حزب التجمع يُخضع مرتبات “الشيوخ” للضرائب.. وتعديل مماثل ينتظر لائحة “النواب”

332

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على لائحة مجلس الشيوخ، بعدم إعفاء نواب مجلس الشيوخ من الضرائب على مكافأتهم، وذلك بإدخال تعديل على نص المادة 284، وكانت المادة قبل التعديل: (تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها)، وهو ما توافق حوله النواب وتم حذفه، وأصبح النص بعد التعديل؛ (يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور، وبمراعاة قانون الضريبة على الدخل).
وكان النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، وعضو اللجنة المشكلة لوضع لائحة مجلس الشيوخ والنائب أكمل نجاتي عن تنسيقية شباب الأحزاب؛ تقدموا بطرح نفس الفكرة بتطييق الضريبة على مرتبات أعضاء مجلس الشيوخ، لكن الأمر قوبل بالرفض داخل اللجنة من قبل الأعضاء أثناء المناقشات، بحجة أن هذه السابقة لم تحدث من قبل مع المجالس السابقة، وهو ما تم إثباته بالمضابط آنذاك.
وقال نائب التجمع عمرو عزت؛ إن هذا كان في البداية اقتراح حزب التجمع أثناء مناقشة مواد اللائحة، وقوبل بالرفض، وفوجئنا بنواب البرلمان بطرحه والموافقة عليه، مضيفًا أن التجمع طرح أيضًا مقترحا وتم الأخذ به وهو تعديل مسمى لجنة “العلاقات الخارجية” بالشيوخ لتصبح “لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية”، وذلك لما تلعبه مصر من دور مهم في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والمصالح المشتركة بين هذه الدول.
من جانبه كشف النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب لحزب مستقبل وطن؛ أنه سيتقدم بطلب رسمي إلى المجلس لتعديل المادة ذاتها بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، بعدم إعفائهم من الضرائب أيضا في المادة 428 بلائحة مجلس النواب.
التجمع والهيئات البرلمانية
أيضًا كان نواب حزب التجمع قد تقدموا بتعديل خاص باللائحة بشأن المادة 26 بشأن تمثيل الأحزاب بالهيئات البرلمانية، على أن يكون ممثلو الهيئات البرلمانية بالمجلس لكل الأحزاب السياسية الممثلة به والتي حصلت على ثلاثة مقاعد فأكثر، بدلًا من خمسة مقاعد، وهو ما تم الموافقة عليه وإقراره باللائحة.
ونصت المادة على: تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين – رؤساء اللجان النوعية – ممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر – خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر).
وأشار النائب عمرو عزت عضو لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ إلى أن مطلب حزب التجمع بتمثيل كل الأحزاب بالهيئات البرلمانية دون التقيد بعدد محدد، علاوة على أنه لا يوجد معيار لاختيار الأحزاب التي حصلت على خمسة مقاعد واستبعاد الأحزاب الأقل من ذلك، وهو أمر لا يراعي التعددية الحزبية والممارسة الديمقراطية، وفي النهاية أخذت اللجنة برأي حزب التجمع وتم التوافق على المقترح.
تقييد سفر أعضاء الشيوخ
من جانبه وصف النائب فريدي البياضي المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تنص على حق رئيس مجلس الشيوخ في الاعتراض على سفر عضو مجلس الشيوخ الذي يخطره بالسفر للخارج، بأنها غير دستورية، وتتعارض مع المادة 62 من الدستور التي تنص على حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة في القانون.
وأضاف البياضي أن تلك المادة تمثل قسرًا على النائب وتقييد حريته، كما أنها ليس موجود ما يقابلها في لائحة مجلس النواب، وأنه يجب الاكتفاء بالإخطار دون الانتظار لرد رئيس مجلس الشيوخ.
ونصت المادة على؛ فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب فى السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض، لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج فى مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك فى مضبطة الجلسة، ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها، ولا يجوز للعضو الاتصال بأي جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.

تعليق 1
  1. الديوانى يقول

    اقتراحات “هلس”
    اقتراح من حزب التجمع بتعديل مسمى لجنة “العلاقات الخارجية” بالشيوخ لتصبح “لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية”، كان بالاحري تكوين لجان متفرعة من لجنة العلاقات الخارجية متخصصة على سبيل المثال فى العلاقات الافريقية واخري فى العلاقات العربية واخري فى العلاقات الاوروبية … وربما لجنة متخصصة فى “العلاقات الاسرايلية”. فى اعلان تكوين مجلس الشيوخ كانت احد مهماته التى تختلف عن مجلس النواب هى تقديم “المشورة” فى تشكيل السياسات الداخلية والخارجية. تقديم “المشورة” لتشكيل السياسة الخارجية المصرية يتطلب معرفة وثيقة ومتابعة دقيقة للأحداث اليومية وابحاث فى الظروف الداخلية لتلك الدول والازمات التى تمر بها والاحداث العالمية التى تدفع سياساتها الخارجية. على سبيل المثال سياسات التطبيع بين السودان واسراييل وغيرها من القرارات المفاجئة التى لا يعلم احد بالتحديد الدافع ورأوها.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق