رغم ضغوط أصحاب الصناعات الثقيلة ورجال الأعمال :الحكومة ترفض مراجعة أسعار الغاز الطبيعى للصناعة بسبب خسائر الاقتصاد المصرى من أزمه كورونا

266

فى الوقت الذى تحاول فيه بعض الشعب والغرف الصناعية فى الاتحادات النوعية المختلفه السعى والضغط لخفض أسعار الغاز الطبيعى لبعض الصناعات الى 3.5 -3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، الا ان المعلومات تشير الى ان المجلس الأعلى للطاقة والذى يضم فى عضويته عددا من الوزارات خاصة الاقتصادية والذى لم ينعقد منذ أكثر من ستة شهور لن يقر مثل هذه المطالب ولن يرضخ لاى ضغوط من جانب رجال الأعمال فى ظل الأوضاع الحالية لفيروس كرونا وتداعياتها على الاقتصاد المصرى وما تسببت فيه من خسائر وصلت الى اكثر من 150 مليار جنيه خلال الاربع شهور الأخيرة من العام المالى الماضى ومن المتوقع ان تزيد تلك الخسائر بنسبة 30% خلال العام المالى الحالى وتشير المعلومات إلى أن الاتجاه العام لدى الحكومة عدم تخفيض أسعار الغاز الى من الصناعات فى ظل أزمة كورونا خاصة ان مصر مازالت تحصل عليه باسعار مرتفعة من الشركاء الاجانب المساهمين فى مشروعات انتاج الغاز فى مصر بجانب ان الحكومة بذلك تستهدف تعويض تلك الخسائر خلال الفترة الحالية او على الاقل تحجيم تلك الخسائر وتداعيات ازمة كورونا على الاقتصاد المصرى كما تشير المعلومات الى رفض تلك المساعى فى الوقت الحالى، خاصة ان الاسعار العالمية البترول الخام بدات فى معاودة الارتفاع مرة ثانية وفى المقابل تستهدف وزارة البترول المصرية زيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بنحو 15% خلال العام المالي 2020-2021 إلى 7.540 مليار قدم مكعبة يوميا بالمقارنة بلغ نحو 6.550 مليار قدم مكعبة يوميا فى 2019-2020.
كما تشير المعلومات إلى ان الحكومة تعمل على عدم فتح هذا الملف فى الوقت الحالى خاصة فى ظل الزام وزارة المالية بضرورة الحد من العجز العام فى موازنة العالم المالى الحالى والتى من المتوقع ان يصل الى 7.9% بدلا من المستهدف عند وضع الموازنة العامة 6.2%
وتشير الاحصائيات الى ان إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2020 بلغ أكثر من 76 مليون طن مكافئ (حوالى 29.6 مليون طن زيت خام ومكثفات، وحوالى 45.3 مليون طن غاز طبيعى، و1.2 مليون طن بوتاجاز) وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات الاستثمارية لكن فى المقابل بلغت إجمالي قيمة الـواردات من المنتـجات البترولية 6383 مليون دولار خلال الفترة من يناير الي ديسمبر 2020 مقابل 9429 ملـيون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 وان كانت قد تراجعت بنسبة 32.3%.
كانت أهم المنتجات البترولية التي انخفضت قيمة وارداتها السولار حيث بلغت 858 مليون دولار مقابل 3815 مليون دولار عام 2019 يليه بنزين 95 حيث بلغت 609 مليون دولار مقابل 1487 مليون دولار عام 2019 يليه غاز البوتوجاز حيث بلغت 840 مليون دولار مقابل 1053 مليون دولار عام 2019.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق