الزراعة تختتم في عشرة محافظات ورش العمل حول كيفية كشف الغش في الألبان

163

اختتمت معهد صحة الحيوان المرحلة الأولى من ورش العمل بعشرة محافظات وهى محافظات البحيرة، كفر الشيخ، اسيوط، بنى سويف، الفيوم، المنوفية، القليوبيية، الاسكندرية والدقهلية واسوان والتي أقيمت تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية حول كيفية كشف الغش فى الألبان وياتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير مراكز تجميع الألبان ودعم المربيين وخاصة منتجى الألبان بناء على توجيهات القيادة السياسية بتكثيف التلاحم المجتمعى والتواصل مع افراد المجتمع لحل المشاكل الحقلية وزيادة الأنتاجية وتقليل الفجوة الغذائية. وبأهتمام بالغ من السادة المحافظين ومديريى مديريات الزراعة والطب البيطرى وعمداء الكليات فى المحافظات التى تم تنفيذ ورش العمل بها. وأشاد د ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان بنجاح تلك الحملة وأكد على تنفيذ المرحلة الثانية فى باقى المحافظات وهى الأسماعيلية وبورسعيد ودمياط ومرسى مطروح والمنيا والوادى الجديد وسوهاج وقنا والبحر الأحمر بمعمليه (شلاتين والغردقة) هذا الأسبوع الجاري نظرا لأهمية الموضوع ورغبة الكثيرين في معرفة آفة الغش فى الألبان وطرق التغلب عليها … وفى نفس السياق سيتم تكملة الحملة بالدورة الجديد بعنوان الحصول على لبن صحى وآمن من المزرعة وطرق تداوله الصحيحة فى شهر مارس القادم

تعليق 1
  1. الديوانى يقول

    هل نفهم ان انتاج الألبان تجاريا لا يحتاج الى ترخيص ؟
    انتاج اي مادة غذائية تباع للمستهلك بشكل مباشر او غير مباشر يحتاج الى ترخيص والذي يعتبر جزء من “الامن الغذائي” واحد مهام وزارة الزراعة. هذه هى المنظومة المعمول بها فى الدول المتحضرة. هذا الترخيص يحتاج الى مراقبة دورية لطرق الانتاج على سبيل المثال ضد التلوث (سواء الميكروبات او المواد الكيماوية) خاصة اللحوم والألبان. بالطبع تفتت الانتاج (كل فلاح يمتلك بقرة حلوب) يجعل هذه المهمة فى عداد المستحيل والذي يعود بِنَا الى مشكلة اقتصادية اكبر تعتبر احد الاسباب لتكبيل الاقتصاد المصري ؛ “التفتيت” او ما يسمي “مشروعات متناهية الصغر”. هذه الفلسفة عكس ما تدعو اليه النظريات الاقتصادية للنمو الاقتصادي او ما يعرف ب Economy of Scale. نري هذه المشكلة فى حياتنا اليومية على سبيل المثال على كل ناصية صيدلية تبيع الادوية والخردوات (من النفتالين الى الشامبو). هذه الظاهرة ليست عفوية وتعتبر نتيجة للقوانين المنظمة التى تقرها الحكومة وهى منع ظهور “السلاسل” او Chains (المعمول بها فى كثير من دول العالم). نفس الشيء ينطبق على ملكية الارض الزراعية وتفتيتها من جيل لاخر وبالتالى الوسايل البدائية للإنتاج الزراعى. فى مجال الصيدليات يمكن للحكومية ادخال تشريعات تسمح بتكوين سلاسل على هيئة شركات عامة لها قواعد تحكمها. فى حالة الاراضي الزراعية ستكون العملية اصعب بكثير. على سبيل المثال التشريع المقترح باعطاء رقم قومي لجميع أراضى الجمهورية سيكون له تاثير هام على تفتيت الملكية الزراعية. على سبيل المثال هل يمكن تقسيم اي قطعة ارض زراعية بين الورثة ؟

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق