أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن هناك رؤية مستقبلية للوزارة تعمل على تطوير جميع الأسواق الرسمية والعشوائية القائمة بالمحافظات، وقال شعراوي أمام لجنة الادارة المحلية بالبرلمان؛ إن مخطط تفصيلي لتلك الأسواق مناسبا مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية، بهدف الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية، واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة.
وإنشاء لجنة دائمة بكل محافظة تتولى تقنين أوضاع عقود المشاهرة والعقود طويلة الأجل والتفاوض مع المستأجرين لزيادة القيمة الإيجارية وتقنين أوضاع الأنشطة المستحدثة لضمان حوكمة الإجراءات وتعدد المعايير واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين.
وتم تكليف المحافظات بالتصدى لظاهرة المواقف العشوائية، وتطوير وضم بعض المواقف العشوائية وتحويلها إلى مواقف رسمية، وإزالة المواقف العشوائية التى تعوق حركة المرور ولا تصلح لإقامة مواقف عليها، بالاضافة لإنشاء مواقف جديدة حال توفر مساحة مناسبة لها ولا تعوق حركة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواقف العشوائية مع تشديد الحملات المرورية لضبط المخالفين، مع توفير قطع أراض لإقامة مواقف عليها خارج الكتلة السكنية للحد من ظاهرة التكدس داخل المواقف.
وبشأن قانون التصالح في مخالفات البناء أشار “شعراوي” إلى أن أهدافه الحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامات الشديدة وأعمال الإزالة وقطع المرافق والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة في العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
موضحًا أن المحافظات قامت بإجراء تخفيضات وصلت لـ75 % من قيمة الأسعار التي وضعتها اللجان، حيث بلغت جملة الطلبات 2.7 مليون طلب وبلغت المتحصلات 17 مليار جنيه منها 1.5 مليار رسوم فحص، 15.5 مليار رسوم جدية تصالح، كما يبلغ عدد المدن والأحياء 317 مدينة وحى على مستوى محافظات الجمهورية، وعدد المدن والاحياء التي وصلت لـ100% تصالح (109) مدينة وحي.
وبشأن موقف تقنين أراضي الدولة منذ بدء التقنين وحتي بداية شهر فبراير الجاري، فقد بلغ عدد الطلبات الجادة 190747 طلب، كما بلغ عدد الطلبات التي تم معاينتها 109368 طلب بنسبة 57% وهذه الطلبات هى المسجلة بمنظومة التقنين – فعليًا وانهت المحافظات أكثر من 66% من المعاينات وجاري تسجيلها في المنظومة.
وحول موقف التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية من 25/1/2011 وحتى 31/01/2021 ، بلغ إجمالى مساحة التعدى حوالي 90337 فدانا وإجمالى مساحة الازالة 36552 فدانا و إجمالي حالات التعدى المتبقية بمساحة 53785 فدانا وقد كلفت اللجنة العليا للاسكان المشكلة من وزارة الاسكان ووزارة التنمية المحلية وباقى الجهات المعنية لدراسة وضع تلك التعديات وكيفية تقنينها.
التعليقات متوقفه