفاق أو الرجوع لأحد، ويجب أن تكون هناك تعهدات بعدم الإضرار بأي شكل من الأشكال، لأن إقامة سد على نهر النيل يؤدي إلى نقص المياه في دولتى المصب، فكل منهما له احتياجات معينة من المياه، من حقهما وفقا للقانون ألا يتم الإضرار بحقوقهما المائية، وهذه نقطة الخلاف الرئيسية التي تدور حولها إثيوبيا.
رسالة التفاؤل لا يدعمها الواقع
“لن تقبل القاهرة بفرض امر واقع جديد … ولن تسمح بقيام اثيوبيا …” فى اي لغة (ناهيك عن لغة الديبلوماسية) تعتبر تهديد صريح لاثيوبيا اذا اقدمت على هذه الخطوات. من الناحية الاخري التوقعات الغير واقعية من “الكونجو الديموقراطية” التى اعلن رئيسها بوضوح انه “سيتم مواصلة الملف” او بمعنى اخر انه ليس لديه جديد ليضيفه لموقف جنوب افريقيا. رئاسة الاتحاد الأفريقي تعتبر مهمة تشريفية تحاول اي دولة أفريقية من خلالها تحقيق اي استفادة. كل ما يسعى اليه رئيس الكونجو ان تمر تلك السنة على خير وتصبح مشكلة من سيتولى رياسة الاتحاد الأفريقي فى العام المقبل. ربما تكون أفضل ما يمكن للسيد رئيس الكونجو عمله هو اعلان فشل وساطة الاتحاد الأفريقي لدفع أطراف النزاع للوصول الى حل وبالتالي عودة المشكلة الى رحاب مجلس الامن الذي على عكس الاتحاد الأفريقي له “انياب”. فى هذا الصدد يعلن مجلس الامن مجموعة من المبادي التى تحكم المشاركة فى المصادر الطبيعية. اولا ان حقوق مصر والسودان فى مياه النيل تعود الى عشرات الآلاف من السنين وليس كما تدعى اثيوبيا انها تمت بمعاهدة فرضت قهرا عليها فى الحقبة الاستعمارية. ثانيا ان المعاهدات الدولية ليست حبر على ورق يمكن التنصل منها تحت اي مزاعم. تنصل اي طرف من اي معاهدة يعطى الطرف الاخر الشرعية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حقوقه مثل فرض عقوبات (مثل حصار اقتصادي او حتى عمل عسكري ). ثالثا ان الأمطار تعتبر احد المصادر الطبيعية مثل مياه البحار والهواء (او بالاحري الأكسجين) ليست ملكية لاي دولة تسقط فيها الامطار او بها مسطحات خضراء تنتج الأكسجين. حاول مجلس الأمن التنصل من مسؤوليته يدفع الاطراف الى وصول الى اتفاق ثنائي او ثلاثة بدون تدخله ولكن من الواضح ان اثيوبيا تصر على التأجيل لأجل غير مسمي لفرض امر واقع جديد. يمكن لمصر والسودان ايضا فرض امر واقع جديد والذي لن يكون فى صالح السلام العالمي. هذه ستكون نتيجة لتقاعس مجلس الأمن عن مواجهة مسؤلياته.